قبل الانتخابات الكروية القادمة- الحلقة الثانية … هل يتم تصحيح مسيرة اتحاد كرة القدم؟

ناصر النجار :

في الحلقة الأولى استعرضنا فيها الحال العام للأجواء التي تسبق الانتخابات وما فيها من تجاذبات، وأشرنا إلى أن مقاليد الأمور في الجهات التي تملك الورقة الانتخابية وإلى من ستمنحها، وهذه هي الخطوة الأولى لتصحيح مسيرة اتحاد كرة القدم.
فالقرار الآن جماعي وهو داخل كل المؤسسات الرياضية التي عليها أن تعمل وفق منظور المصلحة الوطنية التي تقتضيها كرة القدم، لذلك فإن الاتجاه السليم نحو كرة قدم سليمة يبدأ من هذه المؤسسات عبر انتقائها السليم لمن يريد أن يترشح للانتخابات، لذلك نأمل أن يتم العمل وفق منظور المصلحة العامة، لا وفق المصالح الضيقة.

صمّام الأمان
أعتقد أن الصمّام في اتحاد كرة القدم هو الأعضاء المقيمون الذين يشكلون العمود الفقري للاتحاد، لذلك يجب انتقاؤهم بعناية، واختيار الأفضل منهم قبل الدخول إلى المعركة الانتخابية، بحيث مهما كان شكل الانتخاب ونتيجته فسيكون الأفضل داخل مبنى الفيحاء.
لماذا المقيمون؟ لأنهم يشكلون الاتحاد الكروي المصغر، وهم نواة لجنة الأمور المستعجلة، لقرارات الطوارئ، وهم يِشكلون الأغلبية، فقراراتهم شرعية، وهم «حسب إقاماتهم» الأقرب إلى مركز القرار، والمفترض أن يكونوا صانعي القرار ومهندسيه.
ضرورة هذا الأمر تنبع من واقع حال الاتحاد الحالي حيث شاهدنا غياباً تاماً للأعضاء المقيمين، الغائب لا نقصده غياباً جسدياً، إنما غياب تفاعلي وفكري، فلم نلمس أي بصمة لأي عضو من أعضاء الاتحاد على الصعيد الفكري أو التطويري أو في صناعة القرار، وعلى العكس فاتحاد الكرة على صعيد القرارات والاجتماعات لم يحقق المطلوب، فلم نشعر أنه كان يتابع الدوري أو يردع شغبه أو يرسي قواعد الانضباط الصارمة، وكل الهم الذي كان يشغل باله أن تسير المباريات وأن ينتهي الدوري فلا هابط ولا صاعد، ولا حماسة أو منافسة، وكل شيء يجب أن يجري بهدوء.
أما ما يخص اللوائح سواء لائحة المسابقات أم لائحة الانضباط فلم يطبق منها إلا مادة واحدة، هي المادة الأخيرة التي تقول: «ما يراه الاتحاد مناسباً»!
وللأسف فإن كل قرارات اتحاد كرة القدم في الدورة الانتخابية التي أفل زمانها، كانت تتجه إلى هذه المادة، ومنها صدرت القرارات على قلتها!
وبرأيي أن الزمن الذي سبق والزمن القادم متاحان لوضع تعديلات جذرية على قانون اتحاد كرة القدم، فاللوائح الموجودة «بليت» وآن لها أن تتجه نحو التعديل، بما يتماشى مع تطور القوانين الدولية، أولاً ومع التطورات الداخلية من حيث شكل الدوري وآليته وأسلوبه وكيفية التعامل مع كل الحالات.
ولكن للأسف لم يتفاعل اتحاد كرة القدم مع المستجدات الدولية، ولا مع المستجدات الطارئة.

خياران
نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، الخيار الأول أن يتم انتقاء اتحاد كرة القدم بالاتفاق، عبر اختيار الأعضاء الأكفياء من خلال شروط فنية يمكن اعتمادها على الشكل التالي:
1- أن يكون العضو من أصحاب النزاهة، ممن لم تصدر بحقه أي عقوبة مسلكية أو تفتيشية أو مالية، ولو كانت هذه العقوبات الصادرة لم تنفذ عملياً، وبقيت داخل الغرف المظلمة، مع العلم أن الكثير من القرارات التي أصدرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو غيرها، لم تدخل حيّز التنفيذ.
2- أن يكون العضو من ذوي الخبرة والكفاءة، وأن يكون قد مارس العمل الإداري والتنظيمي والفني في أي مؤسسة من مؤسسات الاتحاد الرياضي العام في فترة سابقة، ويملك خبرة في مجال العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، فمن غير المعقول أن يكون اتحاد كرة القدم مكاناً للتجارب أو اكتساب الخبرة.
أما الحل الآخر، فيكمن بوضع ضوابط لأصحاب المؤسسات الرياضية في قبول الترشيح ومنحه، وهو أمر مهم، ومن الضروري أن يكون محط اهتمام الجميع، ونحن نتمنى ألا يتم حجب الترشيح عن أشخاص مهمين حسماً للمنافسة، لذلك نأمل أن تتدخل القيادة الرياضية في هذا الاتحاد من باب العمل الإيجابي لضبط مسار الأمور، وللحرص على دخول من يستحق أن يدخل بوابة العمل القيادي في اتحاد كرة القدم، أما إذا كانت القيادة الرياضية طرفاً في هذه الزحمة الانتخابية فعلى كرتنا السلام.