بركات: الشركات الإنشائية تتنفس الصعداء … تفعيل مواد قانون العقود للتعويض عن المشاريع المتعثرة

قال مدير شركة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإنشاء والتعمير لؤي بركات للوطن أن كل الشركات الإنشائية تنفست الصعداء وذلك بعد أن طلب رئيس مجلس الوزارء بالعمل على تفعيل تنفيذ المادة 63 من قانون العقود التي تنص على قيام الجهات صاحبة المشاريع بتشكيل لجان لدراسة فروقات الأسعار للمواد غير المسعرة من الحكومة موضحاً أن التغييرات التي تطرأ على الأسعار للمواد تشمل نوعين من المواد منها نوع تصدر فيه بلاغات من رئاسة مجلس الوزراء تهدف إلى تعديل الأثر المادي لأي تغير في الأسعار وخاصة الحديد والاسمنت والمحروقات وهي المواد الأساسية المكونة لعمل الشركة العامة للطرق والجسور وانعكاس هذه الأسعار على قيم المشاريع وهي نافذة وتصرف فوراً وبشكل تلقائي وتقوم الجهات العامة باحتسابها تباعا بحسب إنجاز المشاريع والنوع الثاني للأسعار التي تطرأ على المواد التي ليست لها تسعير وهي التي تتعلق بمضمون المادة 63 حيث طلب رئيس مجلس الوزراء من جميع الجهات العامة العمل على تشكيل اللجان الخاصة باحتساب هذه الفروقات والتعويض عن الشركات المتعثرة.
وأضاف بركات إن هناك عدداً كبيراً من الجهات العامة كانت استجابتها مباشرة على الرغم من بقاء بعض الإشكاليات مع بعض الجهات العامة الأخرى نتيجة صعوبة العمل مع اللجان الخاصة بدراسة فروقات الأسعار اليوم ومن هذه الصعوبات أن هناك مواد تدخل في أعمال البناء والإكساء يتم تسعيرها واحتسابها بشكل مغاير لأسعارها الحقيقية في السوق وتصدر التسعيرة بشكل غير عادل ومنصف وهذا تعاني منه بعض الشركات الإنشائية التي تعمل مع مشاريع البناء أكثر من شركات أخرى حيث تتقلص هذه المعاناة مع الشركة العامة للطرق والجسور حيث إن بلاغات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالشركة وطبيعة عملها تكون في معظم الأحيان كافية لكون معظم مكونات مشاريعنا هي من الاسمنت والحديد والمحروقات وهي تصرف تباعا وأشار مدير الشركة العامة للطرق والجسور من جانب آخر أنه ونتيجة الأزمة فإن التعديلات على الأسعار شبه دائم ويتم مواكبتها من قبل الجهات صاحبة المشاريع.
وأشار بركات على صعيد آخر إلى أن الموازنة التقديرية للشركة العامة للطرق والجسور تبلغ نحو 11 مليار ليرة للعام 2016 تشمل في الجزء الكبير منها أعمال استكمال لمشاريع قديمة وأعمال صيانة للطرق المركزية واستمكال بعض العقد المرورية الضرورية أبرزها عقدة الديماس في دمشق وتحويلة دمشق الكبرى والربط الشمولي وعقدة الشيخ صالح العلي في طرطوس وعقدة الشريعة في حماة.
وكانت وزارة النقل قدرت للشركة إنجاز مشروع تحويلة الحفة الطرقية بتاريخ 6/6/2015 لأنها تمكنت من تحقيق نسبة انجاز جيدة إضافة إلى جودة العمل من الشركة العامة للطرق والجسور وبعد أن تمكنت من استئناف العمل بالمشروع بعد توقفات متعددة منذ عام 2003 وبعد أن تم حل الإشكالات الفنية والمالية التي تعترض استكمال المشروع من وزارتي الأشغال العام والنقل.
ولفتت مصادر أخرى في السياق ذاته إلى أن تراجع بعض جبهات العمل يأتي نتيجة توصيات المجلس الأعلى للتخطيط الذي يوجه بين الفينة والأخرى إلى إيقاف الكثير من المشاريع حيث تراجع عدد المشاريع الجديدة كثيراً في الآونة الأخيرة وهو أمر متوقع وذلك لحين انتهاء الأزمة حيث الأولية الآن للمستلزمات الخاصة بمواجهة التحديات التي تعيشها البلاد حيث يأتي بعد ذلك انطلاق المشاريع الجديدة بعد إقلاع مشاريع إعادة الإعمار حيث يتم العمل حالياً على استكمال مشاريع سابقة والمشاريع التي تحتاج إلى استثناءات ويتم عرض حالات خاصة على المجلس الأعلى للتخطيط.