السويداء تسأل عن حصتها من باصات الصين … مطالبات ببطاقة ذكية لمكاتب المهندسين والمحامين والأطباء

تساءل عضو مجلس المحافظة أدهم العطار عن حصة السويداء من الباصات الصينية والبالغة 100 باص نقل داخلي ولماذا لم يتم تخصيص المحافظة بعدد من الباصات لاستثمارها بما يحقق عائداً مالياً؟
وتساءل العطار خلال الدورة العادية الرابعة لمجلس محافظة السويداء عن السبب وراء عدم تخصيص أصحاب المهن العلمية من محامين وأطباء ومهندسين ببطاقة تكامل خاصة بالمكاتب، مطالباً استثناء البلديات من أحكام قرار وزارة الثقافة المتضمن فرض رسوم وطلب موافقات لقاء إقامة الفعاليات في الأماكن الثقافية.
وتساءل زميله سامر الحسنية عن سبب تأخر افتتاح مشفى شهبا حتى تاريخه مطالباً بمعالجة وضع سد شهبا وإيجاد الحلول الفنية للسد أو توزيع أرض السد على ذوي الشهداء كمقاسم للاستثمار، إضافة إلى حل قضية آبار مياه الشرب على ساحة المحافظة ولا سيما بئر ملح وأعطالها المتكررة.
وأشار عضو مجلس المحافظة باسم عمر إلى المجموعات المسلحة التي انتشرت على ساحة المحافظة والتي كان لأعمالها الأثر السلبي الكبير على المحافظة سياحياً واستثمارياً واجتماعياً مستغرباً أن يتلقى أعضاء تلك المجموعات العلاج في مشافيها الحكومية دون رادع أو حساب بعدما قوضت أمن المحافظة.
وتساءل حافظ الجباعي عن مصير المنازل التي تم تدميرها في قرية الشبكي إبان الاعتداء الإرهابي من داعش والتي حصل أصحابها على وعود كثيرة من الجهات المعنية بإعادة ترميمها وتأهيلها وكان آخرها وعود اللجنة الوزارية في زيارتها الأخيرة إلى المنطقة المنكوبة.
بدوره رئيس مجلس مدينة صلخد زهير السعدي تساءل عن مصير مشروع كسارة وطحن الحجارة البازلتية في صلخد والذي جرى تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع وطرحه لثلاث مرات مع اللجنة الوزارية مطالباً بتقديم معونة لصيانة وترميم خطوط الصرف الصحي القديمة التي باتت تؤثر بشكل سلبي على الجوار وإيجاد حلول لبناء مجلس المدينة الذي بات غير صالح للاستخدام والمشاد منذ عام 1931.
هذا وتركزت مطالب أعضاء المجلس على البدء بتوزيع مازوت التدفئة للحيلولة دون وقوع أزمات خلال الموسم وتعميق عمل الاتصالات من خلال تنفيذ مشاريعها والإسراع بتنفيذ الخطوط المتوقفة وخاصة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مطالب أخرى أهمها الوضع الأمني في المحافظة والإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسينه وإعادة النظر بإيجار المثل لأراضي أملاك الدولة التي جرى تأجيرها للمزارعين ومطالبة مكتب الحبوب بإعادة استلام محصول الشعير من المزارعين وضرورة أخذ مؤسسات الدولة لدورها في إزالة المخالفات وتنظيم الشوارع وإزالة البسطات وتحقيق الأمور الخدمية والتأكيد على إعادة صيانة الطرق.
بدوره رئيس مجلس المحافظة رسمي العيسمي أكد على إعطاء الوحدات المحلية الصلاحيات الكافية لتقديم الخدمات بالشكل الأفضل وإشراك المواطن في اتخاذ القرارات من خلال الحوار المثمر والبناء، مشيراً إلى أهمية بذل الجهد واستثمار جميع الطاقات للنهوض في مرحلة إعادة الإعمار.