تقرير رسمي: شركات الحكومة الإنشائية ساهمت في تراجع استثمارات القطاع الخاص

أشار تقرير لوزارة الانشاءات العامة إلى أن دور شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة أثر في تراجع القطاع الخاص في الاستثمار خلال الفترة الماضية حيث أسهمت شركات ومؤسسات القطاع العام في تنفيذ مختلف أنواع المشاريع ولسائر جهات القطاع العام وبأسعار اقتصادية واستقطبت اليد العامة الخبيرة في سورية.
وبحسب التقرير، اقتصر عمل القطاع الخاص على بعض المشاريع الصغيرة والمحدودة وبالتالي لم تتطور لدى القطاع الخاص مهنة المقاولات.
ولحظ التقرير على صعيد قطاع مقاولات شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة عدم وجود نظام للحوافز في هذه الشركات وقد سبق أن وضع نظاما خاصا للحوافز صالحا للتطبيق على العاملين كافة في قطاع المقاولات حيث يبدأ من العاملين المهنيين في المشروع إلى إدارة المشروع وإدارة الفرع وإدارة الشركة وعدم إصدار نظام التقاعد المبكر لهذه الشركات حيث تعاني من الزيادة في نسبة أعمار القوى العاملة عن القوى الشابة.
ولفت إلى ضرورة تعديل نظام العقود الحالي بما يعطي شركات ومقاولات الإنشاءات العامة المرونة وتمييزها عن عقود باقي المؤسسات الأخرى غير الإنشائية وضرورة وجود نظام خاص لأجور العاملين وتسهيل إجراءات الاستخدام المؤقت على عقود وحدات الإنتاج للمهنيين حصرا.
ودعا إلى حسن اختيار قادة شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة وتشكيل مجالس الإدارة فيها من العناصر الكفوءة والخبيرة وتجديد وتحديث الآليات حيث إن قدم آليات الشركات يزيد على خمس وعشرين عاماً في 95% من هذه الآليات.
وعلى صعيد قطاع مقاولات الإنشاءات للشركات والأفراد للقطاع الخاص أشار التقرير إلى عدم وجود أساليب فنية حديثة وتكنولوجية متطورة لتنفيذ الأعمال وعدم توافر الكوادر الفنية التي تلتزم مع المقاولين لعدم تمكنهم من رسو العطاء عليهم أو عدم استمرار جبهات العمل ويتمثل في الجدل المستمر حول مهندس التصنيف اللازم في عمل المقاول وعددهم ونوعياتهم وعدم تطابق درجة نظام تصنيف المقاول الحالية والاشتراطات لها مع المقاولين المصنفين سابقا حيث إنه كلما همت وزارة الأشغال العامة بإعادة تصنيف المقاولين المصنفين سابقا فإنه يتم تعديل النظام وإصدار قرار تصنيف جديد ويبقى المقاول الذي صنف منذ خمسة عشر عاماً مقاولا من الدرجة الأولى إلا أن إمكانياته ومؤهلاته وأعماله المنفذة لا تكافئ مقاولا من الدرجة الثالثة إضافة إلى غياب المرونة في عمليات الاستيراد للآليات والتجهيزات والمواد اللازمة لتنفيذ الأعمال وكشف التقرير عن عدم وثوق بعض الجهات صاحبة المشاريع ببعض المقاولين حيث يأتي دور عملية تأهيل للمقاولين الذين ترغب بعض الادارات في طرح مشاريع مهمة تتطلب خبرة فنية مميزة.