5 مليارات ليرة للنظافة العامة وتوجه لإلغاء أسماء المحافظات من لوحات السيارات … الحكومة: 40 يوماً مهلة للجمعيات السكنية القائمة والمتوقفة لمعاودة نشاطها .. مطلوب العدد الحقيقي لأعضاء اتحادات الصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية، إذ تناول المجلس واقع الاتحاد العام للتعاون السكني ودور الجمعيات السكنية، وتم تكليف لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء إجراء تقييم شامل لدور الاتحاد خلال الفترة الماضية.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) طلب من وزارة الأشغال العامة منح مهلة 40 يوماً للجمعيات السكنية القائمة والمتوقفة عن العمل لتسوية أوضاعها ومعاودة نشاطها.
من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف في تصريح للصحفيين أهمية المعالجة الفنية والقانونية لقطاع التعاون السكني بما يسهم في إعادة الإعمار بالشكل الأمثل، مشيراً إلى تقديم عدة مقترحات في المذكرة المحالة إلى لجنة الخدمات برئاسة مجلس الوزراء.
وفي اتجاه آخر، خصص المجلس مبلغ 5 مليارات ليرة سورية لدعم أسطول وزارة الإدارة المحلية بالآليات والضواغط اللازمة لتحسين واقع النظافة في الوحدات الإدارية والمدن والبلدات، بحيث يتم توزيع هذه الآليات وفقاً لاحتياج كل محافظة، ما يشكل عاملاً إضافياً إلى جانب خطة الوزارة لتصنيع الحاويات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على واقع النظافة العامة.
وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف بين أن الموافقة على تخصيص 5 مليارات ليرة لترميم أسطول الوزارة من الآليات الخدمية وسيارات النظافة تأتي بالتوازي مع تصنيع حاويات القمامة لتحسين واقع الخدمات، مشيراً إلى استيراد ما يزيد عن 500 آلية خدمية من مختلف الأنواع خلال السنتين الماضيتين لدعم الوحدات الإدارية في المحافظات.
هذا واستعرض المجلس واقع عمليات استلام محصولي القمح والشعير والتسهيلات المقدمة في هذا الاتجاه، وتم الطلب من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وضع آلية لتصدير الفائض من مادة الشعير نتيجة استلام مؤسسة الأعلاف كميات كافية من المقننات العلفية هذا الموسم، وتم التأكيد على تقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة لذلك بما يدعم القطاع الزراعي ويساعد الفلاحين على تصريف محاصيلهم.
وفيما يخص النقل، اطلع المجلس على خطة الوزارة لاستبدال لوحات السيارات والنماذج، والخيارات التي توصلت إليها اللجنة المعنية بخصوص تصنيع هذه اللوحات تمهيداً لاستبدالها، وتم التأكيد على تأمين مستلزمات صناعة هذه اللوحات من المواد المتوفرة محلياً وبجهود وخبرات وطنية، وقد أوضح وزير النقل علي حمود أن الوزارة تعمل على مشروع لاستبدال لوحات السيارات وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات العالمية وإلغاء أسماء المحافظات من اللوحات، وإضافة رقم جديد في اللوحة لتصبح 7 أرقام، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق سنتين وتشمل جميع اللوحات في سورية.
سياحياً، كلف المجلس وزارة السياحة التنسيق مع جميع الجهات للتوسع في مشروعات السياحة الشعبية بحيث تشمل أماكن إضافية تقدم خدماتها للمواطنين بأسعار رمزية في مختلف المحافظات، مؤكداً أهمية الاستمرار بخطة إحياء قطاع السياحة وفق رؤية متطورة في ظل الاستقرار الذي تشهده مختلف المناطق.
أما على الصعيد الثقافي، فقد اعتمد مجلس الوزراء خطة وزارة الثقافة لتطوير عمل المراكز الثقافية من خلال تصنيفها وإعادة توزيع الموارد البشرية والتوسع بالبرامج الثقافية والأنشطة لتصل إلى كافة المناطق والنواحي، وتنظيم الفعاليات في مديريات الثقافة بشكل دوري، وتنفيذ برامج موجهة للأطفال ومختلف الشرائح المجتمعية، والاستثمار الأمثل للبنى التحتية الثقافية بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والإعلام.
بدوره، بين وزير الثقافة محمد الأحمد أن مجلس الوزراء ناقش تصويب البرامج الوظيفية للمراكز الثقافية وسبل تحقيق نقلة في تطوير العمل الثقافي مشيراً إلى التوصل لمجموعة من الإجراءات مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة كفيلة بتعزيز دور المراكز الثقافية.
في سياق العمل الحكومي، كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الجهات المعنية من الوزارات بمراسلة اتحادات غرف الصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين، لتزويد المجلس بالعدد الحقيقي الفاعل لأعضاء الاتحادات حالياً على رأس عملهم، وذلك حسبما نشرته الصفحة الرسمية للمجلس عبر «فيسبوك»، كما كلف بمتابعة عمل هذه الاتحادات فيما يتعلق بموضوع إحلال المستوردات ومساهمتها في توفير المواد التي تم وضعها في قوائم وسيتم استيرادها وفقاً لأولويات استهلاكها في المجتمع السوري والتي بلغ عددها حتى الآن (45) مادة.