صدامات بين «السترات الصفراء» وقوى الأمن في باريس … حكومة ماكرون تتجاهل مطالب المحتجين وتصفهم بأنهم «محرضون»

عادت «السترات الصفراء» إلى الشارع في تحدٍ للحكومة الفرنسية مواصلةً حراكها الذي دخل أسبوعه الثامن على التوالي ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، على حين وصفت الحكومة الفرنسية المتظاهرين أمس بأنهم «محرضون»، معتبرة أن هدفهم الوحيد «الإطاحة بها» في دلالة على حجم الارتباك الذي تتعرض له سلطات باريس حيال الحركة الاحتجاجية.
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو قوله للصحفيين: إن حركة السترات الصفراء بالنسبة لأولئك الذين يواصلون الاحتجاج صارت مسألة محرضين يشيعون تمرداً لإسقاط الحكومة، مضيفاً: ربما قدمنا تنازلات أكثر مما ينبغي للتيار المحافظ وعلينا تغيير ذلك.
وكانت السلطات الفرنسية وفي سياق محاولاتها المستمرة لقمع الاحتجاجات ضدها اعتقلت اريك درويه أحد قادة حركة «السترات الصفراء» خلال توجهه للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها عبر صفحته على موقع «فيسبوك» وسط باريس.
وأشار غريفو إلى أن ماكرون وجه في أول اجتماع له بالحكومة في العام الجديد إلى «ضرورة استعادة القانون والنظام» على حد تعبيره في تجاهل على ما يبدو للمطالب الاحتجاجية الأساسية للمتظاهرين التي خضع سابقاً لبعض منها.
وفي أول تعبئة للعام 2019، دعا المحتجون إلى التظاهر في باريس والمقاطعات، ووقعت صدامات بعد ظهر أمس في باريس بين محتجين من «السترات الصفراء» وعناصر من قوى الأمن التي استخدمت قنابل الغاز مسيلة للدموع.
وأشار صحفي في «فرانس برس» إلى أن الصدامات أدت إلى تباطؤ تقدم المتظاهرين الذين كانوا يتجهون نحو مقر الجمعية الوطنية في العاصمة.
إلا أن عدداً من المتظاهرين واصلوا تقدمهم، فقطعوا نهر السين في اتجاه حي سان ميشال واتجهوا نحو البرلمان.
وعلمت فرانس برس من مصادر متطابقة أن نحو 3600 عنصر من قوات الأمن نشرت السبت في فرنسا لمواجهة التحركات، يضاف إليهم عناصر تابعون لشركات أمنية، وعناصر من لواء مكافحة الجريمة التابع للشرطة الوطنية.
واقترحت «فرنسا الغاضبة» على أنصارها أن يخلعوا السترات الصفراء السبت «وينزلوا في الشارع (…) كمواطنين لا غير، وهم كذلك»، في محاولة لتجنب لفت الأنظار وتشتيت انتباه الشرطة.
ومنذ انطلاق الحركة، أصيب أكثر من 1500 شخص بينهم 53 إصاباتهم خطرة من جانب المتظاهرين، وحوالي 1100 من عناصر قوات الأمن. كما قتل عشرة أشخاص، معظمهم في حوادث سير وقعت نتيجة قطع الطرقات.
وانطلقت هذه الحركة في السابع عشر من تشرين الثاني الماضي، وقد ضمت فرنسيين من الطبقتين الشعبية والوسطى أرادوا التنديد بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة، والمطالبة بتحسين القوة الشرائية في البلاد.
وسجلت شعبية ماكرون تراجعاً قياسياً بسبب سياساته الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير ودفعت الفرنسيين إلى المطالبة بجملة من التغييرات وصلت إلى حد المطالبة بتنحي الرئيس الفرنسي.