حفاظاً على حقوق المواطنين.. عقارات درعا تؤرشف كامل سجلات الملكية في المحافظة

درعا – الوطن :

يكتسب موضوع أرشيف السجلات العقارية وحفظ عدة نسخ عنها في أماكن آمنة ومختلفة ضمن الظروف الراهنة أهمية قصوى، لكون هذه العملية توثق لملكيات المواطنين وتحد من التلاعب فيها وتمكن من الرجوع بيسر وسهولة وسرعة إلى أي نسخة منها عند الحاجة أو في حال تعرضت أخرى لطارئ تسبب في ضياعها أو نقلها أو العبث بها، وفي هذا الإطار ذكر المهندس ناظم العلوه مدير المصالح العقارية في درعا أنه تم الانتهاء بشكل كامل من أرشفة جميع السجلات العقارية (سجلات الملكية) في جميع أرجاء المحافظة وتم حفظ عدة نسخ منها عند المديرية العامة للمصالح العقارية، وتم بشكل يومي أرشفة وضبط أي عقود جديدة (انتقال ملكية حديثة) وكل ذلك بهدف الحفاظ على البيانات والوثائق التي تتضمن وتثبت ملكيات المواطنين والتمكين من الرجوع إليها عند الحاجة وفي أي ظرف كان وخاصة في حال تعرضت السجلات الرئيسية لأي طارئ ضمن الظروف السائدة، كما أن المديرية تعمل حالياً على أرشفة كل الوثائق الفنية العائدة لدائرة المساحة وذلك للحفاظ على حقوق الملكية على الطبيعة، وحتى تاريخه تم حفظ كل المخططات النهائية والعمل بشكل متواصل على أرشفة التكاليف (كل ما يطرأ على مجمل العقار من متغيرات من بناء وإفراز وغيرها) وبعد الانتهاء من هذا العمل الذي أنجزت أغلبية معاملاته سوف تتم أتمتة كل وثائق السجل العقاري والمساحة بما يؤدي مستقبلاً إلى إمكانية تقديم الخدمة للمراجعين في أي سجل عقاري أو دائرة مساحة على مستوى القطر عبر شبكة حاسوبية مترابطة كما هو الحال في مديرية الأحوال المدنية الآن، علماً أن هذا العمل في حال توافرت الظروف الملائمة لتنفيذه يتطلب رفد المديرية بالكادر الكافي والمدرب وكذلك الحواسيب اللازمة ومتمماتها وخاصة أن عدد الموظفين تراجع بنسبة 30% تقريباً وبالتحديد من 360 عاملاً إلى 242 عاملاً بسبب الاستقالات والوفيات وإنهاء العقود والتقاعد وبحكم المستقيل وهو ما يرتب ضغطاً على العاملين في أداء مهامهم حالياً فكيف يكون مستقبلاً في حال عاد النشاط العقاري إلى طبيعته وبدأ العمل بالأتمتة؟
وأشار العلوه إلى أن إجمالي الرسوم عن مجمل الأعمال العقارية المنفذة من بداية العام الجاري ولغاية شهر آب منه بلغ أكثر من 15 مليون ليرة سورية، ووصل عدد القيود العقارية المنجزة في المحافظة للفترة نفسها 14855 قيداً، وعدد المخططات والبيانات المساحية المنفذة 878 مخططاً بيانياً، على حين بلغ عدد العقود الموثقة 2669 عقداً والعقود والتكاليف المؤرشفة 6609 عقود وتكليف، علماً أن هذه الأرقام كانت مضاعفة مرات ومرات، قبل الأحداث وما أدى إلى انخفاضها ركود حركة العقارات بسبب الظروف الراهنة.