الحكومة تطلب سجلاً لنقاط القوة والثغرات … وزير الاقتصاد: دورة معرض دمشق الدولي هذا العام هي الأهم والأفضل على الإطلاق

كلف مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس المعنيين بإعداد سجل خاص لتدوين كل ما تشهده دورات معرض دمشق الدولي وتحديد نقاط القوة لتعزيزها والثغرات لتلافيها، وتم في هذا السياق أيضاً استئناف الاتفاقيات الاقتصادية التي توقفت ومتابعتها، حيث تم تشكيل فريق مختص لمراجعة الوفود الخاصة التي زارت المعرض في الدورات السابقة والاطلاع على مشاركاتها.
حسبما نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد قال وزير الاقتصاد سامر الخليل: «إن دورة معرض دمشق الدولي لهذا العام هي الأهم والأفضل على الإطلاق بشهادة الضيوف والزوار والمشاركين، بدءاً من الافتتاح مروراً بالخدمات والتنظيم، وحضور الوزارات جميعها في المعرض، وانتهاءً بفعاليات وملتقيات رجال الأعمال التي عُقدت على هامش المعرض».
وفي سياق الجلسة، نقلت الصفحة عن وزير النفط علي غانم أن «مليوناً و200 ألف مواطن عادوا إلى مدينة دير الزور منذ عام وحتى الآن، كما ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الحكومية إلى 26 ألف عامل، ووصل عدد المدارس التي أعيد تأهيلها إلى 300 مدرسة تستقبل 32 ألف طالب مع كادر تدريسي وإداري جاوز عدده (10000) موظف، إلا أن اللافت كان وفقاً لـغانم هو ما حققته الثانويات الصناعية التي أنتجت 13 ألف مقعد دراسي، وكذلك الحال بالنسبة للثانوية النسوية التي أنتجت جميع الستائر الخاصة بهذه المدارس».
وأضاف: «ارتفع عدد محطات المياه في دير الزور إلى 52 محطة، وزاد عدد المراكز الصحية التي كانت شبه معدومة في المدينة حيث قاربت 29 مركزاً إضافة لـ6 عيادات متنقلة ومشفى. وفي مجالي الطاقة والزراعة والخدمات، تحوي المدينة اليوم 31 وحدة زراعية و9 وحدات شرطية و32 محطة وقود، إضافة إلى إعادة تأهيل عدد كبير من المنشآت النفطية التي سيقارب إنتاجها مع نهاية العام 6 آلاف برميل، ووصلت الكهرباء إلى ريف المدينة الشرقي بعد إعادة تأهيل 3 محطات تحويل كهربائية».
هذا وبسبب النقص الذي تعاني منه بعض الاختصاصات الهندسية في بعض الوزارات، وجّه مجلس الوزراء بإجراء دراسة تتناول توزيع المهندسين على الجهات والوزارات، وطلب من كل وزير تحديد الفائض لديه من المهندسين من الاختصاصات التالية (الميكانيك– الطاقة بأنواعها– المعلوماتية) لإعادة فرزهم إلى الوزارات التي تعاني من النقص، وليُصار إلى إصدار قرار بذلك من رئاسة مجلس الوزراء خلال شهر.
وبهدف معالجة موضوع ركن السيارات في الطرقات العامة، كلّف مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية أن يعهد إلى محافظة دمشق وبالتعاون مع شركة دراسات الاستشارات الفنية، دراسة الجدوى الاقتصادية ورؤية مدى الإمكانية الفعلية لإقامة «مرآب عام» تحت الحدائق المناسبة في دمشق، على أن يتم إنجاز الدراسة خلال ثلاثة أشهر، وضرورة أن تلحظ المخططات التنظيمية وضابطة البناء في كل منطقة جديدة بمراكز المحافظات طابقين لاستخدامهما كمرائب.
كما وجّه مجلس الوزراء بضرورة تأمين كل الجامعات والكليات القائمة لحاجاتها من الكوادر التدريسية والبنى التحتية للحصول على مؤشرات أداء جيدة، قبل الاتجاه لإحداث كليات وجامعات جديدة.