2187 طلب تعويض أضرار منذ بداية العام في ريف دمشق … لقطيني لـ «الوطن»: الحكومة ستعطي تعويضات الأضرار لكن الموضوع «مؤجل» … القادري: ترميم ثلاثة آلاف منزل ضمن خطة المنظمات الدولية

أكد مدير الأضرار في ريف دمشق سمير لقطيني استمرار تسجيل طلبات تعويض الأضرار، وأنه وصل منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 2187 طلباً، لافتاً إلى أن الكشف عن الأضرار مستمر، معتبراً أن ذلك دليل على أن الحكومة ستعطي تعويضات ولن تتوقف عن ذلك، مضيفاً: لكن الموضوع مؤجل فقط بسبب الأولويات، لافتاً إلى أن آخر مرة تم صرف تعويضات فيها كانت بمنتصف عام 2016 والتي قدرت بملياري ليرة.
وأعاد لقطيني في حديثه لـ«الوطن» السبب في توقف صرف تعويضات الأضرار إلى قيام الحكومة بجدولة أولوياتها المتمثلة بترحيل الأنقاض وتأمين البنى التحتية من صرف صحي ومياه وكهرباء وتعبيد الشوارع في المناطق المحررة، وذلك لضمان تمكين المواطنين من الدخول إلى منازلهم من أجل ترميمها وألا تصرف مبالغ التعويضات خارج الغاية المنشودة التي تسعى الحكومة إليها.
وأشار إلى وجود مشكلة في ترحيل الأنقاض تتمثل في الأبنية المهدمة والأسقف الآيلة للسقوط في المنازل والتي يكون أصحابها خارج البلد، موضحاً أن ترحيل هذه الأسقف يشكل كلفة إضافية على الحكومة، لذا تطلب البلدية من المواطنين ترحيل أنقاض منازلهم ورميها إلى الشارع، الأمر الذي سبب عائقاً أمام ترحيل جميع الأنقاض.
ولفت لقطيني إلى عدم وجود إحصائيات حول نسبة الترميم للمنازل، لعدم وجود تكليف رسمي لإحصائها، مشيراً إلى أن التعويضات ما هي إلا نوع من المساعدة وليست لإجبار المواطن على الترميم، مضيفاً: مسؤوليتنا الكشف وتقدير الأضرار حسب النسبة المحددة فقط، ولكن إذا لم يقم المواطن بالترميم فالمشكلة ستتفاقم فيما بعد.
وأشار مدير الأضرار إلى أن جميع المناطق سجلت طلبات تعويض أضرار ما عدا المناطق الخاضعة لإعادة الإعمار مثل يلدا وزليخة التي لا يمكن صرف تعويضات لها، مؤكداً أن جميع الطلبات يتم تسجيلها عن طريق المحافظة فقط بسبب وجود تعليمات ناظمة لا تعلمها البلديات، مضيفاً: تشكل البلديات جزءاً من لجان الكشف الحسي على الأضرار للاستدلال على الملكية الحقيقية للمنازل.
من جانبه لفت مدير الإغاثة والمنظمات الدولية في ريف دمشق تيسير القادري إلى أن المنظمات الدولية تقوم من خلال الاتفاقيات المبرمة ما بين وزارة الإدارة المحلية وباقي الوزارات بإجراء أعمال ترميم في المنازل والمدارس والمستوصفات والمرافق الخدمية، وتقديم الدعم بالتعاون مع اللجنة الإغاثية العليا واللجنة الإغاثية الفرعية بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق من أجل تأمين عودة الأهالي والمواطنين.
وأشار إلى وجود اشتراطات محددة لترميم المنازل بأن تكون الأبنية ليست عشوائية، وأن تكون جملتها الإنشائية سليمة، فتقوم المنظمات بتقديم الدعم بإجراء أعمال الترميم التي تقتصر على تأمين غرفتين مع منتفعات بحيث أن تكون الشقة السكنية قادرة على استقبال أسرة عائدة للإسراع بتأمين عودة الأهالي.
وكشف القادري أن خطة المنظمات في المرحلة الأولى هي ترميم ثلاثة آلاف منزل في العام الحالي، لافتاً إلى إمكانية تزايد العدد إلى خمسة آلاف منزل حتى نهاية العام، مشيراً إلى عدم وجود إحصائية محددة حول ترميم المنازل إلى الآن ولكن العمل قيد التنفيذ في عدة مواقع، مضيفاً: تأخر الموافقات والأمور الإجرائية في بداية العام تجعل وتيرة العمل في النصف الثاني من العام أسرع من العمل في النصف الأول. وأشار إلى وجود موافقات من اللجنة العليا للإغاثة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة للترميم في عدة مواقع، وبناء على ذلك باشرت المنظمات بتنفيذ الخطة في منطقة مغر المير في جبل الشيخ وعدة مناطق في الغوطة وعين ترما وعربين وحرستا وبالديرخبية، موضحاً أن انتقاء المواقع يكون بحسب الاحتياج وبحسب الإسراع بخطة العودة، مضيفاً: تعمل المنظمات في كافة المناطق ولا يوجد استثناء لمنطقة معينة.
ولفت إلى وجود عدة منظمات تساهم في الترميم منها منظمة الهلال الأحمر والأمانة السورية وجمعيات كالجمعية السورية للتنمية ومبادرات كنسية، إضافة إلى منظمات دولية.