القلاع لـ«الوطن»: تسهل عمل التجار والمستوردين وتخفف الأعباء المادية المتراكمة … الحكومة تضع آلية جديدة لقبول وتصديق الوثائق التجارية للبضائع الموردة إلى سورية … جيجكلي: استثناءات لحل مشكلة تكدس البضائع في المرافئ

أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس آلية جديدة لقبول وتصديق الوثائق التجارية للبضائع الموردة إلى الجمهورية العربية السورية واستيفاء الرسوم القنصلية عليها والتي أوصت بها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
وتتضمن الآلية فيما يتعلق بوثائق البضائع المستوردة كمواد أولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي المعفاة من التصديق بموجب توصية اللجنة الاقتصادية؛ أن تقوم وزارة الصناعة بالتعميم على مديريات الصناعة بالمحافظات لتدقيق طبيعة المواد المستوردة وتوشيح الوثائق بأن البضاعة مواد أولية لازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي ومشملة بموافقة اللجنة الاقتصادية ثم إحالتها إلى وزارة الخارجية والمغتربين وذلك لكافة المستوردين لهذه المستلزمات والمواد المشملة سواء أكانوا تجاراً أم صناعيين، ومن ثم تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق المشار إليها والموشحة من قبل مديريات الصناعة بالمحافظات وتحيل مقدار الرسوم المستحقة إلى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً.
وفيما يخص الفواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة وغير المصدقة أصولاً، فتتم معالجة هذه الوثائق من خلال الموافقة على مقترحات اتحاد غرف التجارة السورية، وذلك بقيام هذه الغرف حصراً بالمصادقة على الوثائق، وبما لا يخالف الأنظمة والقوانين المتعلقة بالحجر الزراعي للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، وتقوم وزارة الخارجية والمغتربين بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق والمصدق عليها من قبل اتحاد غرف التجارة حصراً، وفق التشريعات النافذة، وتحيل مقدار الرسوم المستحقة إلى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً.
أما ما يتعلق بالوثائق التي يتم تصديقها وتسديد الرسم القنصلي عنها ويتبين لمديرية الجمارك العامة ترتب قيمة رسم قنصلي أعلى بنتيجة اختلاف قيمة البضاعة عن القيمة الواردة في الوثيقة المصدقة، فتقوم وزارة الخارجية والمغتربين باستيفاء فرق قيمة الرسم القنصلي بما لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه بالمادة /2/ من القانون رقم /2/ لعام 2018 بموجب إحالة من مديرية الجمارك العامة تتضمن مقدار الفرق ما بين الرسم المستوفى سابقا والحد الأعلى مرفقة بصورة عن الوثيقة المصدقة سابقا.
وتطبق هذه الآلية لغاية 31-12-2019 باستثناء ما يخص الفواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة وغير المصدقة أصولاً حيث يقتصر تطبيقه على البضائع الواصلة لغاية 31-3-2019.
ونقل بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تصريحاً لوزير المالية مأمون حمدان أكد خلاله حرص الحكومة على معالجة أوضاع جميع الفعاليات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات اللازمة لممارسة أعمالهم وتقديم أفضل الخدمات اللازمة لهم، مبيناً أن القرار تضمن الآلية اللازمة لمعالجة أوضاع المستوردين عن هذه البضائع المتوقفة من خلال التعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية بحيث يتم التصديق على وثائق تلك البضائع من قبل وزارة الخارجية والمغتربين بعد المصادقة عليها من قبل اتحاد غرف التجارة السورية حصراً، وتحيل مقدار الرسوم المستحقة إلى فروع المصرف التجاري السوري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً، كما تضمنت التوصية وضع الآليات اللازمة لحالات تحصيل الرسم القنصلي لدى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف تبسيط الإجراءات على السادة المستوردين إلى أبعد حد ممكن وبما يحقق الضبط والدقة في إنجاز هذه المعاملات وفق التشريعات والقرارات النافذة، علماً بأن وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات تستوفي بالتنسيق مع المصرف التجاري السوري الرسوم القنصلية المقررة وفق أبسط الإجراءات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع أن الآلية الجديدة التي اتخذتها الحكومة لقبول وتصديق الوثائق التجارية للبضائع الموردة إلى الموانئ السورية تسير وتسهل عمل التجار والمستوردين، وتخفف الأعباء المادية المتراكمة عليهم جراء بقاء بضائعهم في المرافئ.
بدوره أكد مدير اتحاد غرف التجارة السورية فراس جيجكلي لـ«الوطن» أهمية القرار كونه ساهم بحل أزمة كبيرة لجهة تسهيل أمور التجار والمستوردين الذين تكدست بضائعهم في المرافئ منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مبيناً أنه منذ بداية شباط كانت الأمور على ما يرام وبعدها كان هناك توجيه يقضي بمنع تسديد الرسم القنصلي بالمرفأ والأمانات الجمركية، على أن يتم تسديد الرسم القنصلي بالخارجية، وبموجب ذلك تمت المطالبة من قبل اتحاد غرف التجارة بتصويب القرار، مبيناً أن هناك بضائع ليس لديها فواتير أو شهادات منشأ، وهو إجراء قد لا يكون صائباً، لكن اعتاد المستوردون والتجار عليه، وكان لابد من إعطاء مهلة قبل إصدار التوجيه، وتمت المطالبة بإعطاء استثناءات لأن هناك أمرين، أحياناً تورد شهادات منشأ مصدقة معها فاتورة غير مصدقة، وهذا يتطلب تصديق شهادة المنشأ بعد مطابقة البيانات وإرفاق الوثائق للخارجية للتصديق، والحالة الثانية هناك فواتير مصدقة من غرف التجارة وليس لديها شهادات منشأ، فتمت المطالبة بإعطائهم استثناءات لأن القاعدة في هوية البضاعة هي شهادة المنشأ، لذلك كان لابد من استثناء الفاتورة لفترة مع تحصيل الرسم القنصلي ودفع الغرامة.