يوم الحكومة والإعلام .. الحلقي يشرح والإعلام يستمع.. الإعلام يسأل والحلقي يجيب : التعديل الحكومي لن يقف عند إعفاء وزيرين … سعر الصرف الحالي متوازن بالمقارنة مع ظروف الإنتاج والوضع الاقتصادي

محمود الصالح – علي محمود سليمان – فادي بك الشريف – تصوير : طارق السعدوني :

كان أمس يوماً للحكومة والإعلام بامتياز.. ويبدو أن الانتقادات الأخيرة لأداء الحكومة لفتت انتباهها إلى أهمية الإعلام، ما دفعها للطلب من وسائل الإعلام القيام بدورها في تسليط الضوء على الحقائق التي فرضتها الحرب على سورية وتحميلها المسؤولية وتوضيح سياسات الحكومة وتنفيذها ليكون المواطن على علم بما يجري كما هو دون تهويل، وحقيقة الظروف الاستثنائية والتحديات التي تعيقها، وذلك من خلال الطلب الصريح من وسائل الإعلام المحلية تسليط الضوء على ما يجري في البلاد بشفافية، فالعقوبات الخارجية المفروضة على سورية والحصار الاقتصادي بالإضافة إلى الإرهاب الذي تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة على مساحة الأراضي السورية كان محور حديث رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي في طرح الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن السوري منذ قرابة خمس سنوات.

عندما قدم وزير الإعلام عمران الزعبي رئيس الحكومة قال: إنها جلسة للمكاشفة والمصارحة للعمل الحكومي.
وبدأ الحلقي حديثه مبيناً للإعلاميين أنه يريد وضعهم في صورة مجمل التحديات التي تواجه الحكومة، طالباً من الإعلام تحقيق التكامل والترابط بين الحكومة والمواطن.
ونوه الدكتور الحلقي بدور الإعلام الوطني في حمل مشروع تعبئة اجتماعية واقتصادية وتوجيه المجتمع نحو نمط استهلاكي جديد يتواءم مع ظروف الحرب (لنأكل ونلبس مما ننتج) وإلى دوره في التصدي منذ اليوم الأول للحرب الإرهابية الكونية على سورية بإمكانياته الفنية والتقنية والمادية المتواضعة وتصدى لأعتى حرب إعلامية، شاركت فيها قنوات إعلامية عالمية وعربية يتوفر لديها أحدث التقنيات والإمكانات مقارنة بإمكانياته ووضع تحت تصرفها مليارات الدولارات لتزوير الحقائق ونقل الصور والأخبار الكاذبة والمضللة عن الوضع في سورية.
وأكد الدكتور وائل الحلقي أن الإعلاميين السوريين يمثلون الإعلام الوطني الذي أثبت جدارته ومقدرته على التصدي لهذه الحرب الإعلامية المضللة حيث وقفوا إلى جانب قواتنا الباسلة في تغطية الأحداث ونقل حقيقية ما يجري بكل مصداقية من خلال عدة عوامل تمثلت بحبهم للوطن والتضحية من أجله ومعرفتهم بطبيعة الحرب التي تواجهها بلادهم حيث قدم الإعلام السوري الشهداء والجرحى من أجل أن تبقى سورية قوية وصامدة.
ولفت الدكتور الحلقي إلى أن الإعلام السوري على الرغم من إمكانياته التقنية والفنية المتواضعة إلا أنه كان يمتلك وما يزال أقوى سلاح هو حب الوطن وقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد الذي يعد الضمانة الحقيقية لوحدة الشعب والدولة السورية وامتلاكه أيضاً الفكر القومي العروبي وإيمانه بالثوابت الوطنية للدولة السورية والفكر النير والمصداقية والشفافية واستطاع بهذه الأسلحة أن يهزم الإعلام المضلل واستطاع الوصول لكل الدول وإلى العالمية بأخباره.

في «لب» الاقتصاد
وفي الحديث الاقتصادي، أوضح الحلقي أن السبب الرئيسي لتدني المؤشرات العامة للحياة الاقتصادية للمواطن خلال السنوات الماضية وخصوصاً منذ بداية العام الحالي، كان العمليات الإرهابية الممنهجة المخططة مسبقاً التي استهدفت أهم ركائز الاقتصاد الوطني وهي قطاعا النفط والكهرباء، حيث تدنى إنتاج النفط من 386 ألف برميل يومياً في عام 2010، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال هذا العام بمعدل 9300 برميل يومياً، ما تسبب بتحول قطاع النفط إلى قطاع سلبي في الموازنة العامة بعد أن كان يشكل 33% من الموازنة العامة في عام 2010، بالإضافة إلى أن القطاع العام بشكل كامل يعتبر قطاعاً خاسراً.
وأعاد الحلقي أسباب تأخر وصول ناقلات النفط إلى عمليات القرصنة التي تتعرض لها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب موضحاً بأن هذا هو السبب في تضارب التصريحات بشأن وصول ناقلات النفط، حيث يتم تأمين 70% من احتياجات الشعب من النفط عن طريق الدول الصديقة، وحتى اليوم تم توزيع 200 ليتر من المازوت للتدفئة على210 آلاف أسرة.
وأشار إلى تراجع إنتاج الغاز بعد خروج معمل إيبلا من الخدمة الذي كان يؤمن 2.3 مليون م3 من الغاز والآن كل إنتاج سورية من الغاز لا يتجاوز 10 ملايين م3 ولا يتجاوز توليد الكهرباء 2000 ميغا من الكهرباء يومياً توزع على جميع المحافظات السورية ونحن نحتاج شهرياً إلى 3.6 مليارات دولار من النفط.
وأضاف قائلاً: عندما كلفت برئاسة الحكومة وذهبت لأداء القسم سألت وزير الاقتصاد حينها عما يتوافر لدينا من إمكانيات الصمود، أخبرني بتوافر ما يمكننا من الاستمرار حتى عام 2013 وكنا حينها في عام 2012 وكنا نتوقع أن الأزمة لن تستمر إلى الآن ومع ذلك استمرت الأزمة وزادت وصمدت الحكومة وما زالت تقدم كل مقومات الحياة الأساسية للمواطنين وتوفر كل مقومات الصمود لقواتنا المسلحة. وبيّن رئيس مجلس الوزراء أسباب ارتفاع ساعات التقنين نتيجة تدمير خطي الغاز المغذيين للمنطقة الجنوبية ما أدى لقيام الحكومة بتوفير الكهرباء للمنطقة الجنوبية من المنطقة الوسطى. وخلال الأيام الأخيرة تم استهداف محطة الفيحاء للكهرباء وتحتاج إلى 5 مليارات ليرة سورية لإعادة تأهيلها.
وعن المياه في حلب قال: تتغذى مدينة حلب من نهر الفرات عبر مجموعة من محطات الضخ تقع جميعها في يد المجموعات المسلحة التي تقوم يومياً بابتزاز الحكومة في خصوص مياه الشرب وقمنا بحلول إسعافية تصل تكاليفها السنوية إلى 16 مليار ليرة سورية من خلال حفر آبار ومحطات تنقية المياه وعمليات نقل المياه من جبرين بواسطة الصهاريج.
وبخصوص النقل الداخلي كشف رئيس مجلس الوزراء عن تأمين 50 باصاً جديداً وضعت في الخدمة وهناك 50 باصاً آخر قيد الوصول إضافة إلى عقد لـ100 باص في العام القادم وقامت الحكومة بالشراء المباشر لـ107 باصات سيتم وضعها في الخدمة للتخفيف من مشكلة النقل الداخلي.
وفيما يخص دعم أسر الشهداء أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقدم كل ما يمكنها لذوي الشهداء عند حدود إمكانياتها في هذا الجانب وهناك مشروع يسمى «مشروعي» تقوم به رئاسة الجمهورية قدم 8500 منحة حتى الآن.

كلام في الهمّ المعيشي
وعن القطاع الاقتصادي والمستوى المعيشي وأسباب تدنيه أكد الحلقي أن السبب هو عجز الموازنة بسبب استهداف البنى الأساسية للاقتصاد الوطني ولم يعد هناك توازن بين الموارد والإنفاق، لأن قطاع النفط قبل الأزمة كان يشكل 33% من إيرادات موازنة الدولة والآن أصبح قطاعاً سلبياً إضافة إلى قطاع السياحة الذي لم يعد منتجاً وحالياً لا يوجد سوى 26 شركة إنتاجية في حالة توازن.
وعلى الرغم من كل ذلك استطاعت الحكومة الاستمرار في برنامج الدعم الاجتماعي الذي وصل إلى 512 ملياراً في عام 2013 و615 ملياراً في عام 2014 و984 مليار ل.س في عام 2015.
وهناك 2.7 مليار دولار تقدم للدعم الإغاثي تقوم الحكومة بتقديم 70% منها والمنظمات الدولية تقدم 30% فقط وكشف رئيس الحكومة عن تراجع أعداد المهجرين في داخل القطر من 6.5 ملايين مواطن في الأعوام الماضية إلى 5.4 ملايين مواطن خلال هذا العام.
وتحظى صناديق الدعم الاجتماعي الأخرى بحدود 17.5 مليار ل.س سنوياً ونعمل على تأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين.
وأراد الحلقي من وسائل الإعلام الوطني القيام بتوجيه رسائل توعوية للمواطنين بهدف المساهمة في تغيير السلوك الاستهلاكي داعياً الجميع للاعتماد على ما ننتج والابتعاد عن السلع الكمالية، لأن الأعباء الملقاة على الحكومة كبيرة جداً ولا نريد أن نصل إلى مرحلة نصبح دولة فاشلة غير قادرة على تسديد رواتب موظفيها.

الإصرار على «عقلنة الدعم»
يبدو أن الحلقي مصرّ على تسويق برنامج الحكومة في عقلنة الدعم الحكومي الذي يهدف إلى تقليص كتلة الإنفاق لأنها غير حقيقية وهي تأشيرية والمنع من الهدر والفساد ولاسيما في المحروقات، مبيناً أن الحكومة استطاعت أن توفر خلال الأعوام السابقة مليارات الليرات نتيجة ذلك حيث كان استهلاك سورية في عام 2010 نحو 8 مليارات ليتر من المازوت أما في عام 2014 فأصبح 1.7 مليار ليتر وهذا جاء نتيجة ترشيد الاستهلاك ومنع التهريب بعد أن تم رفع سعر المازوت، مبيناً أن الهدف من رفع الأسعار هو تصحيح التشوهات التي حدثت في التسعير لأن الحكومة تريد أن تصل في الأسعار إلى درجة قريبة من الكلفة.
وفصل رئيس الحكومة في بيانات الدعم الحكومي لقطاع الزراعي والاستهلاكي مؤكداً أن كلفة ربطة الخبز على الحكومة تصل تكلفتها إلى 200 ل.س وتكلفة ري الهكتار الواحد 10 آلاف ليرة سورية وتأخذ الدولة من الفلاح 3 آلاف ل.س وتكلفة طن النفايات 3 آلاف ل.س وتأخذ الدولة من المواطن 290 ل.س في حال دفعها للوحدات الإدارية.
ودعا رئيس مجلس الوزراء المواطنين إلى الابتعاد عن المثاليات والعمل على التكيف مع الحالة الراهنة لأننا في حالة حرب.

عن السياسة النقدية والدولار
اعتبر الحلقي أن سعر صرف الدولار الحالي يعتبر متوازناً بالمقارنة مع ظروف الإنتاج والوضع الاقتصادي الذي أفرزته الأزمة والحرب.
وفيما يتعلق بالسياسية النقدية كان الحلقي واضحاً بأن ما تم اتباعه من خطوات وسياسة مالية خلال الأزمة ومنذ بداية العام كان موجهاً وفق خطة مدروسة من قبل مصرف سورية المركزي وكانت النتائج إيجابية وفق ما طرح رئيس الحكومة. موضحاً أن السماح لشركات الصرافة بتمويل المستوردات وغيرها من الإجراءات كان بسبب وجود عقوبات خارجية على المصارف العامة تمنعها من التحرك بحرية.
وكان لافتاً ما أعلنه رئيس الحكومة عن موازنة العام القادم 2016 بأنه ستكون على سعر صرف دولار بـ250 ل.س، بينما كان بـ150 ل.س في موازنة العام 2015، وهو ما طرح العديد من التساؤلات خلال الاجتماع عن سبب رفع سعر الدولار في موازنة عام 2016، وهل يعتبر هذا اعترافاً ضمنياً بأن سعر صرف الدولار لن ينخفض دون 250 ل.س، وهل سيكون هذا مسوغاً لارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء.

هواجس الهجرة
وعن موضوع هجرة السوريين إلى خارج سورية قال الحلقي: البعض يسأل ماذا فعلت الحكومة للمواطنين من أجل منعهم من الهجرة… الحقيقة أن موضوع الهجرة موضوع منظم ويهدف إلى تفريغ الدولة من كوادرها والمشروع هو استقطاب قوة العمل إلى أوروبا التي تمتاز بالمجتمع الشائخ ويراد لنا أن تفقد سورية أهم مقدراتها وهم عنصر الشباب والحكومة لا تستطيع منع أي مواطن من التنقل بين أي مكان وآخر لأن هذا من حقه وفقاً للدستور ولا يوجد ما يمنع المواطن من التوجه إلى أي مكان يريد ولكن على الإعلام أن يمارس دوره في شرح مخاطر هذا المشروع على سورية.

الحلقي يجيب

وفي رد لرئيس مجلس الوزراء على أسئلة «الوطن» حول عدم وجود ضبط فعلي للأسواق وانتشار حالات الاستغلال والتلاعب واحتكار المواد قال: هناك أسعار تأشيرية للمواد يجب الالتزام بها مؤكداً وجود 800 مراقب تمويني على مستوى المحافظات ولكن هذا الرقم لا يوازي حجم الخلل الموجود الناجم عن التبدلات السعرية.
وبيّن الحلقي أنه تم تنظيم 374 ضبطاً تموينياً و11 حالة للقضاء خلال الشهر الماضي، لافتاً إلى عدم التهاون مع المخالفات وأن هناك عقوبات رادعة بحق المتلاعبين وكل من يخالف الأسعار.
وأضاف قائلاً: إن الأسعار تختلف بين كل محافظة وأخرى بسبب عامل النقل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن 22 معمل دواء أصابها ضرر مضيفاً: إن كنا ننتج 93% قبل الأزمة وحالياً يتم إنتاج 87%، لافتاً إلى أن الأصناف المفقودة تقدر بـ13% مؤكداً غلاء المواد ذات المكون الدولاري للدواء، معتبراً أن استيراد الدواء بحاجة إلى قطع أجنبي ومبالغ كبيرة.
وأضاف: كنا أمام خيارين إما اللجوء إلى الاستيراد وإما القبول جزئياً بمطالب شركات الدواء وذلك بزيادة الأسعار، علماً بأن مطالب الشركات كانت الزيادة بنسبة 300%.
وقال الحلقي: إن هناك دراسة لدى التعليم العالي لترميم النقص في الكوادر عبر الاستعداد لإجراء مسابقة لهدف ترميم الشواغر والنواقص.
وأجاب في رد على سؤال «الوطن» عن الجدل الحاصل حول الامتحانات الوطنية الموحدة؛ بتأكيد استمرار إقامة الامتحانات الوطنية، ولا سيما أن التجربة أثبتت نجاحها على صعيد الكليات الطبية ولا سيما في ظل التفاوت في معايير الأسئلة ومخرجات التعليم العالي وتمت دراسة الموضوع وكانت الرؤية أن تستمر الامتحانات الوطنية.
ولفت الحلقي إلى وجود انزياح ديمغرافي لمراكز المدن بما يخص الأطباء والصيادلة، وعما يتعلق بالمتقاعدين قال الحلقي: إن الوضع حالياً لا يتيح للتأمين عليهم.
مشيراً إلى صرف منحة الـ10 آلاف ليرة للقوات المسلحة على جبهات القتال وإلى أن من واجب الحكومة تقديم التمويل اللازم وما تبقى تقوم به المؤسسة العسكرية.
وأوضح الحلقي أن الحكومة في حال تقييم دائم لعملها ومعالجة الخلل الحاصل، مؤكداً بالقول: لا يعني إعفاء مسؤول من منصبه أنه فاسد.
وكشف الحلقي عن إعفاء 38 مديراً عاماً ومعاوني وزراء من بداية العام وحتى تاريخه وهناك 7 قضايا من الدرجة الأولى بحق وزراء ومعاوني وزراء ومسؤولين كبار وصلت إلى القضاء، مؤكداً أنه تم فصل 9532 موظفاً من أصل 2.3 مليون موظف خلال الأزمة.
كما بيّن الحلقي أنه تم الفصل بـ394 قضية خلال العام الجاري (2015) منها 94 قضية مهمة، إضافة إلى الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المصرف المركزي مستمر في تمويل مستوردات القطاعين العام والخاص الضرورية، إضافة للمستلزمات الزراعية والمواد الأولية والصناعات الدوائية، لافتاً إلى تمويل مستوردات القطاع الخاص منذ بداية العام وحتى تاريخه بـ500 مليون دولار، وموسم القمح بـ30 مليار ليرة سورية.
وأكد في سياقه أن التعديل الحكومي لن يقف عند إعفاء الوزيرين بل لكل مرحلة هناك تعديل لكل من لا يستطيع مواكبة المرحلة وذلك بهدف تقويم السلوك ولتبقى الوزارة في مرحلة نشطة فعالة. مبيناً أن موضوع العقارات يرتبط بالعرض والطلب، مؤكداً أنه سيعرض على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة مشروع القانون المتعلق بضريبة العقارات والبيوع العقارية.
كما أشار إلى أن تثبيت العاملين يكون بمراسيم وعندما تسمح الفرصة لذلك سيصدر مرسوم التثبيت، مبيناً في سياقه أنه يتم في كل شهر دفع 50 مليار ليرة سورية لرواتب الموظفين إضافة إلى المجهود الحربي.
ولفت الحلقي إلى أن نسبة العجز من الموارد المائية بدمشق تقدر بـ22% أي أن 78% الطاقة المؤمنة، لافتاً إلى تأمين 250م3 من المياه حالياً لحلب، وأضاف قائلاً: 4 مدن صناعية تعمل بما فيها دير الزور، و25 منطقة صناعية في محافظات السويداء وطرطوس وتلكلخ واللاذقية.
وأكد الحلقي أن الطالب الجامعي يكلف الحكومة 42 ألف ليرة سورية، وطالب المدرسة 38 ألف ليرة في العام الدراسي.
وأشار الحلقي إلى أن 475 منشأة حرفية وصناعية بدأت بالعمل، وحاجة الفرد من المياه تقدر بـ30 لتراً يومياً، وبيّن الحلقي أنه تم توجه مصارف التوفير والتسليف بمنح قروض تشغيلية بسقف 5 ملايين لمدة عام مع وجود ضمانات كافية.
ولفت إلى أن مشروع التأمين الصحي يكلف الدولة 4.2 مليارات ليرة سورية، كما أن الحكومة دفعت 34 مليون يورو شهرياً لتأمين الأدوية المزمنة.