يواجه الطب الشرعي في سورية والأطباء الشرعيون عراقيل ومعاناة عديدة وفق ما طرح من ملاحظات ومناقشات خلال المؤتمر العاشر للرابطة السورية للطب الشرعي الذي استضافته طرطوس منذ أيام، وفي ضوء ما تقدم أوضح أمين عام الرابطة ياسر صافي لـ«الوطن» أن التوصيات التي خلص إليها المؤتمر تم رفعها للجهات المعنية.
وأشار إلى أن من أبرز هذه التوصيات ضرورة تفعيل مكرمة رئيس الجمهورية والذي خص بها الطب الشرعي والطبيب الشرعي من خلال إصدار القانون رقم 17 لعام 2014 المتضمن في المادة الثانية إحداث هيئة علمية صحية تسمى «الهيئة العامة للطب الشرعي» والتي للأسف حتى تاريخه لم يتم إقرار نظام داخلي أو نظام مالي أو ملاك للهيئة.
وتابع: علماً أن وضع فروع الطب الشرعي في مختلف المحافظات لا يرتقي إلى الحد الأدنى من المستوى المطلوب سواء من حيث المكان وتجهيزاته أم الكادر الفني والإداري… وهذا ما أدى إلى تدني رغبة الأطباء في التقدم إلى اختصاص الطب الشرعي وعدم الاستفادة من الطاقات والخبرات التي يحملها أطباء الأسنان الشرعيون والتي تعتبر من أفضل الكوادر عالمياً والحل يكون بتفعيل الهيئة عملياً من خلال إصدار نظام داخلي، ونظام مالي وملاك للهيئة وتأهيل الكوادر المناسبة لذلك.
وفي مجال المسؤولية الطبية يقول صافي إنه تم اقتراح إقامة ندوات دائمة على مستوى كل محافظة لتسليط الضوء على موضوع المسؤولية الطبية وأهميتها للطبيب والمريض والمجتمع واقتراح إنشاء استشارية مركزية تضم استشاريين من مختلف الاختصاصات الطبية لديهم الخبرة الكافية من نقابة أطباء الأسنان والصيادلة ونقابة المحامين ومن وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل… لوضع أسس نظرية وعملية ناظمة وتشجيع الأطباء على تأمين عياداتهم ومراكزهم لما له من أهمية عملية لناحية التعويض في المسؤولية الطبية.
وتمنى صافي أن يتم تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات من الجهات ذات العلاقة من دون تأخير.