تكلفتها لا تتجاوز 3 آلاف ليرة.. ويمكن لصاحب العلاقة أن يجري المعاملة بنفسه … أشخاص يطلبون 100 ألف على الوكالة القضائية عن الغائبين لتجديد بطاقة الصراف

شهدت المحكمة الشرعية في دمشق أمس ازدحاماً شديداً نتيجة كثرة الطلبات المتعلقة بوصايا السفر والوكالات القضائية الخاصة بالمفقودين والغائبين المتعلقة بتجديد بطاقات الصراف وقبض رواتبهم لتصل الإعداد بحسب تقدير مصدر قضائي إلى أكثر من 700 شخص منهم 500 تقدموا بطلبات وصاية شرعية والبقية وكالات قضائية عن المفقودين والغائبين.
وللحديث أكثر عن موضوع الوكالات القضائية سألنا العديد من المواطنين عن هذا الموضوع فأكد البعض أنهم تعرضوا لحالات من الاستغلال ذلك أن أشخاصاً طلبوا منهم ما بين 50 إلى 100 ألف ليرة للحصول على وكالات قضائية لقبض رواتب ذويهم الغائبين أم المفقودين، مشيرين إلى أنه تبين حينما راجعوا المحكمة أن تكلفتها لا تتجاوز 3 آلاف ليرة.
ورأى آخرون أن هناك العديد من المواطنين يتعرضون لمثل هذه الحالات من الاستغلال لجهلهم بالقانون ومن ثم وقعوا ضحية السماسرة بطلبهم أرقاماً مالية مبالغاً فيها، مؤكدين أن القضية لا تحتاج أكثر من طوابع قيمتها المالية قليلة جداً.
وقوع العديد من المواطنين ضحية لأشخاص يستغلون حاجة ذوي المفقودين والغائبين نتيجة حاجتهم المادية دفعنا لسؤال مصدر قضائي عن إجراءات الوكالات القضائية الخاصة بقبض الرواتب عن الغائبين والمفقودين، فأكد أن الوكالة لا تحتاج إلى محامٍ وتكلفتها المالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة.
وأوضح المصدر أنه لا يتم منح الوكالة القضائية إلا لأقرباء المفقودين أو الغائبين، مبيناً أن الغائب يكون على قيد الحياة إلا أن الظروف منعته للحضور لتجديد بطاقة الصراف فيتم الموافقة على منح وكالة قضائية لأحد أقربائه مثل أولاده أو أخوته بحضور شاهدين يؤكدون غيابه وعدم قدرته للحضور لتجديد بطاقة الصراف أو قبض رواتبه.
وأضاف المصدر: أحياناً الغائب يكون خارج البلاد إلا أنه وكل أحد أقربائه مثل ولده بوكالة سابقة لقبض رواتبه فيتم الطلب منه جلب بيان حركة يثبت مغادرته البلاد ومن ثم يتم تثبيته وكيلا قضائياً عنه لقبض رواتبه.
وفيما يتعلق بموضوع المفقود أوضح المصدر أنه هو الشخص الذي قام الشك حول حياته أو مماته ومضى عليه مدة من الزمن ولا يتواصل مع ذويه فيتم منح وكالة قضائية لأحد أقاربه بعد الاستماع للشهود على أن يكون الوكيل القضائي ذا سمعة حسنة، مضيفاً: في حين لا يتم منح وكالة قضائية لقبض الرواتب لغير أقاربه إلا في حال كان هناك وكالة سابقة سواء من الغائب أو المفقود قبل أن يفقد.
واعتبر المصدر أن هناك جهلاً في القانون عند العديد من المواطنين في هذه الوكالات ما يدفع العديد من الأشخاص إلى استغلال هذا الموضوع بطلب مبالغ كبيرة رغم أن التكلفة بسيطة علما أن الذي طلب المبلغ لا يستطيع أن يكمل الوكالة إلا بحضور ذوي الغائب أو المفقود وبالتالي هو لم يصنع شيئاً إلا أنه دل صاحب العلاقة على الإجراءات علماً أنه يستطيع أن يقوم بهذا الإجراء من دون الشخص الذي طلب هذه المبالغ الكبيرة التي في ظاهرها النصب والاحتيال رغم أنه يعتبر اتفاقاً بين الطرفين.