شؤون محلية

رئيس اتحاد الحرفيين: نحتاج إلى قرار جريء … 30 عاماً ولم يحصل الحرفيون على سندات تمليك لمحالهم

| السويداء- عبير صيموعة

رغم إحداث المنطقة الصناعية في مدينة السويداء منذ عام 1986 واحتوائها على 338 مقسماً لحرف الحدادة والنجارة وصيانة السيارات إلا أنه وحتى هذا التاريخ لم يستطع الحرفيون إثبات ملكيتهم لمحالهم التي يعملون بها نتيجة عدم حصولهم على سندات تمليك.
رئيس اتحاد الحرفيين في السويداء جمال حميدان بين لـ«الوطن» أن التأخير في عمليات الفرز من قبل مجلس المدينة لتلك المقاسم حال دون ذلك، موضحاً قيام مديرية المصالح العقارية في السويداء بتحويل صكوك التمليك بعد الانتهاء من العمل بها والتدقيق بملكيتها إلى مجلس المدينة حيث جرى تصديقها ومن ثم تم إعادتها إلى المصالح العقارية مرة أخرى للتثبيت إلا أن وجود العديد من المخالفات التنظيمية بسبب قيام أصحاب هذه المحال ببيع قسم منها أو تجزئتها وتضمين جزء منها ضمن الصك الإداري الواحد فضلاً عن مخالفات البناء ضمن كل مقسم حال دون تثبيتها.
من جهته أشار رئيس دائرة المساحة بمديرية المصالح العقارية رفيق الجباعي إلى أن مقاسم المنطقة الصناعية في السويداء بحاجة إلى إفراز من قبل مجلس المدينة بغية منح أصحابها سندات التمليك الحاصلة بها، موضحاً أن دائرة المساحة قامت بإنجاز جميع الإجراءات المطلوبة منها وإرسالها إلى مجلس المدينة إلا أن عملية الإفراز تلك لم تحدث نظراً لوجود مخالفات كثيرة من قبل بعض الحرفيين وخاصة فيما يتعلق بضابطة البناء والتجاوز على الأملاك العامة والوجائب مما تعذر ضمن هذا الواقع منح هؤلاء الحرفيين سندات تمليك وبناء عليه جرى اقتراح منح صكوك إدارية وفق الوضع الراهن بحيث تخولهم التصرف بمقاسمهم، تصرف المالك لها من بيع وشراء وليتمكنوا من الحصول على سجل تجاري أو صناعي أو حتى الحصول على قروض من المصارف بحسب حاجتهم لها.
بينما رأى مدير المناطق الصناعية في المحافظة علاء أبو عمار أن إمكانية حل القضية يكون عن طريق الاتفاق مع مجلس مدينة السويداء برفع مذكرة لمديرية المناطق الصناعية لمخاطبة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمنح أصحاب المقاسم سندات التمليك وفق الوضع الراهن للحرفيين أصحاب المقاسم النظامية بما لا يخالف نظام الضابطة.
ولفت رئيس اتحاد الحرفيين إلى أن القضية تحتاج إلى قرار جريء يتضمن إعطاء سندات التمليك لجميع الحرفيين بشرط تسوية المخالفات القائمة لأصحاب المقاسم المخالفة ودفع غرامات تلك المخالفات، موضحاً أنه تم التواصل مع المكتب الاقتصادي في فرع الحزب ليصار إلى حل الإشكالية مع الوزارة المختصة لأن القضية باتت ملحة وتتوجب إعطاء الحرفيين سندات التمليك لمقاسمهم التي يشغلونها مهنياً منذ ما يزيد على 30 عاماً.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock