الحلقي مرتاح حيال مخزون المشتقات النفطية الإستراتيجي.. ويشيد ببرنامج «مشروع»

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية يوم أمس العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية والمعيشية وأجرى تقييماً لأداء بعض المؤسسات الاقتصادية والخدمية الحكومية ضمن التقييم الدوري لها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة التي تساهم في رفع جاهزية المؤسسات وتعزيز مقدراتها على مواجهة جميع التحديات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي وتنشيط العمل المؤسساتي. واطّلع رئيس المجلس وائل الحلقي على واقع توزيع مادة المازوت على المواطنين، معبراً عن ارتياحه لتعزيز المخزون الإستراتيجي من المشتقات النفطية وخاصة مادة الفيول.
بعد ذلك قدم الحلقي عرضاً للواقع الاقتصادي والخدمي، مشدداً على اهتمام الحكومة بالصناعات الوطنية وتنميتها، إضافة إلى محاربة كل أنواع التهريب من أجل منع وجود أي سلع مخالفة في الأسواق المحلية من أجل حماية المنتج الوطني.
ووجه محافظة دمشق بضرورة التوزيع العادل لباصات النقل الداخلي على الخطوط مع مراعاة الضغط السكاني لكل منطقة.
وشدد على ضرورة مراقبة مكتبات الجامعة حيث لوحظ ارتفاع كبير في أسعار الخدمات التي تقدمها للطلبة.
وطلب من وزارة الزراعة التشدد في منع التعدي على الحراج والمحافظة على الغابات الطبيعية. مؤكداً أهمية حسن استثمار الثروات الوطنية من خلال التركيز على استثمار الطاقات المتجددة والبديلة.
كما شدد الحلقي على أهمية تفعيل أداء لجنة فحص العاملين وتسهيل الإجراءات أمام الإخوة المواطنين. وطلب من الجهات المعنية توفير وسائط نقل بين جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا. إضافة إلى التشدد في منع الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
وأشار الحلقي إلى حرص الحكومة على إقامة مشاريع صناعية إستراتيجية كالإسمنت وغيرها بالتوازي مع تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة لما لها من إثر إيجابي في حياة المواطنين في القرى والأرياف السورية. مبيناً أن برنامج مشروعي الحيوي والتنموي سوف يسهم في تحسين الواقع المعيشي لذوي الشهداء والجرحى والأسر الفقيرة الذين يستحقون منا الكثير. ومؤكداً أن مشاريعنا التنموية تسير بكفاءة عالية في القطاعات كافة وحماية المنتج الوطني ولا سيما الصناعات الإستراتيجية والصغيرة والمتوسطة من خلال القرارات الصائبة التي تنتهجها الحكومة.
وأكد أن انطلاقة هذه المشاريع الحيوية التي شملت المحافظات السورية كافة هي أكبر دليل على أن الشعب السوري العظيم يحارب الإرهاب بيد ويبني باليد الأخرى.
وخلال الجلسة قدم الحلقي عرضاً لنتائج جولته لمحافظة حمص وطرطوس التي تم من خلالها الاطلاع على واقع أداء القطاعات كافة في محافظتي حمص وطرطوس، إضافة إلى التواصل مع الفعاليات المجتمعية كافة، سواء الاقتصادية والخدمية والتجارية والتنموية والمواطنين، الذي يساعد الحكومة على تشخيص الواقع بشكل حقيقي من أجل العمل معاً على تجاوز المعوقات وتذليل الصعوبات كافة والانطلاق إلى فضاءات أوسع في العمل والإنتاج.
وأكد أنه بناءً على توجُهات الرئيس بشار الأسد وحرصه على تعزيز التواصل مع مكونات المجتمع السوري كافة كانت الجولة التفقدية للحكومة لمحافظتي حمص وطرطوس وتدشين ووضع حجر الأساس للعشرات من المشاريع الخدمية والاقتصادية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لها في طرطوس نحو 17 مليار ليرة سورية وحوالى 8 مليارات لمحافظة حمص، إضافة إلى الدعم المالي الذي يساهم في تحسين أداء القطاعات الخدمية والاقتصادية في المحافظتين الذي يؤدي إلى إحداث نهضة اقتصادية وخدمية تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتولد فرص عمل جديدة تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي لأبناء المحافظتين.
وأكد الحلقي أنه بفضل صمود الشعب السوري المقاوم وانتصارات جيشنا الباسل وقوة وتماسك مؤسسات الدولة استطعنا رغم الحرب الكونية والحصار الاقتصادي الجائر توظيف واستثمار عشرات المليارات من الليرات السورية وحصدنا من خلالها ثمار الخير والعطاء من مشاريع غذائية وصناعية وزراعية وتنموية سوف تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وإحقاق نهضة شاملة على الصعد كافة.
وفي بداية الجلسة كان رئيس مجلس الوزراء قد حيا الانتصارات الكبرى التي يحققها جيشنا الباسل على الجبهات كافة، مؤكداً أن جيشنا الباسل يسطر ملاحم في الصمود والتقدم ودحر الإرهاب وأن تحريره للمزيد من الأراضي والمناطق سوف يتصاعد وأن الأيام والأسابيع القادمة ستشهد المزيد من الانتصارات وأن النصر الكبير يلوح في الأفق.
كما هنأ جماهير شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية، متمنياً أن يأتي العيد القادم وقد تم تحقيق النصر على الإرهاب ودحر الفكر التكفيري الهدام المجرم الذي يحاول تشويه سمعة الدين الإسلامي الحقيقي المتسامح الذي يدعو للمحبة والسلام والتعاون.
وطلب من الوزارات والجهات العامة كافة متابعة عمل الوزارات والجهات العامة خلال عطلة العيد بهدف مواجهة كل التحديات الطارئة وتأمين مستلزمات صمود شعبنا وجيشنا.
من جهته قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي عرضاً للجهود المبذولة لتعزيز أداء قطاع الخدمات وخاصة لمحافظة حلب.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إلغاء فرع الثانوية المهنية للبريد لدى وزارة الاتصالات والتقانة في المؤسسة العامة للبريد المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1962 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2003 وإنهاء العمل بالأحكام المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
كما بحث المجلس العديد من مشاريع القوانين وبعد دراستها بشكل مستفيض من الوزراء تمت إعادتها إلى مراجعها للأخذ بالملاحظات وإعادة عرضها مجدداً على مجلس الوزراء من أجل استكمال مقومات إصدارها.