40 ألف منشأة صناعية سورية سرقت… والعدل توسع عمل لجنتها الخاصة بتوثيق جرائم السرقة … المحامي العام بحلب لـ«الوطن»: هناك صعوبات في تنظيم الضبوط نتيجة هجرة عدد من الصناعيين والتجار

محمد منار حميجو :

أكد المحامي العام الأول بحلب إبراهيم هلال أن هناك صعوبة في تنظيم الضبوط الخاصة بسرقة المنشآت والمعامل الصناعية نتيجة هجرة العديد من الصناعيين والتجار إلى خارج البلاد، كاشفاً أنه تم التواصل مع قيادة شرطة المحافظة لتجاوز هذه العقبة، على حين كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة في سورية فارس الشهابي أن عدد المنشآت الصناعية التي سرقت خلال الأزمة تجاوز 40 ألفاً من مختلف الأحجام.
وأصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد قراراً يتضمن توسيع اللجنة القانونية الخاصة بتوثيق جرائم سرقة المنشآت الصناعية في محافظتي حلب وإدلب لتشمل بحسب القرار الحسكة ودير الزور والقامشلي في ريف محافظة الحسكة.
ونص القرار على ملاحقة أي شخصية اعتبارية أو طبيعية ساهمت في السرقة وخصوصاً الحكومة التركية أمام القضاء الوطني وغيره من المحاكم الإقليمية والدولية المختصة ما يشير ذلك إلى إمكانية تحريك الملف عبر محكمة الجنايات الدولية.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» اعتبر الشهابي أن الجهد الحكومي المتمثل بتشكيل اللجنة الخاصة بتوثيق جرائم سرقة المنشآت الصناعية جاءت متأخرة رغم أن الاتحاد نادى بهذا الجهد منذ سنتين إلا أنها تعتبر خطوة مكملة للدعوة التي حركها الاتحاد بحق لص حلب في إشارة منه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال الشهابي: هناك محامون موجودون على مدار الساعة في الغرفة لتوثيق الجرائم ومد اللجنة القانونية بالوثائق المطلوبة وتوثيق الضبوط الخاصة بالسرقات، إضافة إلى تهيئة الأوراق الضرورية التي تطلبها اللجنة، مؤكداً أن هناك تعاوناً وثيقاً بين الاتحاد ووزارة العدل لتوثيق جميع الجرائم وتحريك الدعاوى القضائية بحق السارقين سواء أمام القضاء الوطني أم في محاكم الجنايات الدولية.
ولفت الشهابي إلى أن جميع العصابات في حلب تعمل بأوامر من أردوغان، كاشفا أن جميع المنشآت الصناعية سواء كانت الكبيرة أم المتوسطة أم الصغيرة تتعرض لجميع أنواع الابتزاز والسرقة، وقيادة هذه العصابات موجودة في تركيا، ومن هذا المنطلق فإن الاتحاد يعتبر أن نظام أردوغان يقف وراء كل هذه السرقات ونقل آلات المنشآت الصناعية المسروقة إلى الأراضي التركية.
وأكد الشهابي أن عدد الصناعيين الذين نقلوا معداتهم إلى خارج سورية قليل جداً، مشدداً على ضرورة محاسبتهم باعتبار أنهم ساهموا في محاولة تدمير الاقتصاد الوطني عبر تفكيك منشآتهم وتهريبها إلى تركيا، معلناً أن عدد المنشآت الصناعية التي سرقت حتى هذه اللحظة تجاوزت 40 ألف منشأة من مختلف الأحجام، منها آلاف المنشآت سرقت من محافظة حلب لوحدها.
بدوره اعتبر المحامي العام الأول بحلب إبراهيم هلال أن توسيع عمل اللجنة القانونية الخاصة بتوثيق جرائم سرقة المنشآت الصناعية خطوة في الاتجاه الصحيح لأن السرقات لم تقتصر على محافظتي حلب وإدلب وإنما هناك العديد من المنشآت الصناعية سرقت من بعض المحافظات ومنها المناطق الشرقية، مؤكداً أن عدلية حلب تعمل على توثيق الجرائم الخاصة بهذه السرقات داعيا جميع الصناعيين الذين تعرضت منشآتهم للسرقة أن يبادروا إلى تنظيم الضبوط الخاصة بها لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الصدد.
وأوضح هلال في تصريح لـ«الوطن» أن هناك آلاف المنشآت الصناعية في المحافظة سرقت وأنه يتم حالياً توثيقها، مشدداً على أن القضاء لن يتهاون مع أي عصابة أقدمت على هذه السرقة أو ساهمت، ولاسيما أنه من حق القضاء تحريك الدعوى بحق كل شخص أقدم على جرم السرقة.
واعتبر هلال أن سرقة المنشآت الصناعية من أخطر الجرائم التي ارتكبت في ظل الأزمة الراهنة وتهريبها إلى خارج البلاد، كاشفا أنه نتيجة هجرة عدد من الصناعيين والتجار إلى خارج البلاد فإن عدلية حلب تلاقي صعوبات في تنظيم الضبوط أو توثيق الجرائم وأن العدلية تتواصل حالياً مع قيادة شرطة المحافظة لتجاوز هذه الصعوبات مؤكداً أن هناك جهود كبيرة تبذل في هذا المجال من قيادة شرطة المحافظة وأنه تم توثيق عدد كبير من الضبوط.
وقال هلال: إن معظم المنشآت الصناعية سواء كانت الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة تعرضت للسرقة في المحافظة فمنها ما تعرضت لسرقة كلية ومنها لسرقة جزئية، معتبراً أن هناك عصابات منظمة تعمل على سرقة المنشآت والمعامل وبأوامر تركية.
وقال رئيس غرفة الإحالة في محكمة النقض المستشار أحمد البكري: إن الحق السوري سيعود لصاحبه عاجلا أم آجلاً وأن القضاء يسعى لتحقيق هذه الغاية ومهما تأخر البت في مثل هذه القضايا فإن القضاء سيصدر حكمه بحق هذه العصابات التي ارتكبت جرم سرقة المنشآت الصناعية موضحاً أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وبين البكري في تصريح لـ«الوطن» أن من حق الدولة السورية ملاحقة العصابات قضائياً خارج البلاد عبر المحاكم الإقليمية والدولية كما أن سورية وقعت اتفاقيات قضائية مع عدد من الدول الأجنبية والعربية فيما يتعلق بمسألة التعاون في تسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مع الانتربول الدولي لملاحقة العصابات والأشخاص دولياً.
وأشار البكري إلى أن الجرائم وقعت على الأرض السورية ولذلك فإنه من حق القضاء تحريك الادعاء بحق السارقين بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي نص صراحة على تحريك الادعاء بحق أي شخص ارتكب جرماً داخل الأراضي السورية مشيراً إلى أن هناك الكثير من العصابات تعمل حالياً داخل سورية وهدفها سرقة المنشآت الصناعية ونشر الجريمة داخل المجتمع السوري الذي لم يعرف مثل هذه الجرائم في تاريخه.