نظام جديد لمدارس تعليم قيادة المركبات

| محمود الصالح

تميزت التعديلات الواردة في النظام الداخلي الجديد لمدارس تعليم قيادة السيارات الذي أصدرته وزارة النقل مع بداية الشهر الحالي بمواد وفصول جديدة تمكنت خلالها من تلافي الأخطاء الواردة في النظام القديم والتي أدت لعدم تطبيقه بالشكل الكامل والأمثل ولاسيما اختلاف جدول التدريب مع أعداد المتدربين والمركبات.
وبينت الوزارة في قرارها أن تمنح مدارس تعليم قيادة المركبات المرخص لها سابقاً مهلة سنة واحدة لتسوية أوضاعها من تاريخ وضع النظام الجديد بالتنفيذ ويلغى كل ترخيص مدرسة لا تسوي أوضاعها وفق أحكام هذا النظام مشترطة في الوقت نفسه عدم الترخيص لأي مدرسة ترخيصاً نهائياً إلا وفق أحكام هذا النظام ومنذ تاريخ بدء تنفيذه.
وأهم ما تضمنه النظام المعدل هو توضيح الشروط المطلوبة لترخيص وتجديد ترخيص المدارس الخاصة بشكل مفصل مع مراعاة كونها منشأة اقتصادية تعليمية، ويتم التجديد سنوياً لها بقرار من الوزير بعد تقديم الثبوتيات اللازمة إضافة إلى الشروط الواجب توافرها في المركبات وتحديد آليات التدريب حسب فئات إجازات السوق، وإدخال نظام التدريب والفحص للمركبات ذات علب السرعة الأتوماتيكية للفئة الخاصة (ب) مع تحديد القدرة الاستيعابية لكل مركبة بـ30 متدرباً ولكل دراجة بـ10 متدربين وعلى أن يتم التدريب العملي داخل وخارج المدرسة في الشوارع العامة بمختلف أنواعها مع مراعاة شروط السلامة المرورية.
وجاء في النظام المعدل تعديل نظام الامتحانات والتقدم إلى الفحص وإجراء الفحص النظري والعملي بالإضافة إلى إدراج فصل للجزاءات والعقوبات على مخالفة المدارس لشروط الترخيص وعمليات التدريب وأسباب إغلاق المدارس وإتاحة المجال للمتدربين في تقديم شكاوى على المدرسة خطياً مرفقة بصورة البطاقة الشخصية وأحكام عامة أخرى.
يشار إلى أن النظام الجديد أخذ بالحسبان الوضع الأمني الذي تمر به البلاد حالياً.