منع مجلس الشيوخ الأميركي تمرير مشروع «قانون تعزيز الأمن الأميركي في الشرق الأوسط» الذي يتضمن المزيد من الإجراءات أحادية الجانب (عقوبات) ضد سورية.
ويعتبر الكونغرس الأميركي المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأميركية، كما أنه الهيئة التشريعية في النظام السياسي الأميركي ويتألف من مجلسين هما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ويقتسمهما الحزبان الكبيران في أميركا «الحزب الجمهوري» و«الحزب الديمقراطي».
ومنذ بداية الأزمة السورية عملت الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ضد سورية، ووصفت هذه الإجراءات بأنها «عقوبات» رغم أنها لم تحظ بأي إقرار في مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فإن مجلس الشيوخ لم يتمكن من إقرار تشريع يعيد التأكيد على الدعم الأميركي للحلفاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك إجراء لمعاقبة الأميركيين الذين يقاطعون «إسرائيل»، وذلك بسبب خلاف سياسي داخلي تمخض عن إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ وفق الوكالة، بواقع 56 صوتاً مقابل 44 لمصلحة «قانون تعزيز الأمن الأميركي في الشرق الأوسط»، لكنه أقل من 60 صوتاً كان لازماً لإقراره.
وأشارت «رويترز» إلى أن معظم ديمقراطيي مجلس الشيوخ «أقروا بعرقلة جميع التشريعات في المجلس إلى أن يجري التصويت على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق، منتقدين رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين لمساندتهم طلبه 5.7 مليارات دولار لتمويل جدار على الحدود مع المكسيك قبل معاودة فتح الحكومة».
ورغم أن الجمهوريين رفعوا أغلبيتهم في مجلس الشيوخ إلى 53 عضواً في انتخابات تشرين الثاني الماضي، لكن لا يزالون بحاجة لما لا يقل عن سبعة أصوات مؤيدة من الديمقراطيين من أجل إقرار القانون.
واعتبرت الوكالة أن ما تضمنه مشروع القانون «جهود من جانب الولايات المتحدة لطمأنة الحلفاء القلقين من التحول في السياسة الأميركية منذ أعلن ترامب قراره المفاجئ الشهر الماضي سحب نحو ألفي جندي أميركي من سورية على نحو سريع».
ويسمح مشروع القانون للحكومة الاتحادية والولايات بمعاقبة الأميركيين الذين يقاطعون «إسرائيل»، في حين أوضحت وكالة «نوفوستي» الروسية أن هذه العقوبات، لو دخلت حيز التنفيذ، تنسحب على كل «شخص أجنبي له صفة عسكرية، أو متطوع أو منخرط في المعارك على الأراضي السورية»، وفق وكالة «نوفوستي» الروسية.
واتهم بعض الجمهوريين الديمقراطيين بدعم الحركة الداعية إلى مقاطعة «إسرائيل» وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها وذلك بسبب معاملتها للفلسطينيين، ويعتبرون ذلك معاداة للسامية. مقابل اتهام الديمقراطيين للجمهوريين بمحاولة استغلال البند الخاص بالحركة المناهضة لـ«إسرائيل» لإحداث انقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.
ووفق الوكالة فإنه حتى إذا أقر مجلس الشيوخ القانون فسيواجه مصيراً غامضاً في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الديمقراطيون حالياً بأغلبية 235 مقعداً مقابل 199 للجمهوريين بعد فوزهم الكبير في انتخابات تشرين الثاني.