بنوك عالمية تتلاعب بأسعار المعادن النفيسة والعملات الأجنبية … من المستفيد من تدخل المركزي طالما الدولار لم ينخفض في «السوداء»؟!

أعلنت الجهات المعنية اليوم طرح كميات من القطع الأجنبي في السوق بسعر 318 ليرة سورية للدولار الواحد. وقالت مصادر لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن الجهات المعنية مستمرة بعملية ضخ القطع الأجنبي في السوق بشكل يومي.
وحدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ316.54 ليرة سورية كسعر وسطي للمصارف و316.57 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة.
وحدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه يوم أمس سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ315 ليرة سورية.
واستقر سعر صرف الدولار في السوق غير النظامية عند 330 ليرة، دون أي تغيير يذكر رغم استمرار المصرف المركزي بالتدخل من خلال طرح الدولار للمواطنين عبر عدد من مؤسسات الصرافة المرخصة، وهذا ما يعتبر أحد أسباب عدم حدوث تحسن ملموس في الليرة السورية، فعرض الدولار مازال دون المستوى القادر على تخفيف الطلب في السوق السوداء، فالتدخل عبر ثلاث أو حتى خمس شركات صرافة لا يساعد في ضبط السوق السوداء أبداً، وخاصة مع زيادة الطلب على الدولار بقصد السفر، وهذا ما يجعل السعر إما مرتفعاً وإما مستقراً في السوق السوداء، ولعل بعض شركات الصرافة تستفيد أكثر من غيرها بامتناعها عن بيع كل الكمية التي حصلت عليها من المصرف المركزي، إذ قد تسعى بعض الشركات لبناء مخصصات خاصة بها بالدولار، وخاصة أنها تشتريه بسعر منخفض من المصرف المركزي، وهذا ما يقتضي التدقيق فيه من الجهات المختصة، ولنفترض أن هذه مجرد شكوك، فإن ما يقويها هو عدم تأثر الدولار بالتدخل، فالفارق حتى الآن لا يزال كبيراً بين السعرين. وبعيداً عن سوء النية، نسأل الجهات المعنية انطلاقاً من النتائج: لماذا لا يزال التدخل غير قادر على تخفيف الضغط على السوق السوداء؟ علماً بأن زيادة العرض عبر جميع المؤسسات المرخصة للتعامل بالدولار سوف يخفض الدولار بشكل كبير، لكونه يزيد على العامل الاقتصادي العامل النفسي، فزيادة العرض يعني انخفاض الدولار، وبالتالي خسائر لمن اشترى آخراً، وهذا ما يحفز البيع للخروج بأقل خسائر ممكنة، وبالتالي انخفاض ملموس في الدولار أمام الليرة.. ولكن هذا ما لم نشهده منذ أربع سنوات وحتى الأمس. وهذا ما يبرر سؤالنا عن المستفيد من التدخل؟.
وفيما يخص المعدن الثمين، فقد استقرت أسعاره في السوق المحلية مع الاستقرار النسبي لسعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً. وكانت جمعية الصاغة قد سعّرت غرام 21 قيراطاً بـ10100 ليرة سورية، مسعرة على دولار وسطي بـ325 ل.س، ليسجل سعر الليرة الذهبية السورية 82800 ل.س، وسعر الأونصة الذهبية السورية 346 ألف ل.س، وقد بينت الجمعية لـ«الوطن» أن حركة مبيع الذهب في أسواق دمشق كانت جيدة قبل عطلة العيد حيث وصل المبيع اليومي إلى نحو 5 كيلو غرامات ذهباً.
ومن أبرز الأخبار العالمية المتعلقة بأسواق المعادن النفيسة، أعلنت اللجنة المعنية بحماية المنافسة في سويسرا عن فتح تحقيق بشأن احتمال تلاعب عدد من البنوك الكبرى في سوق المعادن النفيسة.
وقالت لجنة المنافسة: إن التحقيق الذي يأتي بعد تحقيق أولي في القضية يبحث في تواطؤ محتمل في تحديد فروق أسعار العرض والطلب في السوق بين بنوك «يو. بي. إس» و«جوليوس باير» و«دويتشه بنك» و«إتش. إس. بي. سي» و«باركليز» و«مورغان ستانلي» و«ميتسوي».
وأضافت اللجنة في بيان: «إن لديها» مؤشرات على احتمال توصل البنوك المذكورة إلى اتفاقيات منافسة ممنوعة في تجارة المعادن النفيسة».
ورجح متحدث باسم اللجنة أن يكتمل التحقيق في 2016 أو 2017، مضيفاً: إن البنوك متهمة بخرق القوانين الخاصة بالشركات في سويسرا.
وكانت قد أعلنت هيئة سوق المال السويسرية (فينما) العام الماضي أنها اكتشفت «محاولة واضحة» للتلاعب في المؤشرات القياسية لأسعار المعادن النفيسة خلال تحقيق شمل عدة أسواق في تداولات أجراها بنك «يو. بي. إس».
وأقرت أربعة بنوك كبرى في أيار بمحاولة التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية، وتم فرض غرامة عليها وعلى بنكين آخرين بلغت نحو 6 مليارات دولار في تسوية أخرى لتحقيق دولي في السوق الذي يبلغ حجم تداولاتها 5 تريليونات دولار يومياً.
ورفض متحدث باسم بنك «يو. بي. إس» الذي يتخذ من زوريخ مقراً له التعليق على حين لم يتسن التواصل مع البنوك الأخرى على الفور.