مول جرمانا يبيع بـ3.5 ملايين ل.س يومياً

| عبد الهادي شباط

يبدو أن آليات التجارة الداخلية توقفت في التعاطي مع حالة التذبذب المستمرة في أسعار الصرف وتجمدت قدراتهم عند التسعير وفق نشرات الأسعار الصادرة عن المركزي.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مسؤول في الوزارة أن السياسات النقدية الحالية هي المعنية بإيجاد حلول لحالة التغير المستمرة في سعر الصرف وبالتالي حالة الفلتان والفوضى في أسعار المواد والسلع في الأسواق.
وقد حصر مهام الوزارة بالتقيد بنشر الصرف اليومية الصادرة عن البنك المركزي ومنح الأسعار هامش الربح المستحق وفق قرارات الوزارة مع حالة التوثيق لكل منتج وتاريخ إصدار التسعيرة الخاصة به.
بدوره مدير عام سندس عمار محمد بين لـ«الوطن» أن مسألة الارتفاع المستمر في سعر الصرف وحالة التذبذب هي من أكبر الصعوبات التي تواجه عمل مؤسسات التدخل الإيجابي وأن سندس انتهجت عملية الشراء نقداً لمحاولة تثبيت أسعارها حيث يتم تثبيت عرض أي كمية لدى حالات سندس حتى انتهاء آخر قطعة منها من دون رفع الأسعار مع ارتفاع أسعار الصرف كما هو حاصل في القطاع الخاص مشيراً بأن عملية الشراء النقدي أضافت عبئاً مالياً كبيراً على المؤسسة وأن معظم الفواتير والطلبات التي تشتريها المؤسسة لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة حيث تتم عمليات الشراء حصراً من المنتجين دون وسطاء أو حلقات للسمسرة أو العمولات مما يتيح للمؤسسة الحصول على أسعار منافسة وأقل من التي يحصل عليها معظم التجار وبالتالي القدرة الأكبر على تثبيت السعر للمنتج وخاصة المنتجات ذات الطبيعة التسويقية السريعة.
وعن البيع بالأمانة وكيفية تعاطي المؤسسة مع التجار أصحاب المواد والسلع المعروضة في صالات البيع ورغبتهم في رفع أسعارهم بشكل مستمر مع ارتفاع سعر الصرف للدولار، أكد محمد أن المؤسسة وبموجب العقد الذي يتم إبرامه مع التاجر باتت تشترط عدم رفع الأسعار للمواد المعروضة في الصالات حتى بيع كافة هذه المواد أسوة بما تفعله المؤسسة مع باقي معروضاتها وأن هذا العقد ملزم للتاجر.
وهنا توجهنا بسؤال عن مدى تقبل التجار لذلك ورغبتهم في الاستمرار بطرح منتجاتهم لبيعها في صالات المؤسسة أوضح المدير العام بأن سندس نجحت خلال السنوات الأخيرة رغم صعوبة الواقع من تطوير واقعها التسويقي عبر تحديث الصالات وتحسنها وطرح أسعار منافسة وبالتالي استقطاب عدد أكبر من المستهلكين وهو الأمر الذي نراهن عليه في عملية الاستمرار في استقطاب التجار والبيع بالأمانة حيث يشكل ارتفاع حجم المبيعات عامل جذب قوياً للتجار مبيناً أنه على سبيل المثال بات «المول التابع للمؤسسة» في جرمانا يحقق مبيعات تصل إلى 3.5 ملايين ليرة يومياً.
كما أفاد بأن هوامش الربح البسيطة التي تسعى إليها المؤسسة مقابل تأمين المادة وكسر حالات الاحتكار وتوفيرها للمواطن مساعدات على تثبيت الأسعار لفترات زمنية مقبولة في ظل الظروف الحالية وهنا يوضح لنا بأن هذا الهامش من الربح لا يتجاوز 5% للمواد الغذائية ونحو 7% للمنظفات بأنواعها و15% للألبسة التي يمكن زيادة هامش الربح فيها بسبب بطء عمليات تسويقها.
كما عمدت المؤسسة بنية تثبت بعض أسعار المواد والسلع الأساسية للمواطن لشراء كميات جيدة منها مثل الحبوب التي تستجرها المؤسسة من معمل السلمية وتعمل هي على تغليف الحبوب وطرحها في منافذ البيع بأسعار مقبولة وثابتة لفترات زمنية جيدة إضافة إلى الاعتماد على منتجات القطاع العام والتي عادة ما تكون أسعارها أكثر ثباتاً واستقراراً وخاصة المواد الغذائية مثل الزيوت (الطعام) وسمنة الغوطة ومياه بقين والمربيات والكونسروة ومادة الحلاوة. ويرى محمد في نهاية حديثه أن القطاع العام وإحياء دوره بالتعاون مع مؤسسات التدخل الإيجابي هي الضامن الحقيقي لعدم الانفراد في السوق من التجار والمحتكرين والسماسرة الذين يسعون لتحصل أكبر قدر ممكن من الأرباح من دون مراعاة واقع المستهلك وقدراته وخاصة خلال الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطن السوري.