جهود صعبة أعادت الكهرباء إلى أرواد … الصخور والأمواج قطعا الكبل… وغواصون محترفون ساعدوا في الإصلاح

تعرض الكبل الكهربائي البحري المغذي لجزيرة أرواد مقابل شواطئ طرطوس لعطل طارئ أدى إلى خروج الجزيرة عن التغذية كاملة لأكثر من 32 ساعة، وهي الحادثة الأولى من نوعها في سورية منذ تغذية الجزيرة لأول مرة.
بدوره أكد مدير مسؤول في وزارة الكهرباء لـ«الوطن» أنه تمت إعادة التيار الكهربائي للجزيرة يوم أمس، وذلك بعد عمل شاق استمر نحو يوم كامل من أجل تحديد مكان العطل حيث تمكنت ورش التشغيل في الكهرباء من تحديد مكانه في منطقة القبلية الزاوية.
وبين المدير أن سبب العطل يعود إلى احتكاك الكبل الكهربائي بالصخور الموجودة في البحر بسبب الأمواج القوية والعاصفة التي حدثت، ما أدى إلى انقطاعه، مبيناً أن العمل استمر أكثر من 32 ساعة متواصلة لإصلاح الكبل البحري وإعادته للخدمة، مشيراً إلى الصعوبة البالغة في تحديد مكان العطل فلزم استخدام أجهزة خاصة ولكن نتيجة حركة المياه القوية أدت إلى تأخر في تحديد مكان العطل والحصول على الإشارة المطلوبة.
وأشار إلى أن الحادثة هي الأولى من نوعها في الجزيرة، لافتاً إلى أنه مسبقاً تم إجراء عملية صيانة للكبل ولكن لم يتعرض لأي حالة انقطاع، موضحاً أن العاصفة أدت إلى انهيار جزء من الكبل ما اضطر الورش إلى إخراجه من مياه البحر ومعالجته عن طريق استعانة بغواصين متخصصين.
وبيّن أن طول الكابل المغذي للجزيرة يبلغ 3 كيلو مترات، يمتد من الساحل المقابل للجزيرة حتى أرواد وهو مغلف بطريقة خاصة تمنع تسرب المياه إليه وهو «وصلة واحدة»، موضحاً أن الكبل البحري الكهربائي هو الوحيد، لافتاً إلى أنه يحمل تقريباً بحدود 2 ميغا تغطي كامل احتياجات الجزيرة.
وأشار المدير إلى أن الكوابل البحرية للكهرباء يجب أن تكون وصلة واحدة في الحالات الطبيعية ما يخفف من الأعطال عليها، مبيناً أن الكبل الذي تم إصلاحه هو ألماني الصنع، لافتاً إلى أن وجود وصلات فيه يعني وجود نقاط ضعف لا يمكن التخلص منها لأن وجود أي نقطة وصل هي نقطة ضعف لكون المادة غير المتجانسة تؤدي إلى انهيارات مستقبلية به.
وكشف المدير عن دراسة قامت الشركة العامة لكهرباء طرطوس بإعدادها منذ شهر أرسلتها للمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء مضمونها إنشاء كبل كهربائي ثان احتياطي للجزيرة، مبيناً أنه طالبت الشركة مسبقاً المؤسسة العامة للتوزيع لتركيب مخرجين للجزيرة ولكن لم تتم الموافقة على إنشائه بعد.
وأوضح المصدر أن الدراسة التي تم إعدادها تتضمن المواصفات ذاتها للكبل البحري الكهربائي الموجود حالياً وصلة واحدة، مشيراً إلى ذلك يحتاج إلى تنفيذ بقرار من المؤسسة ليصار إلى تقديم عروض لتأمينه من الخارج لكونه من الصعب صناعته محلياً، لافتاً إلى أن الكبل مصنوع من مادة النحاس ومقطعه 120 مم2، موضحاً أنه تكلفته كبيرة جداً لكون مواصفات إنشاء الكوابل البحرية دقيقة جداً ومختلفة عن صناعة الكبل الأرضي.
وبدوره أكد مدير الشركة العامة لكهرباء طرطوس مالك معيطة لـ«الوطن» أن الدراسة التي تم إجراؤها لإنشاء كبل كهربائي بحري للجزيرة جاء بالتزامن مع توجه الحكومة لتحويل الجزيرة إلى منطقة سياحية سيتم خلالها ردم آلاف الكيلو مترات لإنشاء فنادق سياحية ومعارض منتجات بحرية ومطاعم وغيرها.
وأكّد أن هذا التوسع في مساحة الجزيرة سيتطلب زيادة في حجم الكهرباء المخصصة لها والكابل الحالي لا يفي بالغرض، مشيراً إلى أنه تم إجراء كامل الدراسات اللازمة وتم تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع والتدقيق فيه.
وبيّن معيطة أن تكلفة الكبل عند إنشائه عام 2000 نحو مليون دولار (أي أن التكلفة التي يحتاج إليها إنشاء كبل جديد نحو نصف مليار ليرة سورية حالياً)، لافتاً إلى أن الجزيرة قبل إنشاء الكبل كانت تغذّى عن طريق المولدات.