ضرورة ملحة!!

محمد أحمد خبازي :

حسنا ما فعلته الحكومة عندما أصدرت قراراً بمنع استيراد الإسمنت، لتحمي به إسمنت البلد من الإغراق، والكساد، ومن منعكسات ذلك على شركات الإسمنت الوطنية وعمالها، ودورها في الاقتصاد الوطني.
وباعتقادنا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، ينبغي للحكومة تعميمه على معظم المنتجات الوطنية التي تعاني مشكلات التسويق والتصريف على الرغم من مضاهاتها لنظيراتها المستوردة إن لم تكن أفضل وأحسن!!. فأسواقنا اليوم تغص بالمنتجات المستوردة التي ركنت منتجاتنا الوطنية على الرف ليكسوها الغبار، أو لتبقى مخزنة في مستودعات الشركات العامة، التي أوقفها الإغراق عن العمل وجعلها منذ سنوات عاجزة حتى عن دفع رواتب لعمالها، ولكم في الشركة العامة لصناعة الإطارات- أفاميا- خير مثال!!.
أذكر أنه منذ أكثر من عقدين، كان من يود الحصول على إطارات زراعية أو سياحية من منتجات هذه الشركة، كان عليه أن يطرق أبواب المسؤولين كي يتوسطوا له لدى إدارتها، وقد أمست الشركة اليوم تطلب النجدة من صندوق الدين العام كي تدفع رواتب عمالها!!. نعتقد أن الوقت مناسب اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتفعيل/ القانون رقم /42/ الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية في /29-10- 2006/ وعُدَّ نافذا من /1- 1- 2007/!!.
والذي أكد ضرورة حماية المنتج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، من مثل الزيادة في حجم المستوردات من منتج ما، نتيجة إغراق أو دعم، تسبب في حدوث ضرر بالمنتجات المحلية أو التهديد بحدوثه، أو إعاقة إنشاء صناعة أو حماية صناعة ناشئة، أو الزيادة غير المبررة في المستوردات المتسببة في حدوث ضرر جسيم بالمنتجات المحلية أو التهديد بحدوثه. ‏
باعتقادنا، حماية منتجاتنا الوطنية اليوم، ضرورة ملحة كي يتعافى اقتصادنا الوطني وتزدهر حياتنا المجتمعية.