لا مساس بالأسواق التراثية … مدلجي لـ«الوطن»: لن تبقى مناطق مخالفات أو سكن عشوائي في حلب… بعد 15 سنة!

بيّن رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي أن الحدائق تحظى باهتمام كبير من المجلس، ولكن في هذا العام كانت نسبة الأمطار كبيرة جداً وكان هناك نمو للأعشاب، لذلك اضطررنا إلى تعزيلها من المنصفات أكثر من مرة، مشيراً إلى وجود حدائق وضعها جيد، وخصوصا الواقعة في المناطق الآمنة لا تحتاج إلا إلى قليل من العناية، أما الحدائق في المناطق المحررة فقد تعرضت للتخريب، وبالرغم من ذلك فهي لن تكون مكلفة لإعادة تأهيلها لأنها تحتاج إلى طرقات ومقاعد وبحرات وإنارة، وهذا ممكن ونعمل على توفيره بشكل متوازن بين الأحياء المحررة، أما المنصفات فقد تم الانتهاء من تأهيلها تقريبا، مضيفا: لكن مجلس المدينة يعاني من قلة عمال الحدائق.

«الكلاسة والعرقوب جاهزة والراموسة عالطريق»

وأشار مدلجي إلى وجود 3 مناطق صناعية هي العرقوب والكلاسة والراموسة، يتم العمل الآن في منطقة الكلاسة التي تضم 1300 محل صناعي وتجاري، منوها بأنه تم توفير جميع الخدمات فيها، مؤكداً عودة أغلب المحلات إلى العمل والإنتاج، مضيفاً: الآن نسعى إلى تحقيق المتطلبات الكمالية في هذه المنطقة بعد أن تمت تلبية أغلب طلبات الصناعيين، لافتاً إلى أنه يتم تزويد المنطقة بالكهرباء لمدة 12 ساعة يومياً، خلال ساعات العمل والإنتاج، وتابع: الأهم أننا لم نسجل حالة سرقة واحدة فيها، وهذه مهم في تشجيع الصناعيين في العودة إلى مناطقهم.
أما منطقة العرقوب أكد مدلجي أن الوضع فيها جيد، مشيراً إلى وجود مشكلة ترحيل الأنقاض والنواتج الصناعية، وهذا يقع على عاتق إدارات المناطق الصناعية وفق نظام المناطق الصناعية، وقال: الآن اتفقنا على هذا الموضوع حيث سيقوم مجلس المدينة بتأمين الآليات وتقوم اللجنة الصناعية في العرقوب بتأمين العمال لترحيل النفايات الصناعية من هذه المنطقة.
ولفت إلى أن منطقة الراموسة مازال العمل والنشاط فيها متوقفاً، مضيفا: لهذه المنطقة خصوصية فهي ليست منطقة صناعية بمعنى الكلمة، إنما هي منطقة حرفية لإصلاح الآليات، والبدء فيها مرهون بوجود الزبائن الذين لم يتشجعوا حتى الآن للذهاب إلى هذه المنطقة، وحتى محلات التصنيع فيها مرتبطة بحرف إصلاح الآليات، وتابع: نحن نشجع الحرفيين والتجار وأصحاب قطع التبديل وأصحاب محلات الخراطة واللحام وغيرها للعودة إلى محلاتهم في الراموسة ومجلس المدينة على استعداد لتوفير الخدمات المطلوبة فوراً.

«لا تشويه لحلب القديمة»

وأكد مدلجي أهمية المدينة القديمة، مؤكداً العمل على ضبط عملية البناء ومنع وقوع أي مخالفة فيها، كون الكثير من الأشخاص لهم مصلحة في المراحل القلقة ببناء مخالفات وبشكل خاص في المناطق التي تهدمت نتيجة الحرب، وهؤلاء الأشخاص يسعون بكل قوة إلى تشويه المعالم الأثرية من خلال تحويلها إلى بناء مخالفات، اعتقادا منهم أنها ستصبح أمراً واقعاً ويقومون بتسويتها.
وأضاف: هذا الأمر لن يتم، وأخذ منا وقتاً وجهداً كبيراً في منع أي تعد أو تشويه للمناطق الأثرية، وما ظهر من مخالفات في المناطق الأثرية مرصود ومتابع وسيتم إزالتها بكل تأكيد ودون أي نقاش، لتبقى حلب القديمة دون تشويه، ودون أن تتعرض أوابدها وحجارتها للسرقة، مضيفا: كانت مهمة صعبة ونجحنا فيها.
وأشار إلى أن المهمة الأخرى في المدينة القديمة هي عمليات فرز الحجارة والمحافظة عليها، والعمل على إعادتها إلى مكانها الحقيقي، وهذا يحتاج إلى جهد كبير وتكاليف كبيرة، وهذا الحجر لا يمكن استبداله بأي حجر آخر لأن له قيمة أثرية وتاريخية، ولفت إلى انجاز سوق السقطية بأيد وطنية وبالتعاون مع منظمة الآغا خان، ، كذلك الحال في سوق المحمص تمت إعادة تجهيز المحلات، منوهاً بالتعاون الكبير ورغبة كبيرة من الأهالي والتجار في العودة إلى محلاتهم بالرغم من كل الصعوبات والدمار الكبير الذي تعرضت له المدينة القديمة، كما تم تأهيل شارع السجن وهو من أهم الشوارع التجارية في مدينة حلب القديمة، وكذلك شارع جب القبة، وهذه الأسواق أعادت الانتعاش الاقتصادي والتجاري لحلب، حيث تتركز في هذه الأسواق الكثير من مستلزمات الأعمال الصناعية التي تحتاجها الصناعة والحرف في المدينة، مضيفا: وبهدف تحقيق كل ذلك تم رصد مبلغ مليار ليرة من الحكومة من أجل المدينة القديمة، وسيتم تنفيذ الأعمال المقررة في موعدها وبالمواصفات التي وضعت لها.
وبيّن أن سوق الهال القديم وسط مدينة حلب، توقف العمل به في بيع الخضر قبل الأزمة وتم تغيير صفته العمرانية من سوق لبيع الخضر إلى سوق تراثي وسياحي وتجاري، وبالتالي ستكون النشاطات التجارية والحرفية فيه عبارة عن نشاطات تراثية تقليدية.
وتابع: يضم السوق 170 محلاً تجارياً مازالت وستبقى بملكية أصحابها، ولكن سيتم استثمارها وفق الخصائص التي ذكرناها، حيث يستطيع كل مالك لهذه المحلات ممارسة النشاط الذي يختاره وفق المحددات التي تتناسب وتخصص لهذا السوق كسوق تجاري تراثي، والمحلات التي سترخص فيه هي عبارة عن بيع توابل وغيرها، وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة حلب، إضافة إلى إمكانية وجود تراسات ومقاه تراثية في هذا السوق، مشيراً إلى أنه يتم التفكير في كشف جزء من نهر قويق في منطقة السوق لإعطاء السوق جمالية سياحية معينة، وسيكون هناك مول كمشروع استثماري لمجلس المدينة في المكان الفارغ من أرض السوق، وهناك استثمارات متنوعة سيطرحها مجلس المدينة في إطار مشروع سوق الهال القديم.
ولفت مدلجي إلى أن مجلس مدينة حلب وفر لمن هجروا من محلاتهم في الأحياء التي دخلتها المجموعات الإرهابية مكانا لاستمرارهم في العمل، ولتأمين رزق أولادهم، حيث سمح حينها بوضع البراكات والبسطات على كل الأرصفة في المناطق الآمنة، وتحولت أقبية السكن الأول والفيلات الى ورشات للإنتاج في المناطق الآمنة، بهدف مد الناس بأسباب الصمود والبقاء في حلب.
وبين أنه وبعد تحرير كامل أحياء مدينة حلب وعودة الأمان إليها لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه الحالة، حيث أصبح بإمكان كل مواطن العودة إلى منطقته والسوق الذي كان يعمل فيه وترميم محله، كما تم إيجاد مكان مخصص للبسطات، وبمتابعة شخصية من محافظ حلب وبتفاهم متميز من أصحاب هذه الفعاليات تم انتقالهم إلى الأماكن الدائمة وبدون أي اعتراض،
أما بالنسبة للمحلات التي تطبخ وتشوي ويصدر عنها دخان وروائح والتي كانت تعمل خلال الأزمة في محلات نظامية ولديها ترخيص مؤقت في السكن الأول أكد مدلجي إعطاءها مهلة منذ تشرين الأول الماضي للانتقال إلى مناطق أخرى، وطلبنا أن تكون نشاطاتهم مقتصرة على تقديم وبيع المواد الغذائية أو غير الغذائية التي لا يستخدم فيها الشوي والقلي بمعنى عدم انتشار الدخان فيها، وحددنا منتصف حزيران كموعد أخير لذلك.
«613 ألف طن من القمامة»
وقال مدلجي: نعاني كجميع المدن التي دخلتها المجموعات الإرهابية، من نقص كبير في الآليات ومنها آليات النظافة، ومع ذلك نقوم بما نملك من تجهيزات وقوى عاملة في المحافظة قدر الإمكان على مدينتنا نظيفة، مضيفا: حققنا نجاحا في نظافة الشوارع الرئيسية والساحات والأماكن العامة، أما في الشوارع الفرعية فان النظافة ليست بمستوى رغبتنا.
وبيّن أن كمية القمامة التي يتم ترحيلها تبلغ 613 ألف طن، مؤكداً من متابعة كل منطقة للاستمرار في المحافظة على مستوى النظافة فيها، وتتركز المعاناة في الأحياء الضيقة التي لا يمكن دخول سيارات النظافة إليها، وعدم وجود حاويات قمامة فيها، كل ذلك إضافة إلى التراجع الكبير في عدد عمال النظافة من 3000 عامل إلى 450 عامل وعدد الآليات تراجع من 170 آلية إلى 65 آلية منها 30 آلية تعمل بشكل مقبول، وبشكل عام يتم العمل بنسبة 15 بالمئة بالنسبة للطاقة البشرية و20 بالمئة من الطاقة الآلية في مجال النظافة. ويتم الآن التفكير في طرح موضوع النظافة في المدينة للاستثمار، لكن لم تتبلور الفكرة بعد.

«لا مخالفات بعد 15 سنة»

وأكد مدلجي نعمل على معالجة جميع المناطق العشوائية، لكن بشكل متتابع وهادئ، بحيث لن تبقى منطقة مخالفات وسكن عشوائي في مدينة حلب بعد 15 سنة، مضيفاً: اليوم وبعد التحرير مباشرة تمت البدء بمنطقة الحيدرية وتم تحقيق خطوات متميزة في التنفيذ، مضيفا: وساعدنا في ذلك أن هذه المنطقة مستملكة لمجلس المدينة، ومصنفة كمنطقة تطوير عقاري، وبعد الانتهاء من هذه المنطقة سنبدأ في تنظيم منطقة جبل بدرو، وتل الزرازير. إما بالنسبة لتطبيق القانون 10 فسيكون لمناطق التوسع في المدينة وليس لهذه المناطق.