55 بالمئة منها لـ«التجاري».. مصرفيون: تجربة مهمة لتراجع فرص التوظيف لدى البنوك … «المركزي» يدفع 130.3 مليار ليرة لـ16 مصرفاً اشتروا شهادات إيداع

أوفى المصرف المركزي التزاماته بخصوص شهادات الإيداع بالليرة الإصدار رقم 1 للعام الماضي وتم تحويل القيم الاسمية للشهادات التي استحقت والمخصصة للمصارف المشاركة، وعليه تعد الشهادة المخصصة لهم بموجب الإصدار «مطفأة» حكماً.
وبلغ إجمالي القيمة الاسمية للشهادات المكتتب بها 130.8 مليار ليرة في حين إجمالي القيمة الاسمية للشهادات المستحقة 130.3 مليار ليرة، وعدد المصارف المستحقة لقيم الشهادات 16 مصرفاً.
ورأى مدير عام المصرف التجاري علي يوسف أن إصدار شهادات الإيداع كان تجربة ناجحة في إطار نقدي صحيح، وهو مرحلة مهمة وفي وقتها لما لها من أثر إيجابي على القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن يوسف أن حصة المصرف التجاري بلغت نحو 55 بالمئة بقيمة 69 مليار ليرة، مؤكداً أن المصرف سيكون أول المبادرين لشراء مثل هذه الشهادات في حال تم الإعلان عن أي إصدار جديد من «المركزي»، خصوصاً أن نسبة السيولة لدى «التجاري» مرتفعة وتقترب من 56 بالمئة، وهو الأمر الذي يحفز على التوجه لزيادة توظيفات المصرف ومنها التوجه نحو شهادات الإيداع.
اعتبر مصدر مسؤول في مصرف التوفير أن التوجّه حول هذه الشهادات نظراً لتراجع فرص التوظيف لدى المصارف خلال السنوات الماضية وارتفاع معدلات السيولة لدى معظم المصارف، مثّل قناة توظيف مهمة وآمنة لسيولة مدخرات المصارف العاملة في البلد.
وفيما يتعلق بسعر الفائدة المحدد بـ4.5 بالمئة بيّن أنه مقبول مقارنة بالنشاط العام للمصارف وفرص التوظيف المتاحة خاصة خلال الظروف العامة السائدة حالياً والنشاط الاقتصادي الذي يتعافى بعد سنوات الحرب، مؤكداً أن المصرف سوف يبادر لشراء مثل هذه الشهادات في حال أعلن «المركزي» عن إصدارات جديدة خصوصاً وأن آلية التقدم لهذه الشهادات كانت مريحة وتستند لمعايير ناظمة. وأكد أن المصرف اشترى 89 شهادة بقيمة إجمالية 8.9 مليارات ليرة أي بمعدل 100 مليون ليرة كقيمة اسمية لكل شهادة.