834 مليون ليرة موازنة «الاقتصاد» في 2016 منها 300 مليون ليرة لإحداث مناطق حرة جديدة
قدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية موازنتها للعام 2016 بمبلغ 834 مليون ليرة منها 257 مليون ليرة قطع أجنبي، وقد استحوذت المؤسسة العامة للمناطق الحرة على الحصة الأكبر من هذه الموازنة حيث تم تخصيصها بـ689 مليون ليرة ثم تأتي حصة الإدارة المركزية بـ120 مليون ليرة مع حصة ضئيلة للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بحوالي 24 مليون ليرة فقط.
وقدرت الوزارة إجمالي إنفاقها لنهاية العام 2015 بنحو 38 مليون ليرة على حين بلغ إنفاق الوزارة التراكمي منذ بداية الخطة لغاية العام الجاري بنحو 9 مليارات ليرة منها 273 مليون ليرة على الإدارة المركزية و4.5 مليارات ليرة على المناطق الحرة و4.3 مليارات ليرة على المعارض.
وشملت خطة المؤسسة العامة للمناطق الحرة التي استحوذت على الحصة الأكبر من موازنة وزار الاقتصاد على 13 مشروعاً منها مشروع واحد جديد يتمثل بإحداث مناطق حرة جديدة وخصصت لهذا المشروع 300 مليون ليرة منها قطع أجنبي 257 مليون ليرة حيث كانت الوزارة طلبت 500 مليون ليرة لهذا المشروع ويتوزع باقي الاعتماد على المشاريع الأخرى المباشر بها والتي تتمحور حول توسع المنطقة الحرة في عدرا بمبلغ 40 مليون وتوسع المنطقة الحرة في اللاذقية ونالت الحصة الأكبر بنحو 173 مليون ليرة وتوسع المنطقة الحرة في حسياء بحوالى 101 مليون ليرة وتوزع باقي الاعتمادات على المشاريع الأخرى بمبالغ تصل إلى 20 مليون ليرة على توسع المنطقة الحرة في طرطوس وتوسع المنطقة الحرة المرفئية وتوسع المنطقة الحرة في حلب وتوسع المنطقة الحرة في دمشق والمطار واليعربية إضافة توسع الإدارة العامة ومشروع الحاسب الآلي ومشروع تأهيل وتدريب العاملين.
واستحوذت مشاريع إنشاء البنى التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الحصة الأكبر من اعتمادات الإدارة المركزية في الوزارة بمبلغ 39 مليون ليرة وهناك مبلغ 55 مليون ليرة على مبنى الإدارة العامة و25 مليون ليرة على مشروع الربط الشبكي وأتمتة أعمال الوزارة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد لـ«الوطن» إن نهج الوزارة مازال يعتمد مبدأ التشغيل الأكثر بالأجر الأفضل، متمثلة بالسياسة الاقتصادية التي تميل كفتها أو يمكن أن تنحاز باتجاه الصناعة على حساب التجارة حيث تنحو حالياً باتجاه الإنتاج الصناعي والزراعي مع تحقيق مصلحة الفئات التجارية.
ويدعو نهج الوزارة إلى تكريس مبدأ حماية الصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد على اعتبار أن إنتاج السلع يخدم الهدف المرجو في التخفيف من استيرادها للوصول إلى سلع تصديرية مع تقييد للاستيراد تمهيدا إلى عودة المصانع للإنتاج بالتزامن مع خلق الطلب على هذا الإنتاج.