سورية

«المصغرة» عقدت اجتماعها الأول بجنيف ووفد المعارضات يخالف القواعد الإجرائية … الوفد الوطني: لا تقسيم لـ«المصغرة» ولا توزيع للمهام ولا تجاوز لـ«الموسعة»

| جنيف - مازن جبور

عقدت اللجنة الدستورية المصغرة أمس اجتماعها الأول في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.
ووصلت الوفود الثلاثة إلى قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، وبعد أكثر من ساعة على وصولهم، بدأت اللجنة أعمالها قرابة الساعة الثانية عشرة وخمسين دقيقة بتوقيت جنيف بتأخير قرابة الساعتين عن الموعد الذي كان مقرراً أن تبدأ أعمالها فيه.
ووفق القواعد الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية يجب أن يقدم كل وفد اقتراح برنامج عمل، إلا أن وفد المعارضات لم يقم بذلك في أول مخالفة للقواعد الإجرائية، وهو ما سبب التأخير، واقتصر عمل اللجنة المصغرة على جلسة عمل واحدة.
الوفد الوطني شدد على أنه لا تقسيم للجنة إلى مجموعات عمل، ولا توزيع للمهام عليها، ولا تجاوز لمجريات اجتماعات اللجنة الموسعة، وعمل على فرض برنامج عمله، صوب تحديد عمل اللجنة والعلاقة بينها وبين اللجنة الموسعة، وتم الاتفاق على التمييز بين ما هو دستوري وقانوني وسياسي، لاعتماد الدستوري كأساس للعمل.
وفي تصريح صحفي من جنيف على هامش اجتماع اللجنة المصغرة، قال عضو الوفد المدعوم من الحكومة محمد خير ‏العكام: «يبدو أن الطرف الآخر لا يوجد له منهجية في ما يمكن أن يطرح باللجنة ‏المصغرة، ‏لأن أساس العمل أن يأتي الرئيسان بمقترح لجدول الأعمال، وما فوجئنا به أننا ‏قدمنا مقترحاً في حين الطرف الآخر لم يقدم أي مقترح، أو لم يأت بأي مقترح وهذا أدى إلى تأجيل الاجتماع».
وأضاف: «البعض اعتقد أننا بمجرد دخلنا إلى أروقة الأمم المتحدة فإن الاجتماع قد بدأ، ولكن الحقيقة الاجتماع لم يبدأ عند دخولنا، وذلك أيضاً لأن الطرف الآخر لا يوجد لديه جدول أعمال مقترح لكي يتم الاتفاق عليه بين الرئيسين المشتركين، فيطرح على اللجنة ويتفق على جدول الأعمال، لذلك تأخر الاجتماع»، وتابع: «نقاشاتنا أدت إلى تصويب المسار والاتفاق على جدول أعمال ونحن الآن خرجنا متفقين على جدول أعمال لهذا الأسبوع بأكمله، صوبنا العمل وحددنا ولاية ‏اللجنة المصغرة، والعلاقة بينها وبين اللجنة الموسعة، واتفقنا بأن نفرز ما هو دستوري وما هو قانوني وما هو سياسي».
والعكام هو أستاذ بالقانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق وهو عضو في مجلس الشعب السوري منذ 2016، وقال في تصريحه لـ»الوطن»: «عملنا هنا سواء اللجنة الموسعة أو المصغرة هو عمل مهني ونحن سنتعاطى بالأمور الدستورية فقط، لذلك سوف نعمل في هذه الدورة على القيام بمهمة الفرز، وأخذ الأفكار الدستورية فقط، لتكون هي العمود الفقري لعملنا».
وقال: «أعتقد أن عملنا كوفد مدعوم من الحكومة أدى إلى التوصل إلى هذه النتيجة وهذا التصويب لعمل اللجنة الدستورية المصغرة، ويجب أن نتفق هذا الأسبوع على المصطلحات التي يجب أن نستخدمها وأن نستبعد مواضيع ليس لها علاقة بمهمتنا»، وأضاف: «عملنا قانوني بحت، نحن أتينا إلى هنا لإجراء إصلاح دستوري هناك مذكرة إدارية لهذا الأمر ستكون مرجعية لنا».
من جانبها، قالت عضو اللجنة الدستورية أشواق عباس، في تصريحات صحفية من جنيف على هامش اجتماع اللجنة المصغرة: «ولايتنا فقط أن نعمل في إطار الإصلاح الدستوري دون أي فكرة أخرى ‏وهذا تم الاتفاق عليه»، وأضافت: «نحن في اللجنة المصغرة نضع أجندة عمل تحكم عملنا خلال الاجتماعات ‏القادمة ومن ثم نبدأ بالنقاش».
عباس وهي أستاذة في كلية العلوم السياسية وعضو في مجلس الشعب، أشارت في تصريحاتها إلى أن بعض التسريبات تحدثت عن قيام المبعوث الأممي غير بيدرسون بتوزيع مسودة عمل خاصة ‏باللجنة المصغرة، موضحة بأن الوفد المدعوم من الحكومة السورية لم يستلم أي مسودة، ‏وحتى لو قُدّم هكذا أمر فهو مرفوض «لأننا جزء من كل».
وحول ما أشيع عن تقسيم اللجنة المصغرة إلى مجموعات عمل، قالت عباس: «الطرف ‏الآخر يهدف من هذا الطرح إلى إنجاز العمل بسرعة فائقة وكأنه هدف، ونحن ‏كوفد مدعوم من الحكومة السورية لا نفهم سبب هذا الطرح وهو مرفوض»، وأضافت: «أتينا إلى هنا ونعلم أن الهدف هو مناقشة الدستور الحالي سواء كان الاقتراح بتعديل أو تطوير أو اقتراح وضع دستور جديد، وعندما ينتهي العمل على هذا الهدف ينتهي الوقت»، وتابعت: «ليس هدفنا الوقت بل يجب أن يكون هدفنا الحرص والتأني لأن ما نطرحه الآن يمس الشعب السوري كله ويمس الهم السوري كله، وبالتالي نحن ليس لدينا استعجال بهذا الأمر يجب أن تكون كل فكرة مقترحة مناقشة بعناية وبحرص شديد جداً».
عباس اعتبرت: أن «هذا هو هاجس الوفد الوطني اليوم، وليس هاجسه الوقت لذلك عندما يتم طرح موضوع أن تقسم اللجنة إلى مجموعات عمل فإن الأمر مرفوض، وتابعت: «أتينا بصفتنا خبراء وهذه اللجنة ليست سياسية، هي لجنة فنية تقنية فيها اختصاصيون ولكلٍّ وفق اختصاصه دور يمارسه، والدستور يجب أن يقرأ بكتلته ككل ولا يمكن تجزئته لأقسام بحيث كل مجموعة تعمل على قسم، لذلك الفكرة مرفوضة».
وأردفت: «الفريق، فريق واحد، وسيعمل بروح واحدة من أول مادة تناقش في الدستور»، وقالت: «الوفد السوري ‏المدعوم من الحكومة قدم مقترحات ولم ترد أي مقترحات أخرى من قبل الأطراف ‏الأخرى لجدول الأعمال، ومقترحنا كان باتجاه القيام باستخراج الأفكار ‏الدستورية التي تدخل ضمن ولاية عمل اللجنة المصغرة». ‏
وأضافت: «تم طرح الكثير من الأفكار وكان واضحاً من طرح الطرف الآخر أنها بمجملها سياسية وليست أفكاراً دستورية وهنا كان الإصرار أنه يجب الفصل بين ما هو سياسي وما هو دستوري حتى تستطيع اللجنة أن تبدأ عملها».
وحسب معلومات خاصة لـ«الوطن»، فإن اللجنة الدستورية المصغرة ستواصل اليوم اجتماعاتها، حيث تبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت جنيف، على أن تعقد جلستي عمل كل منهما لمدة ساعتين يتخللهما ساعة استراحة.
وخلال انعقاد جلسة اللجنة الدستورية المصغرة أمس، أكدت مصادر مقربة من الأمم المتحدة لـ«الوطن»، أنه تم اعتماد جدول أعمال هذه الدورة من أعمال اللجنة المصغرة، والمقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية، وهو بعنوان مناقشة الأفكار والمقترحات التي قدمت في الهيئة الموسعة لتحديد ما يصلح منها ليكون مبادئ دستورية.
وذكرت المصادر، أنه لم يقدم وفد الطرف الآخر أي مقترح حول جدول الأعمال، وهو يخالف مدونة السلوك والممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين للجنة الدستورية، وبينت أنه اكتفي بالأمس بجلسة عمل واحدة بعد أن كان مقرراً عقد جلستي عمل كل منهما مدتها ساعتان تتخللهما استراحة لمدة ساعة، وأوضحت المصادر أن سبب الاكتفاء بجلسة واحدة هو أن يتاح لأعضاء اللجنة العودة للكلمات التي طرحت خلال أعمال اللجنة الموسعة.
وبدأت اللجنة المصغرة أولى جلساتها، على أن يستمر العمل لخمسة أيام وتنهي أعمالها يوم الجمعة القادم.
وكانت أولى جلساتها بحضور بيدرسون، وسط تسريبات بأن تبدأ الجلسة الأولى بتوزيع أعضاء الوفود على مجموعات عمل بحيث تناقش كل مجموعة باب محدد من دستور ٢٠١٢، وعلمت «الوطن» أنه وخلال انعقاد الجلسة، ذكر عضو وفد المجتمع الأهلي خالد الحلو وهو من المقيمين خارج سورية ويتبنى طروحات وفد المعارضة، أنه «‏مهم جداً ألا نأخذ الكلمات التي ألقيت من أعضاء اللجنة الموسعة ‏في الجلسات ‏الافتتاحية، ككلمات موجهة لنا في عملنا كلجنة مصغرة».
وتتألف اللجنة المصغرة من 45 عضواً بواقع 15 عضواً للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضواً لوفد المعارضات و15 عضواً لوفد المجتمع الأهلي، وكانت اجتماعاتها أمس مغلقة وبعيدة عن الإعلام.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock