«الحرفيون» يردّون على وزير الصناعة: فسخ عقد «الزجاج» غير قانوني

رداً على أقوال السيد وزير الصناعة في صحيفتكم بتاريخ 3/8/2015 في معرض حديثه عن سبب توجيهاته بإيقاف عقد الإيجار المبرم بين اتحاد الجمعيات الحرفية بريف دمشق والشركة العامة للزجاج لتحويل معمل دمر إلى حاضنة حرفية نبين من خلال حقنا في الرد ما يلي:
1- تحدث السيد الوزير عن سبب توجيهه بإيقاف عقد الإيجار المبرم بين اتحاد ريف دمشق والشركة بأن الاتحاد العام للحرفيين خالف ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة بأن يتم توقيع العقد بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للحرفيين كمنظمة شعبية، وأن السيد الوزير فوجئ بأن العقد تم توقيعه من جمعية حرفية ممثلة بشخص.
وهذا ما ينافي الحقيقة فالعقد تم توقيعه كما هو ثابت بين الزميل رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية بريف دمشق وبين مدير عام الشركة العامة للزجاج بناء على موافقة مسبقة من وزير الصناعة على طرفي العقد اللذين قاما بالتوقيع بموجب حاشية السيد الوزير على كتاب الاتحاد العام للحرفيين رقم 999/ق/168 تاريخ 18/11/2014.
أما فيما يتعلق بأن اتحاد الجمعيات الحرفية بريف دمشق هو جمعية خاصة (حسب ما وصل للسيد الوزير من مخالفة القانون لتحقيق مصالحها الشخصية) فلو علم وزير الصناعة أن وزارة الصناعة هي الجهة الوصائية على الاتحاد العام للحرفيين أو اعتمد على أحد موظفي الوزارة لأعلمه أن اتحاد الجمعيات الحرفية بريف دمشق ينطوي تحت مظلة الاتحاد العام للحرفيين ويمثل إحدى مؤسسات التنظيم الحرفي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969.
2- تحدث السيد الوزير إن العقد مخالف لما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والاتحاد فيما يتعلق بالمدة المتفق عليها وهي خمس سنوات.
وهنا نسأل السيد الوزير هل بإمكانه أن يبرز وثيقة تثبت صحة ما صرح به أمام وسائل الإعلام والصحافة بأنه تم الاتفاق بين الاتحاد والوزارة على أن يكون مدة الإيجار خمس سنوات؟
وما ذنب الحرفيين أن يتوقف عقد الإيجار بشكل غير قانوني وخاصة أن هناك لجنة شكلها الوزير فوضها بالوصول إلى صيغة اتفاق ثم وافق الوزير على ما توصلت إليه هذه اللجنة ما دعا باللجنة الإدارية للشركة العامة للزجاج على الموافقة على مدة العقد التي خلصت إليها اللجنة المشكلة من قبل الوزير البالغة عشرين عاماً والمدونة في صك العقد المبرم بين الشركة والاتحاد دون اعتراض مجلس إدارة المؤسسة الكيميائية عليه.
وهل يكفي بنظر الوزير أن تكون مدة الإيجار خمس سنوات لإعادة ترميم المعمل وتحقيق أهداف هذه الحاضنة مع علم السيد الوزير بأن الشركة العامة للزجاج باعت جميع موجودات المعمل بما فيها الأسقف الصناعية والمنجور الخشبي والمعدني للمعمل بما فيها الأسقف المعدنية وغيرها من تجهيزات كخردة والتي لا يمكن إعادتها الآن إلا بمبالغ كبيرة جداً وخاصة أن المعمل بحالة خراب كبيرة ويحتاج إلى فترة تأسيس طويلة وتكاليف كبيرة جداً لإعادة تأهيله وفق الوضع الراهن للمعمل الصادر عن وزارة المالية.
3- تحدث السيد الوزير بأن العقد مخالف لما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والاتحاد فيما يتعلق بقيمة بدل الإيجار وأنها مجحفة بحق الوزارة.
وهنا نؤكد للأسف الشديد عدم صحة ما ورد عن السيد وزير الصناعة لوسائل الإعلام عن جهله بقيمة بدل الإيجار قبل إبرام العقد فكما هو ثابت في كتاب السيد الوزير رقم 1167 تاريخ 21/4/2015 الموجه إلى الشركة العامة للزجاج رداً من سيادته على كتاب مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية التي أعلمته بموافقتها على محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة طلب الاتحاد العام للحرفيين وأنه تم الاتفاق على بدل إيجار وقدره مليونان ونصف مليون سنوياً بأن السيد الوزير وجه الشركة العامة للزجاج المتابعة بإجراءات التعاقد دون أي اعتراض من سيادته على المبلغ.
وهنا نسأل السيد الوزير أيضاً هل بإمكانه أن يبرز أي وثيقة تشير إلى صحة ما صرح به أمام وسائل الإعلام بأنه تم الاتفاق بين الاتحاد والوزارة على قيمة بدل الإيجار وهو خمسة ملايين ليرة سورية.
وهل يستطيع السيد الوزير أن ينفي الوثائق الرسمية الصادرة عن الشركة العامة للزجاج وعن المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وعن اللجنة الإدارية للشركة العامة للزجاج وعن محاضر اجتماع اللجنة المشكلة من ممثلي الاتحاد العام والشركة العامة للزجاج والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وعلم جميع هذه الجهات وموافقتها على قيمة بدل الإيجار ومدته وعلى طرفي عقد الإيجار.
4- أما فيما يتعلق بتصريح السيد وزير الصناعة أمام وسائل الإعلام بأنه هو صاحب فكرة أن يقوم الاتحاد العام للحرفيين باستثمار الحاضنة.
وإذا كانت فكرته فلماذا لم يتبناها إلا أمام الصحافة والإعلام وفي اجتماعه بأعضاء مجلس الاتحاد العام للحرفيين حين دعا الاتحاد لتوقيع العقد وهو يعلم أن بدل الإيجار هو مليونان ونصف المليون سنوياً أمام جميع أعضاء مجلس الاتحاد العام للحرفيين وبحضور الرفيق عضو القيادة القطرية رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية القطري ثم تراجع مدفوعاً بأسبابه عن قراره بعد أن أبرم الاتحاد العقد مع الشركة العامة للزجاج.
5- ونذكر السيد الوزير بأن توجيهات سيادة الرئيس للاتحاد العام للحرفيين ليس فقط بضرورة التنسيق بين الاتحاد ومؤسسات الدولة بل تحدث سيادته عن ضرورة اعتماد الاتحاد العام للحرفيين على مبادرات أعضائه الهادفة إلى الحفاظ على تراثنا وهويتنا التاريخية وهو ما وضعه الاتحاد موضع التنفيذ حين اعتمد في إحداث هذه الحاضنة على بحث علمي تقدم به رئيس جمعية الزجاج اليدوي في ريف دمشق حيث حاز هذا البحث جائزة الباسل للإبداع والاختراع لعام 2014 وشهدت بأهمية مؤشراته الاقتصادية والثقافية الجهات المعنية.
كما أن قرار الاتحاد باستئجار الحاضنة ليس عملاً تجارياً كما يروجه من يريد إفشال هذا المشروع وتحريض السيد الوزير على تجاهل قرارات مؤسستي الوزارة ولجانها المشكلة والتي خولها بعقد الاتفاق بل هدف الاتحاد الرئيسي إعادة إحياء الصناعات التراثية السورية المهددة بالاندثار وتحقيق تواصل الأيادي النامية الماهرة مع من تبقى من شيوخ الكار في القطر بأسلوب علمي ومدروس ومنتج.
وخاصة أن اتحاد الجمعيات الحرفية بريف دمشق ولتعود فوائد هذا البحث على أبناء وبنات الشهداء والشباب السوري المبدع في مراكز الإيواء بمنافع وفوائد على الاقتصاد الوطني والتنظيم الحرفي وجه مذكرة إلى فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي توضح آليات استقطاب هذه الشرائح الوطنية إلى صفوف الاتحاد العام للحرفيين والتي سيتم تدريبها وتأهيلها ومنحها الأجور والحوافز أثناء فترة احتضانها وتحقيق تواصلها مع شيوخ الكار بما يضمن إعادة إحياء المهن التراثية السورية والحفاظ على هويتنا التاريخية وضمان نقل موروثنا التراثي إلى الأجيال القادمة بأيادي هذه الشرائح الوطنية.
6- وحيث أنه تم تصديق العقد أصولاً من الشركة العامة للزجاج بموجب كتاب المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الموجه إلى الشركة العامة للزجاج برقم 42/2197 تاريخ 23/6/2015 المعطوفة على حاشية مدير الشؤون القانونية في المؤسسة بأن الشركة العامة للزجاج هي المخولة بتصديق العقد بموجب الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل الشركة.
وحيث أن الاتحاد التزم بتنفيذ عقد الإيجار المبرم وفق ما اشتمل عليه من بنود وافقت عليها الشركة وسدد في حساب الشركة العامة للزجاج بدل الإيجار السنوي المتفق عليه بموجب الإشعار رقم 2300351 تاريخ 2/7/2015.
بينما يرفض السيد الوزير تسليم الاتحاد المعمل رغم إبرام العقد وتحقق أركانه القانونية وتوقيعه من أعضاء اللجنة المشكلة من الوزير ومن الجهات المخولة بإبرامه أصولاً ومن قبل ممثلي الاتحاد ووكيل الشركة القانونية والمدير العام للشركة العامة للزجاج ورئيس اتحاد الجمعيات الحرفية بريف دمشق.
وحيث إن السيد الوزير تجاهل موافقته على قرارات جميع الجهات المخولة بتوقيع العقد ويسعى لفسخ العقد المبرم مع الاتحاد ويرفض تسليم المعمل للاتحاد وفق مضمون عقد الإيجار المبرم على الرغم من أن العقد شريعة المتعاقدين ويقوم بحث الجهات المعنية على تشريع مقترحه غير القانوني بتعديل بدل الإيجار المتفق عليه في العقد فرفعه من مليونين ونصف المليون سنوياً إلى خمسة ملايين وتخفيض مدته المتفق عليها من عشرين عاماً إلى خمسة أعوام مخالفاً بذلك الأنظمة والقوانين التي حددت مدة لا تقل عن خمس سنوات ليقوم المؤجر بتعديل البدل المتفق عليه ومخالفاً بذلك التشريع الذي ألزم المؤجر بتسليم المأجور دون أي ممانعة أو ضغط تحت طائلة المساءلة القانونية.
لذلك كله سيلجأ الاتحاد إلى الجهات المعنية والقضائية للحصول على حق الحرفيين القانوني في استلام المأجور من الشركة العامة للزجاج والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالاتحاد.

رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية
محمد غزال