الأولى

لجنة الموازنة في «الشعب» توصي بضبط أسعار الصرف … حمدان: موضوع الرواتب يحتاج لجهد كبير ولقرار في النهاية

| الوطن

أوصت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط آلية السوق بالنسبة لسعر صرف الدولار لتحقيق التوازن في الأسعار المحلية.
وأقر المجلس أمس مشروع قانون قطع حسابات 2013 بعدما ناقشته لجنة الموازنة والحسابات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأكدت اللجنة في مقترحاتها ضرورة تخصيص جهات القطاع العام بالقطع الأجنبي اللازم لتمويل مشاريعها وتوريداتها وفق الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
ورأى النائب محمد ماهر الموقع أن العمل المالي ليس سليماً 100 بالمئة بناء على الملاحظات التي أوردها تقرير لجنة الموازنة، متسائلا: هل نكتفي في التوصيات والمطالبات من دون أن يكون هناك إجراءات.
وأشار النائب محمد فواز إلى تصريح حاكم المصرف المركزي حول موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة وقوله: «إنه ارتفاع وهمي والمصرف المركزي لن يتدخل حتى لا يذهب إلى جيوب المضاربين»، متسائلاً: «ماذا يعني هذا الكلام، وهل يعني أن هذا اتهام للتدخلات السابقة للمركزي»؟ أيدته في ذلك زميلته زينب خولة.
واعتبر النائب عمار الأسد أن تصريحات الحاكم لم تشف غليل الناس، مضيفاً: من الطبيعي أن يخرج المسؤول ويصرح لكن من غير الطبيعي ألا يطرح حلولاً.
ورأت زميلته جمانة أبو شعر أن وحدة 50 ليرة أصبحت سيئة، وحالياً الـ100 و200 ليرة تلحق بها، متسائلة عن الـ50 ليرة التي تم طرحها أخيراً.
من جهته أكد وزير المالية مأمون حمدان أنه لا يخلو اجتماع في مجلس الوزراء ذو طابع اقتصادي إلا ويتم التحدث عن الواقع المعيشي للمواطنين وأصحاب الدخل المحدود ويتم العمل على معالجته.
ورداً على مداخلات بعض أعضاء مجلس الشعب حول موضوع الرواتب أكد حمدان أن وزارة المالية ليست المعنية الوحيدة في هذا الموضوع بل هو عبارة عن عمل كبير يشارك فيه الكثير من الفنيين والمختصين ويحتاج إلى قرار في النهاية.
وفيما يتعلق في سعر الصرف رأى حمدان أن الظروف الاقتصادية ليست سبباً فقط في ارتفاعه بل يتأثر أيضاً في العديد من الأمور الأخرى منها المضاربات وأحياناً الإعلام والإنفاق الكبير الذي تنفقه الدولة نتيجة الحرب والعقوبات الاقتصادية وصعوبة تأمين النفط إضافة إلى تأمين القمح، مشيراً إلى أن المصرف صرح أنه ليس لديه مشكلة في تمويل تسويق كامل محصول الحبوب، ومن المعلوم أيضاً أن هناك عقوداً كبيرة نسبياً لاستيراد القمح.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock