النزاعات في بورصة دمشق للتحكيم بدلاً من القضاء

| علي محمود سليمان

كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان عن تعديل نظام التحكيم في بورصة دمشق، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتوضيح المدد القانونية لإصدار الأحكام، ووضع شروط للخبراء وتوضيح المصاريف التي لم تكن واضحة سابقاً، بحيث تصبح الإجراءات أكثر شمولاً ووضوحاً.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح حمدان أن في هذا التعديل يصبح نظام التحكيم عبارة عن اتفاق قانوني لحل النزاعات بدلاً من القضاء، بحيث يتفق طرفا النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون السوق، أو بين الأعضاء في السوق أو الأشخاص الممثلين لهم فيما يتعلق بممارستهم لأعمالهم في السوق، موضحاً بأن التعامل في السوق يعتبر إقراراً بنظام التحكيم والقبول به.
مشيراً إلى أن أطراف التحكيم يحق لها الاتفاق على الإجراءات التي يجب أن تتبعها هيئة التحكيم مع مراعاة أحكام القانون وقانون السوق وقانون التحكيم وأحكام هذا النظام، إضافة إلى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق، بحيث يتم تشكيل هيئة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم.
وتحدد أتعاب هيئة التحكيم بنسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه المحدد من المدعي من دون أن يشمل هذا المبلغ أي مبالغ أو تعويضات أخرى يمكن أن تحكم بها هيئة التحكيم عند انتهاء التحكيم، حيث تعتبر الأتعاب مقبولة مقارنة مع البورصات العالمية.
ولفت حمدان إلى أن التعديل تم بعد الاطلاع على عدد من أنظمة التحكيم في البورصات العالمية، وبشكل رئيسي تم الرجوع إلى قانون التحكيم رقم /4/ للعام 2008 كمرجعية رئيسية في تعديل نظام التحكيم.