الأخبار البارزةشؤون محلية

نواب يدعون الحكومة إلى مراقبة الأسواق بعد زيادة الرواتب … حسون: الموازنة مقبولة وتفي بالغرض وإن كانت دون الطموح .. مشروعا قانونين لشركة مصفاة الساحل وآخر لمصفاة الرصافة

| محمد منار حميجو

حملت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب نسبة العجز في مشروع موازنة العام القادم والبالغ 36٫35 بالمئة وبزيادة 55 بالمئة عن عجز موازنة العام الحالي إلى وزارة المالية التي تجاهلت مبدأين الأول مخالفة مبدأ المحاسبة المالية العامة وخصوصاً عدم تخصيص الإيرادات والثاني الثبات في اتباع النسق الواحد في إعداد الموازنة، معتبرة أن تمويل الموازنة بالعجز له تداعيات ومخاطر سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني وأولها الآثار التضخمية وانعكاس أسعار الصرف على المستوى العام للأسعار الذي سينعكس سلباً على الوضع المعيشي.
وفي بداية الجلسة أعرب رئيس المجلس حموده صباغ عن شكره للرئيس بشار الأسد بعد إصداره مرسوم زيادة الرواتب بقوله: شكراً سيدي الرئيس لأنك الأمل، وبقيادتك وصمودك وعطائك لأبناء شعبك نستمر في المواجهة وننتصر ونعلي البنيان.
وأضاف صباغ: المراسيم الأخيرة الداعمة لمستوى معيشة المواطنين هي مناسبة نتذكر من خلالها جميعاً مآثرك وشمائلك، وهي لا تحصى، ولعل من أكبر هذه المآثر هي شخصيتك نفسها يا سيادة الرئيس، الشخصية المبنية على الوطنية والالتصاق بالشعب ومقاسمته الحلو والمر، والكفاح والصمود والنصر.
وبالعودة إلى تقرير لجنة الموازنة الذي تلاه رئيسها حسين حسون اعتبر أن الموازنة مقبولة وتفي بالغرض وإن كانت دون طموح وتطلعات الشعب ودون مستوى آمالهم وأمانيهم، موضحاً من الممكن أن تكون كافية إن تم إدارة واستغلال الموارد المادية والبشرية بطريقة مثلى.
وأكد حسون أن المشكلة لا تكمن وحدها في الموازنة وحجم المبالغ والاعتمادات المرصودة لها وإنما تكمن في الممارسات والتطبيق في المتابعة والإنجاز على أرض الواقع ووضع أرقام الموازنة بالتنفيذ الفعلي وخصوصاً الاعتمادات الاستثمارية لأنها تعد رافعة حقيقية لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة، مشدداً على ضرورة تفعيل دور السياسات الاقتصادية وتطويرها واستمرار المواءمة والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
وأضاف حسون: نحن كسلطة تشريعية ورقابية ندعو الحكومة إلى القيام بواجباتها التنفيذية من خلال سلطتها التنفيذية وإشرافها على مؤسساتها الميدانية ووحداتها الاقتصادية والإدارية وأن تضع هذه الموازنة بكل جوانبها موضع التنفيذ الفعلي وفق الخطط والمحددات المرسومة لها إضافة إلى أنه يجب أن تولي الأهمية الخاصة لعمليات توفير السيولة والتمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخططة كي تصب في مصلحة الشعب.

نواب ينتقدون

وشدد النائب مجيب الرحمن الدندن على وضع توصية ملزمة حول توضيح فرص العمل وأن توضع بجداول تفصيلية وخصوصاً أنه ورد في مشروع الموازنة أن هناك 83 ألف فرصة عمل من دون أن يتم توضيح ذلك ولا يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وفي مداخلة له تطرق إلى أن اللجنة أوصت بضرورة زيادة الاعتمادات الاستثمارية للمحافظات، متسائلاً: لماذا لم تنفذ هذه التوصية وهي تملك الصلاحيات إلا أن اللجنة بقيت مصرة على أن لا تغير أي رقم وارد من الحكومة.
وقال زميله رياض شتيوي: للأسف مشروع الموازنة تقليدي مكرر لا يختلف عما سبقه من الحكومة الحالية والتي سبقتها التي تأخذ من جيوب الفقراء ليكون مدخلا لحل أزماتها، متسائلاً: هل تجرؤ الحكومة على وقف الهدر في هذه الموازنة إلا أنها كسابقاتها تستقوي على الضعفاء الذين لا يوجد لهم في الموازنة أي بقعة ضوء.
ودعا شتيوي الحكومة إلى تنزيل أسعار السلع والمواد في الأسواق بعد صدور المرسوم الخاص بزيادة الرواتب وأنه عليها العمل على تحسين الجبهة الداخلية والوضع الاجتماعي عبر رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين السلع والخدمات الأساسية، معتبراً أن هذه الموازنة لم تواكب انتصارات الجيش العربي السوري على جغرافيا الوطن.
ولفت النائب عبود الشواخ إلى ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمواطن والحد من ارتفاع سعر الصرف، مشدداً على ضرورة الحد من رفع الأسعار في الأسواق.
وأكد زميله موعد ناصر أن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار كل شيء حتى الهواء الذي نستنشقه أصبحت أسعاره أعلى، فرد عليه رئيس المجلس صباغ بقوله: «وكل الله».
وأشار ناصر إلى ضرورة إنجاز قانون العاملين الأساسي وإعادة الموظفين المفصولين الذين ثبتت براءتهم، وشدد النائب رفعت الحسين على ضرورة تشديد الرقابة في الأسواق بعد زيادة الرواتب، مشيرا إلى ضرورة مكافحة الهدر والفساد لتأخذ الموازنة طريقها الصحيح.
وأشار النائب خليل طعمة إلى أنه في حال رفض المجلس أي مادة من مشروع الموازنة ماذا يحصل في هذه الحالة وما الإجراء الذي يمكن اتخاذه؟ فرد عليه صباغ: الجواب موجود في النظام الداخلي، تفضل تابع.
ولفت طعمة إلى أنه ورد في التقرير الماضي 299 توصية، متسائلاً هل هناك معلومات عن عدد التوصيات التي تم الأخذ بها؟

مشروعات قوانين

أحال رئيس الجمهورية العديد من مشاريع القوانين إلى مجلس الشعب الذي بدوره أحالها إلى اللجان المختصة وهي مشروع القانون الخاص بإعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مشروع القانون المتضمن زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة.
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف «شركة مصفاة الساحل» الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول، وشركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة، وشركة ساليزار شبينغ اللبنانية طرف ثانٍ.
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الثقيل «شركة مصفاة الرصافة» الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول، وشركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة، وشركة ساليزار شبينغ اللبنانية كطرف ثانٍ.
مشروع القانون المتضمن تصديق العقد المرفق الموقع بتاريخ 19/9/2019 من وزير النفط والثروة المعدنية ممثلاً حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط والمقاول ممثلاً بـ«شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزار شبينغ اللبنانية»، وذلك من أجل تطوير وتوسيع مصب النفط بطرطوس، وإنشاء منظمة لنقل وإعادة تأهيل وصيانة منظومة نقل النفط القائمة وفقاً لأحكام العقد وملاحقة.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock