توقف 15 جمعية تعاونية عن العمل خلال الحرب 10 منها في دمشق … البردان لـ«الوطن»: الدعم الحكومي توقف عن «التعاونيات» منذ بداية الأزمة

كشف رئيس دائرة التعاون الاستهلاكي في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام البردان أن قيمة الربح الصافي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية في محافظة دمشق لعام 2018 بلغ 70.2 مليون ليرة.
وبين أن جمعية المصارف هي أكثر الجمعيات الرابحة في المحافظة والتي وصل ربحها الصافي إلى 29.7 مليون ليرة، لافتاً إلى وجود جمعيات خاسرة كجمعية كفر سوسة وجمعية التنظيفات وجمعية الأشغال اليدوية.
وفي تصريحه لـ«الوطن» بين أن عدد الجمعيات التعاونية المرخصة في سورية وصل إلى 41 جمعية وتناقصت خلال فترة الأزمة إلى 26 بسبب الوضع الاقتصادي والمناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، مشيراً إلى وجود 10 جمعيات توقفت عن العمل في محافظة دمشق فقط، 7 منها لا يوجد تواصل مع مجالس إداراتها، وجمعيتين لا يوجد مقر لهما، وواحدة لا يوجد استجابة من مجلس إدارتها.
وأشار البردان إلى أن الجمعيات التعاونية تشتكي من عدم منحها تسهيلات، وأن مجالس إداراتها يتعاملون مع التجار بشكل شخصي لتأمين المواد الأولية، مشيراً إلى أن التجار لا يتعاونون مع الجمعيات ويطالبون بالدفع النقدي، منوهاً بأن ضعف السيولة المادية يمنعها من الشراء بكميات كبيرة، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي توقف عنها منذ بداية الأزمة، وبما أن الجمعيات لديها نفقات وعمال وكادر فتضطر إلى البيع بسعر السوق لتغطية هذه النفقات ودعم نفسها ذاتياً.
وكشف البردان عن تنظيم 3 ضبوط بحق جمعيات تعاونية في عام 2018، معيداً قلة عدد المخالفات إلى أن 90% من الجمعيات توجهت للبيع بالتقسيط لمدة عامين وبزيادة على السعر تصل إلى 15%، وذلك بدلاً من البيع المباشر.
وأعاد مصدر في دائرة التعاون الاستهلاكي في المديرية عزوف الجمعيات التعاونية عن التعاون مع مؤسسة السورية للتجارة إلى أنها كانت تلزم الجمعيات بشراء مواد منتهية الصلاحية ومواد كاسدة كالسكر والرز، على الرغم من توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بعدم تحميل الجمعيات لهذه المواد.
وفي السياق أعاد مدير التعاون والإنتاج الحرفي في وزارة الصناعة علي قويدر تراجع قطاع التعاون إلى الأزمة التي أدت إلى تضرر جميع القطاعات، منها القطاع الصناعي بجميع أشكاله سواء القطاع العام أم الخاص، مبيناً أن مديريات الصناعة ستقوم بإعادة تقييم شامل للجمعيات التعاونية ودراسة وضعها وخصوصاً الخاملة إنتاجياً منها، لمعالجة أوضاعها حسب القوانين من خلال التواصل مع الهيئات العامة لهذه الجمعيات، لافتاً إلى أن بعض الجمعيات تراجع إنتاجها بسبب ضعف الطلب على منتجاتها كالتعاونيات القديمة التي تصنع بيوت الشعر مثلاً.
وتابع: هناك الكثير من الجمعيات التي وصلت إلى الخسارة وتم حلها منذ عدة سنوات قبل الأزمة، مضيفا: الآن سنقوم بنفس الخطوة في حال طلب منا ذلك من قبل أعضاء الجمعية أنفسهم، وإن كان خمولها سببه تقصير من مجلس إدارة الجمعية فسيتم تغييره حينها.
وعن دور المديرية في تأمين المواد للجمعيات أوضح قويدر أنه يحق للحرفيين وأعضاء الجمعيات توريد موادهم بشكل شخصي واستيرادها أيضاً، وخاصة أن المواد التي يستوردونها تخضع إلى رسوم صناعية أقل من الرسوم التجارية، لافتاً إلى أن المديرية تتدخل وتتواصل مع أي جهة رسمية لتوريد المواد في حال طلب منها فقط، متابعاً: ولكن إلى الآن لم يطلب منا ذلك.
مصدر في الاتحاد العام للحرفيين أشار إلى أنه نتيجة عدم فهم المبدأ التعاوني تحولت الكثير من التعاونيات إلى ملك شخصي لعدم وجود الضرائب والرقيب، ما أدى إلى تراجع فاعلية القطاع التعاوني.