روما دعت إلى الحوار مع الحكومة السورية في ضوء انطلاق أعمالها … محللون: دمشق تفاوض بقوة في محادثات «الدستورية»

مع انطلاق أول اجتماع للجنة مناقشة الدستور في جنيف، أمس، اعتبر محللون أن دمشق تفاوض ممثلي «المعارضة» من موقع قوة، في وقت تبدو فيه «المعارضة» عاجزة عن فرض أي شرط، حسب وكالة «ا ف ب»، في حين دعت إيطاليا إلى «اتخاذ خطوة صغيرة إلى الأمام» بشأن الحوار مع الحكومة السورية في ضوء انطلاق أعمال اللجنة.
وذكرت «أ ف ب»، أنه للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإرهابية التي تشن على سورية، يجلس ممثلو الحكومة السورية ومعارضوها على طاولة التفاوض حول الدستور، في خطوة تأمل الأمم المتحدة أن تمهّد لتسوية سياسية للأزمة.
ونقلت الوكالة عن الباحث في مؤسسة «سنتشوري فاونديشن» الأميركية أرون لوند: أن الحكومة السورية ستشارك من موقع القوة، وليس لديها ما تخسره».
وأشارت الوكالة إلى إخفاق جميع جولات المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، في تحقيق أي تقدم، جراء التباين في وجهات النظر بين الحكومة السورية و«المعارضة»، ورأت أن موافقتهما على التفاوض اليوم لا تعني زوال هذه التباينات.
وتطالب «المعارضة» التي تبدو عاجزة عن فرض أي شرط، حسب الوكالة، بوضع دستور جديد للبلاد، في حين تعتبر دمشق أنه بتعديل مادة واحدة من الدستور الحالي «يصبح لدينا دستور جديد»، وفق ما قال في وقت سابق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.
وتوقع الباحث في مجموعة الأزمات الدولية سام هيلر وفق الوكالة، أن تقتصر المحادثات على «إدخال بعض التعديلات على الدستور الحالي»، مستبعداً أن «تتم إعادة صياغة دستور بالكامل».
ورأت الوكالة أن «المعارضة» اليوم بدت أضعف من أي وقت مضى، مع تراجع وتيرة الدعم الغربي لها، وبعدما بات وجودها على الأرض يقتصر على ميليشيات مسلحة يدعمها النظام التركي في شمال وشمال غرب البلاد.
الوكالة الفرنسية استطلعت أيضاً رأي الزميل رئيس التحرير وضاح عبد ربه الذي يشارك في تغطية إطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف، والذي نقلت «أ ف ب» عنه قوله: إن دمشق لا تمانع مناقشة من يرغب حول الدستور، ما دامت العملية سورية سورية بملكية سورية ومن دون أي تدخل أجنبي، وينتج عنها مقررات تحتاج إلى استفتاء الشعب السوري.
وأضاف عبد ربه: «نحن اليوم أمام امتحان للدول الغربية التي أيدت هذه العملية وتدعمها، وسنرى إن كانت فعلاً تريد للشعب السوري أن يقرر مصيره أو ستبقى مستمرة في حصارها الاقتصادي ودعم وتمويل الإرهاب».
على خط مواز، دعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو خلال جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ بشأن الأوضاع في سورية حسب وكالة «آكي» الإيطالية إلى «اتخاذ خطوة صغيرة إلى الأمام» بشأن الحوار مع الحكومة السورية في ضوء انطلاق أعمال لجنة مناقشة الدستور.
وشدد وزير الخارجية الإيطالي خلال إحاطة أمام مجلس الشيوخ، على أن «إيطاليا ستظل قريبة من الشعب السوري وستقدم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد».
ونوه بأن علاقات بلاده مع تركيا «الحليفة في إطار حلف شمال الأطلسي، لا تمنعنا من أن نتصرف بمسؤولية في إطار إقليمي معقد»، في إشارة إلى العدوان الذي يشنه النظام التركي في شمال شرقي سورية والذي عارضتها روما بشدة.
وقال دي مايو: «نحن ملزمون بالتعبير عن عدم موافقتنا على تحركاتها ويتعين علينا الالتزام من أجل حلول مقبولة للأزمة» السورية.
وأضاف: «إيطاليا ليست على استعداد لتأييد مشاريع الهندسة الإثنوغرافية» التي تهدف إلى «تغيير التوازن الديموغرافي» في شمال شرق سورية.
وجدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية «نحن نؤيد إطلاق عملية سياسية موثوقة وشاملة تحت إشراف الأمم المتحدة على طول المسار الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم «2254»، منوهاً بأنه اليوم (أمس) تنطلق في مدينة جنيف أعمال اللجنة الدستورية. وقال: إنه «المسار الوحيد المستدام لاستعادة السلام في سورية، واحدة من الدول الرمز إلى الهويات التي تميز البحر الأبيض المتوسط».