«الأشغال العامة والإسكان»: مشروع معرونة تم البدء فيه العام 2012

إشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الغراء تحت عنوان (400 ألف شقة في المخالفات خبير عقاري لا بيع ولا شراء والسبب سعر الصرف المتقلب)، وذلك بتاريخ 4/3/2019 بالعدد رقم 3102، نود أن نوضح لكم ما يلي:
إن مشروع الادخار السكني الذي تم إطلاقه بتاريخ 10/2/2019 يأتي ضمن إطار (خطوة باتجاه العمل) وتنفيذاً لمهام المؤسسة العامة للإسكان، في المساهمة بتلبية الاحتياجات الإسكانية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الناظم لعملها وهذا المشروع هو ذو طابع اجتماعي اقتصادي ويهدف إلى تأمين 12200 مسكن في مختلف المحافظات وتم تحديد نسبة 50% من هذه المساكن للاكتتاب عليها من ذوي الشهداء وجرحى الحرب المصابين بعجز كلي الحاصلين على بطاقة شرف بموجب المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 30/4/2015، كما أن هذا المشروع يتميز بشروط تسديد ميسرة من قبل المواطن الراغب بالاكتتاب عليه.
الأراضي المخصصة بملكية المؤسسة العامة للإسكان ودراساتها الفنية منها ما هو منتهى والآخر قيد الانتهاء.
إن النماذج السكنية تجري مناقشتها مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بالتوازي مع إجراءات الاكتتاب الذي سيبدأ في 17/3/2019.
كما نؤكد أنه لا يمكن القبول بالادعاء بأن طرح هذا المشروع لن يؤدي لأي نتيجة، وحول ما تضمنه المقال حول مشروعي السكن الشبابي ومشروع معرونة نبين ما يلي:
إن المؤسسة مستمرة بالتنفيذ والتخصيص، ووضعت البرامج الزمنية اللازمة لذلك، وهي ملتزمة فيها على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهتها خلال الحرب الكونية على سورية، ولابد من التوضيح بأن مشروع معرونة تم البدء فيه العام 2012 (خلافاً لما ورد في المقال).
أما بخصوص السكن الشبابي فإن المؤسسة تعمل وفق أسس ثابتة منصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 ونظام عملياتها الصادر بالقرار الوزاري رقم 8 لعام 2016 فهي تقوم بتخمين الوحدات السكنية المراد تخصيصها انطلاقاً من التكاليف الفعلية المنفقة على المشروع بكافة مكوناتها مع الأخذ بعين الاعتبار علامات التمايز الفني للمسكن.
ومن الملاحظ في هذا المقال عدم معرفة الأمور على حقيقتها من قبل (الخبير) على الرغم من النشاط الإعلامي الكبير للمؤسسة العامة للإسكان ونشر كل ما يتعلق بعملها على صفحتها وموقعها الإلكتروني ومعظم وسائل الإعلام الخاصة والرسمية.
وفي النهاية نرى أن مثل هذه الآراء تقيّم الأمور من وجهة نظر محدودة ومع تقديرنا للدور الإيجابي والكبير للإعلام الوطني فإننا نرى أنه كان لابد من التحقق من الأمور والأرقام والوقائع قبل نشرها لكي يكون النقد بنّاء.
أما النسبة لبعض الذين يدعون أنفسهم أنهم خبراء عقاريون فإننا نرى أنهم بعيدون كل البعد عن هذا الواقع العقاري (كون بعضهم يعمل بالبيع والشراء لا يعني أنه أصبح خبيراً يستطيع تقييم تجارب مؤسسة عريقة) هذا الواقع الذي تعمل المؤسسة عليه من كافة الجوانب المتعلقة به من خلال الهيئات والمؤسسات التخصصية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ا لأخرى.

مدير الإعلام والنشر
إنصاف الخطيب