شؤون محلية

تواطؤ بين المؤجر والمستأجر في جرمانا … عقود الإيجار تتراوح بين 500 و5000 ل.س فقط بينما الإيجارات الفعلية تتجاوز 100 ألف ل.س

| عبد المنعم مسعود

كشفت مديرة مركز خدمة المواطن بجرمانا سمر الخطيب أبو فخر أن عدد عقود الإيجار للسكني والتجاري التي نظمها المركز منذ بدء تقديم هذه الخدمة في منتصف الشهر الحالي وصل إلى 500 عقد إيجار مشيرة إلى أن مركز خدمة المواطن في بلدية جرمانا المركز الوحيد في ريف دمشق الذي يقدم هذه الخدمة.

وأشارت أبو فخر في حديث لـ«الوطن» أن القيمة المالية التي يضعها طرفا عقد الإيجار كقيمة إيجارية للفترة المتفق عليها بينهما تتراوح في أغلب العقود بين 500 ليرة و5 آلاف على حين إنه من النادر أن يقوم الطرفان بتوثيق القيمة الفعلية المتفق عليها بينهما مبينة أنه خلال فترة الخمسة عشر يوماً التي فعلت فيها الخدمة في المركز لم يتم توثيق سوى عقد واحد قيمته الإيجارية تجاوزت 70 ألفاً وبعض العقود التي بلغت قيمها بين 10 آلاف و50 ألفاً.
وأضافت الخطيب أبو فخر إنه لا يوجد للمركز سلطة بهذا الشأن فالقاعدة القانونية «العقد شريعة المتعاقدين» هي ما يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتالياً مما يتفقان على تدوينه في العقد من قيمة إيجارية أو شروط خاصة.
وحول الاختلاف بين ما يمكن أن يدفعه طرفا العلاقة من ضرائب ورسوم على المبالغ التي تدون في عقد الإيجار أوضحت الخطيب أبو فخر أن المبالغ ليست كبيرة ولاتكاد تذكر في بعض العقود فتدوين مبلغ 45 ألفاً قيمة إيجار منزل لثلاثة أشهر تصل إلى 8 آلاف ليرة ضرائب ورسوم على حين أن تدوين مبلغ ألف ليرة لنفس المدة الزمنية لا يتجاوز 4200 ليرة، لكن الضرائب والرسوم قد ترتفع إذا زادت المدة الزمنية لعقد الإيجار فعقد لسنتين بقيمة إيجارية شهرية 70 ألفاً تبلغ ضرائبه ورسومه 20 ألفاً.
ووفقاً للخطيب أبو فخر فإن طرفي العلاقة الإيجارية مسؤولان عن تقديم جميع الوثائق اللازمة لعقد الإيجار سواء باستخراجها من داخل المركز مثل البيان العائلي أو بجلبها من بقية الدوائر الحكومية كبراءة الذمة من البلدية وآخر فاتورة كهرباء وإثبات الملكية وموافقة الجهة المختصة مبينة أن المركز يقوم بعد كل ذلك بتوثيق عقد الإيجار إلكترونياً وورقياً وتزويد أصحاب العلاقة بنسخة مختومة من المركز وذلك إضافة إلى استحصال الضرائب والرسوم.
وأوضحت الخطيب أبو فخر أن سبب الازدحام على المركز يعود لكثافة السكان في المدينة مؤكدة أن عدد المراجعين يومياً يتجاوز 500 مراجع وأن عدد الخدمات التي يقدمها المركز وسطياً كل شهر يتجاوز 11 ألف وثيقة ما بين إخراج قيد فردي وبيان عائلي وسجل عدلي وغير موظف وعقد إيجار إضافة إلى خدمة السجل العقاري والتي تتضمن إخراج قيد عقاري أو بيان مساحة أو بيان ملكية مشيرة إلى أن هذه الخدمات الثلاث تستغرق وقتاً يتراوح بين أربعة إلى خمسة أيام لأن صاحبها يحتاج إلى تقديم طلب, مضيفة: ومن ثم يتم تجميع الطلبات وإرسالها بالفاكس إلى مصلحة السجل العقاري التي تقوم بالمطلوب وترسله لنا ونحن بدورنا نسلمه لصاحب العلاقة بعد أن نكون استوفينا منه ثمن الخدمة.
وكشفت أن المركز يستحصل وسطياً كل شهر مبلغاً يصل إلى 5 ملايين وخمسمئة ألف عبر دفع المراجع لقيمة الخدمة في كوة المصرف العقاري بحساب خاص بالمركز ويقوم المركز بتوزيع حصة كل جهة من الجهات الحكومية وتحويلها لها كل شهرين وأن حصة المركز التابع لمجلس المدينة تصل إلى ٱكثر من مليوني ليرة شهرياً.
ووفقاً للخطيب أبو فخر المركز يعمل على تفعيل البصمة الإلكترونية موضحة أن عدد العاملين في المركز يصل إلى 25 موظفاً ومشيرة إلى إمكانية تقديم خدمات أخرى مثل الرخص الإدارية لكن ذلك قد يحتاج توسيعاً للمركز خصوصاً في ظل ضغط المراجعين.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock