بينما حافظت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» على المبالغ المخصصة لخططها العسكرية العدوانية في سورية، أغفلت الموازنة المالية لوزارة الخارجية الأميركية المخصصة لعام 2020، الدعم الاقتصادي المخصص لسورية بالكامل.
وأعلنت الوزارة على موقعها، بحسب مواقع الكترونية معارضة، تفاصيل موازنتها التي طلبتها من الكونغرس من أجل عامها المالي 2020، ووفقاً لوثائق الموازنة، فقد تم تخصيص 544.5 مليار دولار كموازنة أساسية، من أصل 718.3 مليار دولار، و173.8 مليار من أجل العمليات المحتملة في الخارج المعروفة باسم «صندوق الحرب».
وخفضت الإدارة الأميركية موازنتها لبرنامج التدريب والتجهيز في العراق وسورية بزعم مكافحة داعش، إلى مليار و45 مليون دولار، بعدما كان ملياراً و400 مليون دولار العام الفائت.
ومن الصندوق المذكور، تم تحديد مبلغ 745 مليون دولار من أجل الجيش العراقي، و300 مليون لبرنامج التدريب والتجهيز في سورية، كما تم تخصيص 250 مليون دولار لدعم ضمان أمن حدود الدول الحدودية مع سورية.
وبهذا، يكون «البنتاغون»، قد خصص 550 مليون دولار من أجل حماية المناطق التي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية تحت ذريعة مكافحة تنظيم داعش في سورية، وكان «البنتاغون» خصص العام الماضي، المبلغ ذاته من أجل التدريب والتجهيز وأمن الحدود في سورية. واللافت للانتباه هو عدم اقتطاع الإدارة الأميركية من تمويلها المخصص لسورية رغم إعلانها انتهاء مكافحة داعش.
على صعيد متصل، وبما يتناقض مع ما جاء في موازنة «البنتاغون»، قال تقرير لموقع «المونيتور» الأميركي، بحسب مواقع الكترونية معارضة: إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى لإنهاء المساعدات الاقتصادية والأمنية المخصصة للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الوقت نفسه الذي تعلن فيه الإدارة تخفيض عديد قواتها العسكرية إلى حد كبير في سورية.
وبحسب التقرير، فإن الموازنة المالية لوزارة الخارجية الأميركية المخصصة لعام 2020، أغفلت الدعم الاقتصادي المخصص لسورية بالكامل، بما في ذلك مساعدات تندرج ضمن إطار مكافحة الإرهاب وإزالة الألغام. وكانت إدارة ترامب قد طلبت في العام الماضي 130 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لسورية و44.5 مليون دولار أخرى لبرامج مكافحة الإرهاب ومنع الانتشار النووي.
ولا يعتبر هذا التخفيض مفاجئاً، إذ قامت الإدارة سابقاً بإلغاء مبلغ 230 مليون دولار، إلا أنها، تمكنت من الحصول على مبلغ 300 مليون دولار من دول الخليج وأوروبا، ومن غير الواضح، وفق الموقع ما إذا كانت إدارة ترامب قد حصلت على التزامات مماثلة من حلفائها للعام المالي 2020، والذي يبدأ في تشرين الأول.