منهن ادعين أن آباءهن مفقودون وثبت عكس ذلك … 15 بالمئة من معاملات الزواج في دمشق لفتيات يرغبن في الزواج من دون علم آبائهن

كشف مصدر قضائي في دمشق أن أكثر من 15 بالمئة من معاملات الزواج ترد إلى المحكمة لفتيات يرغبن بالزواج من دون موافقة ولي أمرهن، معتبراً أن هذا الرقم كبير مقارنة بالمعاملات التي ترد إلى المحكمة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أن هناك العديد من الفتيات ادعين أن والدهن مفقود لتثبيت عقد الزواج إلا أنه بعد التدقيق تبين أن كلامهن غير صحيح، كاشفاً أن هناك بعض الآباء راجعوا المحكمة وسجلوا أسماء بناتهن اللواتي هربن من البيت لمنع تثبيت زواجهن.
وأوضح المصدر أنه تم بالفعل ضبط العديد من الفتيات اللواتي تم تسجيل أسمائهن من قبل والدهن، مؤكداً أنه يتم التحقيق بأسباب منع الزواج من الأب فإذا كان محقاً فإن القاضي لا يثبت زواج الفتاة وفي حال كان عكس ذلك فإن القاضي يتولى الولاية ويثبت الزواج.
وبين المصدر أن القانون سمح للفتاة التي تجاوزت الثامنة عشرة أن تزوج نفسها إلا أن العقد موقوف على موافقة الولي لذلك فإن القانون يطلب ابتداء حضور الولي لمنع فسخ العقد في وقت لاحق لعدم تحقيق الكفاءة باعتبار أن نص القانون تضمن أنه إذا أرادت الفتاة الكبيرة الزواج يتم استدعاء والدها وسماع رأيه في زواجها فإذا كانت معارضته للزواج لسبب مشروع يمنع تثبيت العقد وإذا كان لسبب غير مشروع يسمح بإجراء العقد بولاية القاضي.
ورأى المصدر أن في سنوات الأزمة ارتفع معدل زواج الفتيات من دون علم والدهن باعتبار أن هناك الكثير من المفقودين ما يفتح المجال أمام الفتاة التذرع بهذا الملف والتحجج أن والدها مفقود باعتمادها على بعض الشهود الزور في ذلك، لذلك فإن القضاء تشدد في هذه المسألة إلى حد كبير.
وفي السياق أكد المصدر أن 70 بالمئة من مراجعي القصر العدلي في دمشق يقصدون المحاكم الشرعية وهذا يدل على الضغط الكبير على المحاكم، لافتاً إلى أنه يتم الاعتماد على قضاة موازين لتسهيل إجراءات المواطنين.
وكشف المصدر أنه قريباً سيتم العمل على تخصيص الغرفة الإلكترونية لتنظيم الدور وأنه حالياً المناقصة رست على إحدى الشركات لتنفيذ المشروع وأنه قريباً سيزور القصر العدلي مهندسون لهذا الغرض.
واعتبر المصدر أنه في حال تم إحداث الغرفة فإنها ستخفف ضغطاً كبيراً على المحكمة باعتبار أنها تنظم الدور ويتم توزيع العمل بشكل متساوٍ.
وفيما يتعلق بموضوع السماسرة أكد المصدر أنه تم ضبط العديد من السماسرة الذين يستغلون حاجة المواطنين وخصوصاً أن هناك العديد منهم لا يعلم إجراءات معاملته، لافتاً إلى أن المحكمة اتخذت العديد من الإجراءات حيال هذا الموضوع لضبط هذه الظاهرة ومنع وقوع المواطنين ضحايا للسماسرة الذين لا يتوانون في استغلال الظروف للنصب على المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن حالات السمسرة خفت عما كانت عليه في السنوات الأولى للأزمة نتيجة الوعي الذي امتلكه المواطنون، إضافة إلى تسهيل الإجراءات والتدقيق في الحالات التي يشك فيها.