كشف مصدر مسؤول في نقابة المحامين أن النقابة ستعد مذكرة تفصيلية خلال يومين حول مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة ورفعه لمجلس الوزراء بعدما رده المجلس إلى وزارة العدل لدراسة الملاحظات التي وضعها الأمر الذي شكل نوعاً من عدم الرضا من النقابة حول هذا الموضوع «بحسب المصدر».
وصرح عضو مجلس الشعب محمد خير العكام لـ«الوطن» أنه يبدو أن البعض لم تعجبه أن يكون هناك مادة تمنح المحامي حصانة مماثلة لحصانة القضاة، مضيفاً: ما دامت وزارة العدل تؤكد أن المحامين والقضاة هما جناحا العدالة فيجب أن يتمتعا بذات الحصانة.