اللقاء التشاوري الثاني للمسؤولية الاجتماعية … «وزارة العمل»: المسؤولية الاجتماعية للشركات غير مؤثرة ودون الطموح … تجار: نتمنى من الحكومة استقرار التشريعات ومعرفة السكة التي سوف نسير عليها

نظمت غرفة تجارة دمشق اللقاء التشاوري الثاني للمسؤولية الاجتماعية للشركات أمس، وذلك تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري بالتعاون مع جمعية العلوم الاقتصادية، إذ بين معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد أن هناك بعض الجهود الفردية لبعض منظمات الأعمال وخاصة الشركات التي وعت لمسؤوليتها الاجتماعية، لكنها ما زالت غير مؤثرة ودون الطموح المطلوب، لافتاً إلى أن العوامل التي أدت إلى قصور دور الشركات في التنمية الاجتماعية تتمثل بعدم وجود ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى معظم منظمات الأعمال، فضلاً عن أن معظم جهودهم في هذا المجال غير منظمة.
وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات بحاجة إلى أن تأخذ شكلاً تنظيمياً ومؤسسياً له خطة وأهداف بدلاً من أن تكون جهوداً عشوائية ومتفرقة تنحصر في أعمال خيرية وغير تنموية، مرتبطة بتقديم بعض الخدمات للفئات الهشة من دون التطرق لمشروعات تنموية تحسن المستوى المعيشي، لافتاً إلى عدم وجود بيئة تشريعية محفزة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، آملاً الوصول إلى وضع أطر تنظيمية تساعد في تطبيق المسؤولية الاجتماعية لدى منظمات الأعمال.
وأكد ترحيب الوزارة بالشركاء من القطاع الخاص للقيام ببرامج تنبثق عن المسؤولية الاجتماعية من أجل توحيد الجهود، ووضع أسس سليمة لهذا النوع من البرامج التي تؤطر المسؤولية الاجتماعية لمنظمات رجال الأعمال.
من جانبه، بين عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية زهير تغلبي أن قيام الشركات بدورها في المسؤولية الاجتماعية يعتمد على التزامها بثلاثة معايير تتمثل في الاحترام والمسؤولية تجاه العاملين وأفراد المجتمع، ودعم المجتمع ومساندته، وحماية البيئة، لافتاً إلى أن هذا اللقاء جاء كمساهمة لإبراز أهمية مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ودوره في المساهمة الإيجابية في تلافي آثار الحرب على سورية في مختلف المستويات، فيما يتعلق بخدمة المجتمع المحلي والمساهمة بخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين سبل العيش، ودعم مشاريع رواد الأعمال الشباب وغيرها.

لا عشوائية!
بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أنه خلال الحرب على سورية كان من اللافت المساهمات التي قدمها رجال الأعمال، وكذلك قبل فترة الأزمة.
وتابع بالقول: لدينا مجتمع منظم جداً لجهة الجمعيات، وليس لدينا عشوائية فيها، بل على العكس، نلاحظ أن هناك تنظيماً كبيراً، سواء في دور الأيتام والجمعيات فالمجتمع ينظم نفسه بنفسه، نحن اليوم بحاجة بعض التشريعات الناظمة لقوننة هذه النشاطات، لكننا نعتز بدور مجتمعنا الأهلي عبر التاريخ.
إلى ذلك، بين مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي أن القطاع الخاص السوري يسهم في ثلثي الناتج المحلي الإجمالي السوري، لافتاً إلى أن 97 بالمئة من القطاع الخاص السوري هو من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، و3 بالمئة هي شركات كبيرة.
وأضاف: نتيجة الأزمة التي مرت بها سورية أصبح هناك تراجع واضح في أغلب القطاعات الاقتصادية، ومعدلات نمو الناتج المحلي، لكن اليوم معدلات نمو الناتج المحلي تتحسن، وهذا يعني أن القطاع الخاص يمر بمرحلة انتعاش أو تعاف، وللمسؤولية الاجتماعية دورها الكبير.
وأوضح أن كل ما تقوم به الشركات من وجهة نظر قانونية تكون مجبرة على القيام به، سواء لعمالها أو مجتمعها لايندرج ضمن المسؤولية الاجتماعية.
ولفت إلى أهمية ضمان استدامة مشاريع المسؤولية الاجتماعية، والذي يفترض أن يتم ضمن إستراتيجية معينة ليكون هناك أساس لهذه الاستدامة.
واقترح لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بالمسؤولية الاجتماعية بشكل أكبر أن ينبثق عن الملتقى توصيات ترفع إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفترض أن تكون هناك إستراتيجية وطنية للمسؤولية الاجتماعية، وأن يتم إشراك جميع المؤسسات الخاصة بحيث لا تكون المسؤولية الاجتماعية حكراً على الشركات الكبرى أو المصارف، مشيراً إلى المحفزات لدعم المسؤولية الاجتماعية والتي تتمثل باعتماد نقاط إضافية من الحكومة للشركات التي لديها برامج اجتماعية عند اعتماد المناقصات والمشتريات الحكومية، إلى جانب استخدام أسلوب النقاط للشركات كأحد أسس ترفيع الدرجات في غرف التجارة والصناعة والزراعة، فضلاً عن منح الشركات الخاصة إعفاءات ضريبية من ناحية ضريبة الدخل.
بدوره، بيّن خازن غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أنه ليس هناك خط واضح لمعايير العمل، كي نستطيع أن نوجه جهودنا باتجاه العمل الاجتماعي، فهناك دائماً مشكلات في أعمالنا، مضيفاً: «ما نتمناه من الحكومة موضوع بسيط جداً وهو استقرار التشريعات، ومعرفة السكة التي سوف نسير عليها»، ولفت إلى أن قطاع الأعمال له دور اجتماعي كبير جداً ولولا هذا الدور لكان واقعنا سيئاً جداً.

توصيات
خرج الملتقى بمجموعة من التوصيات تمثلت في التوثيق لأعمال المسؤولية الاجتماعية تاريخياً في سورية قديماً وحديثاً، وإقامة مجلس تشاوري ينظم المسؤولية الاجتماعية ويقيم أثرها بشكل منهجي وضمن معايير الأيزو 26000 للمسؤولية الاجتماعية، وان ينبثق عن الملتقى مجلس مشترك لتنظيم ووضع الإستراتيجية الوطنية، وتقييم الأثر المجتمعي للمسؤولية الاجتماعية، والتمييز بين العلاقات العامة في الشركات للترويج عن أنشطتها وبين أساسيات المسؤولية الاجتماعية ذات الأبعاد التنموية المستدامة، وأن يتم تخصيص قسم خاص أو شخص مسؤول ومتفرغ مؤهل لكل شركة من أجل المسؤولية الاجتماعية.
كما أوصى بالتطوير الأكاديمي للمسؤولية الاجتماعية ضمن الجامعات، ومواءمة المسؤولية الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة، ومنح الشركات والمؤسسات الخاصة عند قيامها بمسؤولية اجتماعية إعفاءات من الضرائب وتسهيلات لإبعاد الصعوبات المتعددة لتقوم بعملها الناجح بالمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى العديد من التوصيات الأخرى.