شددت دمشق على أن استمرار صمت مجلس الأمن الدولي تجاه اعتداءات وجرائم «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب بصورة مقلقة للغاية وسيقوض كلياً هيبة ومرجعية أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية وآلياتها.
وجاء في رسالة وجهتها وزارة الخارجية والمغتربين إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بحسب وكالة «سانا»: «تواصل الولايات المتحدة الأميركية من خلال تحالفها الدولي غير الشرعي جرائمها بحق المدنيين السوريين واعتداءاتها على الأراضي السورية منذ تشكيل ذلك التحالف في آب 2014 بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، حيث ارتكب طيران هذا التحالف أمس(الجمعة) مجزرة جديدة بحق المدنيين في بلدة الكشكية في ريف محافظة دير الزور الجنوبي الشرقي ما تسبب باستشهاد 10 مدنيين بينهم 4 أطفال».
ولفتت الوزارة إلى أن استمرار دول هذا «التحالف» بقيادة الولايات المتحدة بارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين وتدمير بيوتهم ومصادر عيشهم وتجاهلها ميثاق الأمم المتحدة ومرجعية مجلس الأمن الدولية، يؤكد ضرورة التصدي لتنامي ظاهرة استخفاف دول هذا «التحالف» بميثاق الأمم المتحدة وبمجلس الأمن وبأحكام القانون الدولي كافة.
واعتبرت الوزارة أن ذلك يعري أيضاً مدى زيف ونفاق هذه الدول التي لا تستهدف في عملياتها العسكرية تجمعات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة دير الزور بل تستهدف بشكل خاص المناطق السكنية المأهولة بالمدنيين السوريين الأبرياء. وأكدت الوزارة أن كل أعمال وممارسات هذا «التحالف» منذ نشأته لا تصب سوى في خانة تهيئة الظروف الملائمة لتمكين ذلك التنظيم الإجرامي الإرهابي من البقاء والتمدد من جديد.
وأكدت الوزارة أن هذا الأمر يتطلب أن تقوم الدول الأعضاء في هذا «التحالف» الإجرامي التي تدعي تقيدها بالميثاق واحترام حقوق الإنسان وحرصها على حياة الأبرياء بالانسحاب الفوري منه وتعرية أهداف هذا «التحالف» الحقيقية وحله وعدم منحه الشرعية كي لا تستمر آلة القتل هذه التي يستخدمها بممارسة القتل باسم هذه الدول جميعاً.
وقالت: تتوجه سورية إلى الدول التي تنطلق منها طائرات هذا «التحالف» الإجرامي لوقف ذلك كي لا تكون شريكاً في سفك دماء المواطنين السوريين الأبرياء.
وجددت الوزارة مطالبة سورية مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته من خلال التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم والاعتداءات والمجازر والتدمير الممنهج للبنية التحتية في سورية واتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم وإدانتها ومعاقبة مرتكبيها وتعويض أسر الضحايا.
وختمت الوزارة رسالتها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تشدد على أن استمرار صمت مجلس الأمن تجاه هذه الاعتداءات والجرائم ومرتكبيها وتجاهل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب بصورة مقلقة للغاية وسيقوض بالتالي كلياً هيبة ومرجعية مجلس الأمن والجمعية العامة وأجهزة الأمم المتحدة الرئيسية وآلياتها كافة ويضعها في موقف العجز التام عن الوفاء بكل المسؤوليات التي أوكلها لها ميثاق الأمم المتحدة.