مصادر دبلوماسية: أوباما «ما زال» يرفض توفير «حماية جوية» لـ«المعتدلة»

وكالات

قالت مصادر دبلوماسية غربية إن الرئيس الأميركي باراك أوباما «يقاوم» الضغوط الكبيرة من مسؤولين في إدارته ومن دول إقليمية حليفة لتوفير «حماية جوية» لمسلحي ما يسمى «المعتدلة» الذين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الجمعة بدء برنامجها لتدريبهم لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في خطة تقول إنها تهدف للوصول إلى «حل سياسي» للأزمة في سورية!.
ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية الممولة سعودياً عن مصدر دبلوماسي غربي، أن مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية وهيئة الأركان الأميركية والمسؤول عن «برنامج تدريب وتسليح» «المعتدلة» الجنرال مايكل ناغاتا، طلبوا من أوباما الموافقة على «توفير حماية جوية من مقاتلات التحالف الدولي- العربي ضد داعش، لدى نشر مقاتلي المعارضة في سورية ضد أي هجمات بما فيها من قوات النظام السوري، لكن أوباما لا يزال يقاوم اتخاذ قرار كهذا»، فيما أشارت مصادر أخرى إلى «تخوف أوباما من احتمال تأثير أي قرار كهذا على المفاوضات الجارية مع إيران في شأن البرنامج النووي وعلى وجود نحو ألفي خبير وعسكري أميركي في العراق».
وكانت السفارة الأميركية في دمشق بثت الجمعة على صفحتها في «فيسبوك» أن «قوات أميركية ومن دول حليفة بدأت تدريب الدفعة الأولى من متطوعي المعارضة السورية (المعتدلة) المدققين أمنياً في شكل مناسب لدعم الجهود الرامية إلى الحط من قدرة تنظيم «‏داعش» الإرهابي وهزيمته في نهاية المطاف»، مضيفةً: «هذا البرنامج متعدد الجنسيات والوكالات تشارك في تنفيذه قوات عسكرية من التحالف ووزارات خارجية وأجهزة استخبارات ودوائر تحقيق مدنية».
وتشمل التدريبات العسكرية التي تأجلت بعد إقرارها في الكونغرس الأميركي بداية العام لفترة مطولة برامج مشابهة في تركيا والسعودية وقطر والأردن.
ونقلت «فرانس برس» عن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر قوله لصحفيين في «بنتاغون» في واشنطن: «هناك نحو 90 متدرباً في الوحدة، ونتوقع بدء تدريب وحدة أخرى الأسبوع المقبل».
ونقلت «الحياة» عن مصادر مطلعة ومسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، أن أكثر من 3750 سورياً تطوعوا للمشاركة في التدريبات، تم اختيار 400 منهم قبل التدقيق في هوياتهم، علماً أن الخطة التي أقرها الكونغرس تضمنت تدريب نحو خمسة آلاف سنوياً بموازنة مقدارها نصف بليون دولار أميركي. ومن المتوقع أن يساعد نحو ألف جندي أميركي في العملية، كما سبق أن انتشر نحو 450 عنصراً من التحالف بقيادة أميركية لهذا الغرض.
وتقول «الحياة»: إن خطة تدريب «المعتدلة» شهدت خلافات بين واشنطن والحلفاء في المنطقة، إذ إن أنقرة تريد إعطاء أولوية لمحاربة قوات النظام السوري وتنظيم «داعش» وتوفير مناطق آمنة لقوات المعارضة، فيما تمسكت إدارة أوباما بـ«أولوية محاربة داعش».
ولإقناعهم بجدوى البرنامج، أبلغ مسؤولون أميركيون حلفاءهم أن مهمة «المعتدلة» تشمل ثلاثة أهداف، هي: «محاربة داعش، والاحتفاظ بالأراضي التي تتم السيطرة عليها، والدفع باتجاه حل سياسي في سورية» ما يعني إمكان تفسيره بـ«إمكان الضغط على النظام السوري».
لكن العقدة التي لا تزال قائمة، تتعلق بتوفير الحماية الجوية لهؤلاء المقاتلين لدى نشرهم.
وقال المصدر الغربي: إن أنقرة وافقت على توقيع اتفاق إقامة معسكر للتدريب جنوب تركيا وقرب حدود سورية بعدما حصلت على ضمانات بينها المشاركة في اختيار الذين سيخضعون للتدريب، وأن يكون بين المتدربين مقاتلون تركمان يتخرجون في الدفعة الأولى، علماً أنه كان لافتاً دور «الجبهة الإسلامية التركستانية» في معركة السيطرة على مدينتي إدلب وجسر الشغور في شمال غربي سورية. كما سعت أنقرة إلى الحصول على موافقة أميركية لرفع عدد المتدربين من خمسة إلى عشرة آلاف سنوياً، ما يعني احتمال رفع إجمالي عدد المتدربين إلى ثلاثين ألفاً بدل 15 ألفاً خلال ثلاث سنوات كما كان مقرراً سابقاً.
وقال وزير الدفاع: إنه من المنتظر أن تواجه القوة الجديدة «داعش»، لكن القوات الأميركية ستدعمها إن اصطدمت بقوات نظامية، وصرح: «سنسعى بالتأكيد لحمايتهم ربما بالدعم الجوي. الأمر مرهون بمكان وجودهم».
لكن المصدر الغربي قال إنه إلى الآن لم يوافق أوباما على «توفير الحماية الجوية»، مشيراً إلى أن «الأمر الأكيد أن هذه القوة ستكون لديها الصلاحيات بالرد على هجمات داعش، والدفاع عن أراضيها، بل والطلب من مقاتلات التحالف ضرب مواقع لداعش أو مدرعات وأسلحة ثقيلة خلال تقدمها (المعتدلة) على الأرض».
وأوضحت السفارة الأميركية في بيانها، أن «التدريب يهدف إلى بناء قدرات المقاتلين السوريين المدققين أمنياً كي يتمكنوا من الدفاع عن الشعب السوري ضد هجمات تنظيم داعش وتأمين الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة السورية وحماية الولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها والشعب السوري من التهديدات التي يشكلها الإرهابيون، وتهيئة الظروف الملائمة لتسوية سياسية تفاوضية تنهي النزاع الدائر في سورية» من دون أي إشارة إلى «النظام» أو «بيان جنيف».