ترشيد إبرام عقود الاستخدام الموسمية والاقتصار على الحالات الضرورية … الحكومة تطلب البت في التقارير التفتيشية ومعاقبة المدانين من دون محسوبيات

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارات الدولة كافة ومختلف الجهات العامة توجيه مديري الرقابة الداخلية فيها لممارسة دورها بشكل فعال وصحيح ومتابعة جميع الملفات والتقارير التفتيشية المحالة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والإسراع في البت فيها وتنفيذ نتائج التحقيق والتقارير التفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت إدانته منهم ومعاقبتهم من دون تلكؤ أو تباطؤ والابتعاد عن المحسوبيات وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
كما طلبت من الجهات العامة عدم التأخر بتقديم دفوعها في الدعاوى المنظورة من المحكمة المختصة، والالتزام بالوقت المحدد لتقديم الدفوع من دون تأخير، تحت طائلة المسؤولية وذلك عن طريق الجهة التي تمثلها في الدعوى.
وطلبت من الجهاز المركزي للرقابة المالية ومن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مراقبة حسن تنفيذ هذا البلاغ وإعلام الرئاسة عن أي تقصير أو مخالفة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأصدرت الحكومة هذا البلاغ بعد أن لاحظت أن الجهات العامة كثيراً ما تتأخر في الرد على الدعاوى التي تكون طرفاً فيها ما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي الأمر الذي ينعكس سلبا على حسن سير عملية التقاضي ويؤثر في حقوق الدولة والمواطن على السواء وبينت أن حسن سير المرافق العامة يقتضي ضرورة تقديم هذه الجهات للدفوع والمستندات المنتجة للحسم بأقصر وقت ممكن في معرض الدعاوى التي تكون الجهات العامة طرفا فيها والمنظورة أمام مجلس الدولة.
وفي سياق آخر طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الوزراء والمحافظين التدقيق وإعادة النظر بعقود الاستخدام المخالفة والتي تم إبرامها من المديرين العامين في الجهات التابعة لهم من تاريخ 1/1/2015 وتحديد الأسباب الداعية لذلك وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بالنتائج الخاصة بهذا الموضوع ودعت مختلف وزارات الدولة والجهات العامة التابعة لها للالتزام بآليات الاستخدام المؤقت والتعيين الدائم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وتعليمات وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.
كما دعت للعمل على ترشيد إبرام عقود الاستخدام الموسمية والاقتصار على الحالات الضرورية التي تتطلبها المصلحة العامة والحاجة الفعلية والحقيقية واعتبار ذلك من الصلاحيات الحصرية الممنوحة للوزراء والمحافظين.
كما طلبت رئاسة مجلس الوزراء من مختلف وزارات الدولة التنسيق مع كل من وزارات الأشغال العامة والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، بخصوص الطلبات التي تتعلق بتخصيص الاعتمادات المالية للمشاريع الواردة في موازنة هذه الوزارات الاستثمارية للعام 2016 وعدم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بخصوصها قبل تنفيذ ذلك، ودعت رئاسة الوزراء من جانب آخر إلى العمل على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية قبل إطلاق أو رعاية أي أنشطة أو فعاليات تمس عمل هذه الجهات وبما ينسجم مع الظروف والصعوبات التي يعاني منها البلد في ظل الأزمة وتداعياتها وبما يحقق التكامل في العمل الحكومي.