السعودية ترد على اتهامات الشيوخ الأميركيين لابن سلمان بالتورط في مقتل خاشقجي … أنقرة: لن نتردد باللجوء لتحقيق دولي ومذكرة اعتقال بحق القحطاني وعسيري

في إطار البازار المفتوح حول قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي والتناحر بين النظامين التركي والسعودي على الإمساك بالملفات الإقليمية أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن استعداد أنقرة للجوء إلى تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إذا وصلت القضية إلى طريق مسدود.
وشدد تشاووش أوغلو، في تصريح أدلى به أمام الصحفيين في بروكسل، أمس الأربعاء على ضرورة أن تتعاون السلطات السعودية بشكل شفاف مع المجتمع الدولي في التحقيق بمقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من الشهر الماضي.
على حين أصدرت سلطات أنقرة مذكرتين لاعتقال مسؤولين سابقين لدى نظام بني سعود للاشتباه بأنهما خططا لقتله في قنصلية بلاده باسطنبول مطلع تشرين الأول الماضي.
ونقلت رويترز عن مسؤولين تركيين قولهما أمس: «إن مكتب المدعي العام لاسطنبول أصدر مذكرتين لتوقيف المسؤولين السعوديين سعود القحطاني الذي كان مستشاراً لولي العهد السعودي وأحمد عسيري الذي كان نائباً لرئيس الاستخبارات العامة»، مشيرين إلى أن المكتب خلص إلى أن هناك «اشتباهاً قوياً» بأن القحطاني وعسيري شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي.
وقال أحد المسؤولين التركيين: إن «تحرك الادعاء لإصدار مذكرتي اعتقال القحطاني وعسيري يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ إجراءً رسمياً ضدهما».
وكانت سلطات النظام السعودي أقالت القحطاني وعسيري من منصبيهما عقب مقتل خاشقجي ووجهت الاتهام إلى 11 شخصاً من أصل 21 في هذه القضية بعد أن اعترفت بمقتله خلال عراك بالأيدي ثم خنقاً على يد فريق أمني في القنصلية السعودية في اسطنبول، ثم قالت إنه قتل بعد حقنه بكمية كبيرة من المواد المخدرة، فيما لقي مقتله استنكاراً واسعاً وانتقادات من المنظمات الدولية والحقوقية.
وتضاف قضية مقتل خاشقجي إلى سلسلة من التعقيدات التي تشهدها العلاقات بين النظامين السعودي والتركي على خلفية الصراع على النفوذ في المنطقة من خلال إنشاء وتمويل ودعم التنظيمات الإرهابية التي شكلت وما زالت الأداة التي يعمل بها النظامان على تنفيذ مؤامراتهما ضد دول المنطقة وخاصة سورية.
وفي السياق ذاته رفضت السعودية تصريحات أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، شككوا فيها بوجود صلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأكدت المملكة العربية السعودية عقب جلسة استماع لمديرة الاستخبارات المركزية «CIA»، مساء الثلاثاء في الكونغرس، رفضها للاتهامات التي تتحدث عن وجود صلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وقالت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن فاطمة باعشن، في سلسلة تغريدات عبر تويتر: «نلتزم بتصريحاتنا الأولية التي قلنا فيها إن ولي العهد يتواصل بشكل منتظم مع مختلف المسؤولين الكبار في الديوان الملكي حول مسائل مختلفة».
وأضافت: «ولي العهد لم يتواصل في أي وقت من الأوقات مع أي مسؤول سعودي في أي جهة حكومية حول إيذاء المواطن السعودي جمال خاشقجي، نرفض رفضاً قاطعاً أي اتهامات تزعم وجود صلة لولي العهد بهذا الحادث المروع».
وكانت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جينا هاسبل، أبلغت، مساء الثلاثاء، زعماء مجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي بمعلومات «CIA» حول مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، الأمر الذي أطلق عاصفة من التصريحات وردود الفعل المقترنة باتهامات غير مسندة بين السيناتورات.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب كوركر إنه ليس لديه أدنى شك في أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأشرف على ذلك.
وأشار كوركر إلى أن ابن سلمان لو عرض على المحاكمة لأُدين خلال 30 دقيقة، مضيفاً: إن مجلس الشيوخ سيتَّخذ خطوات مشدَّدة بشأن مقتل خاشقجي والحرب في اليمن في الأيام المقبلة.
وبدوره، قال السناتور الجمهوري غراهام: إن «ولي العهد السعودي مهووس وخطير»، مضيفاً: إنه «لا يستطيع دعم مبيعات الأسلحة للسعودية».
وفي غضون ذلك قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس إن هناك حاجة لإجراء تحقيق دولي لتحديد المسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي في جنيف عن الحاجة لإجراء تحقيق دولي قالت باشليه: «أعتقد أن هناك حاجة لمعرفة ما حدث بالفعل والأشخاص المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة».