رائحة فساد من ملف الأغنام.. وغرف الزراعة منزعجة من سحب قرار التصدير منها وتحويله لوزارة الاقتصاد … الجمارك تتحدث عن مخالفات.. والاتحاد يتحدث أن القرار لمصلحة أشخاص

بيّن مصدر مسؤول في اتحاد غرف الزراعة لـ«الوطن» أن ملف تصدير الأغنام سحب من اتحاد غرف الزراعة ليصبح بعهدة وزارة الاقتصاد من دون ذكر المبررات أو الأسباب، الأمر الذي ولّد الكثير من المشاكل في هذا الملف، وخاصة ما يتعلق بالصادرات. واصفا آلية التصدير بالضبابية «والتي تم حصرها بشخصين أو ثلاثة وهو أمر غير مقبول وغير منطقي ولا يخدم قطاع الثروة الغنمية ولا العاملين في هذا القطاع من مربين ومصدرين».
وقال مسؤول آخر في غرف الزراعة إن الاتحاد طرح في وقت سابق موضوع إعادة النظر بالقرار 235 لعام 2015 والذي يتعلق بتصدير الأغنام، وكان الاتحاد يسعى من خلال هذا الطرح لتجنيب قطاع الأغنام وصادراتها المشاكل التي بدأت تظهر خلال الأسابيع الأخيرة لكونه على دراية كاملة بهذا القطاع وتشعباته ومسالكه ومعالجة مشاكله على أرض الواقع، وكان حذر من حصول الكثير من المشاكل والمصاعب في عمليات التصدير الأمر الذي وقع فعليا خلال هذه الفترة.
مبينا أن الكميات المصدرة لم تتجاوز 26 ألف رأس بسبب الشروط التي تم وضعها من وزارة الاقتصاد والمتضمنة بالقرار 235 المذكور الذي طالب اتحاد غرف الزراعة مراراً إعادة النظر بها.
ولفت إلى ضرورة أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالأخذ بالمذكرة المرفوعة من اتحاد غرف الزراعة والتي وجهت عبر رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الاقتصاد واعتماد آلية واضحة تضمن استمرار وتيرة التصدير بشكل صحيح ومتوازن وتجنيب هذا القطاع أي عمليات تهريب تحصل نتيجة لهذا القرار والآلية المتبعة من خلاله وكان اتحاد غرف الزراعة طالب كذلك بتخفيض عملية المؤونة لتعهد التصدير وخفض سعر طن التصدير بحسب الواقع وقبول التسديد المسبق للقطع الأجنبي.
وذكر مصدر في جمارك طرطوس في الإطار ذاته أن هناك مخالفات تحصل بعلميات تصدير الأغنام تتمثل بزيادة في الوزن للمادة المصدرة من ذكور الأغنام بحسب كتاب جمارك طرطوس رقم 1443/ط تاريخ 18/8/2015. حيث يأمل اتحاد غرف الزراعة معالجة هذه المشكلة عبر قمع مخالفات الزيادة في الوزن لكون الوحدة الأساسية في عملية التصدير هو سعر الطن.
وأضاف المصدر إن الأمر لا يتم عبر حصر التصدير بشخص أو شخصين حيث من المفترض أن تغيير الآلية التي وضعت من وزارة الاقتصاد وفتح عملية التصدير واصفا الآلية الموضوعة بالخاطئة والتي تفضي إلى حصول عمليات فساد ومشاكل، قطاع الثروة الغنمية بغنى عنها. واقترح المصدر ضرورة العمل على وضع الحلول الناجعة لموضوع تصدير الأغنام عبر البحث في هذه المشاكل من اتحاد غرف الزراعة واتحاد المصدرين ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة.