حاكم المركزي يمنع المصارف من التعاون مع الإعلام

يبدو أن حاكم مصرف سورية المركزي مصرّ على حصر علاقة المصرف بالإعلام بالنقاط التي يرغب بتسليط الضوء عليها، علماً بأن للإعلام أيضاً تساؤلات، منقولة من الواقع المعاش.
نتفق مع الحاكم في الحفاظ على السرية المصرفية والحرص على عدم اختراقها، وعدم الدخول في بعض البيانات التي قد يكون نشرها مضراً أكثر منه مفيداً، لكن ليس كل ما يتعلق بعمل المصرف المركزي والمصارف العامة هو خاضع للسرية المصرفية، فالإعلام لا يطلب كشف الحسابات السرية للمصارف وعملائها، بل يفترض بأنه يسلط الضوء على ما يخدم المواطن والدولة بشكل رئيس، ويفترض بمن هم في موقع المسؤولية مساعدة الإعلام في هذه المهمة وليس تضييق الخناق عليه.
ما حصل أن حاكم مصرف سورية المركزي أصدر تعميماً منذ أيام، وجهه إلى مدراء المصارف العاملة في سورية، جاء فيه: «إشارة إلى ما لوحظ مؤخراً من قيام بعض الوسائل الإعلامية (المطبوعة والإلكترونية) بنشر تصريحات منسوبة إلى مصادر مصرفية تتضمن معلومات تخص أعمال المصارف والتي تفتقر في معظم الأحيان إلى الدقة، إضافة إلى تسريب بعض المعلومات ذات الطابع التنظيمي الواردة من مصرف سورية المركزي والتي تعتبر سرية ومن غير المخول الاطلاع عليها من غير المعنيين بها، الأمر والتي تعتبر سرية ومن غير المخول الاطلاع عليها من غير المعنيين بها، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام السرية المصرفية، ونظراً للأهمية الكبيرة التي تتسم بها مثل هذه المواضيع وأثرها السلبي في تشويش الرأي العام خاصة في ظل الظروف الراهنة، ولما له من أثر سلبي على العملية الرقابية بشكل عام، ولاحقاً للتعميم رقم 1683/م/1 تاريخ 29/10/2013 والتعميم رقم 2881/160 تاريخ 14/9/2015».
وعلى ذلك طلب الحاكم من مدراء المصارف العاملة في سورية «التقيد بحصر صلاحية التصريح الرسمي باسم المصرف لوسائل الإعلام بالرئيس التنفيذي/ المدير العام أو المكلفين بشكل خطي أصولاً، ويحظر على جميع العاملين في المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية غير المكلفين أصولاً بإدلاء أي تصريحات صحفية لأي وسيلة إعلامية كانت».
بالإضافة إلى «توخي الدقة والحرص فيما يمكن أن تعكسه التصريحات الصحفية على سمعة المصرف والقطاع المصرفي. واقتصار التصريحات الخاصة بنتائج أعمال المصرف بذكرها بشكل إجمالي وعدم ذكر أي تفاصيل بخصوصها ما لم تكن مصدقاً عليها من مصرف سورية المركزي».
كما طالبهم بالتقيد بضرورة «الالتزام بعدم التصريح للصحافة أو الإعلام بخصوص المنتجات الجديدة قبل التأكد من استكمال جميع الإجراءات الخاصة بإطلاق هذه المنتجات بما يتضمن الحصول على كافة الموافقات الأصولية. واعتماد الإجراءات الكافية التي تكفل الحفاظ على سرية المعلومات، بحيث يتم التأكد من استيعاب الموظفين لهذه الإجراءات والحصول على تعهدهم بالالتزام بها تحت طائلة المساءلة القانونية والتأكد من التزامهم بها، ويشار هنا إلى ضرورة أن يتضمن ميثاق أخلاقيات العمل لدى المصرف سياسات وإجراءات واضحة للحفاظ على سرية المعلومات، وضرورة اتباع إجراءات ملائمة من المصرف للتأكد من تقيد العاملين بهذه السياسات والإجراءات».
طالب حاكم المصرف المركزي مدراء المصارف باتخاذ «الإجراءات اللازمة بحق من يثبت قيامه بتسريب أي وثيقة صادرة عن مصرف سورية المركزي ولاسيما الممهورة بعبارة سري ومساءلته أصولاً وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة باستثناء الوثائق التي يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمصرف سورية المركزي. ويلتزم المصرف بنفي أي تصريحات منسوبة إليه في حال عدم صحتها أو صدورها عن جهة غير مصرح لها بالتصريح رسمياً وذلك بناءً على طلب مصرف سورية المركزي وفق أحكام هذا التعميم، بحيث يتم نشر النفي عن طريق الوسيلة ذاتها الإعلامية التي نشرت تلك التصريحات ووفق ما هو متبع بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص. مع الإشارة إلى أن مخالفة مضمون هذا التعميم تعرض المصرف للجزاءات والعقوبات المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 5727/م. وتاريخ 26/4/2012».
وطلب الحاكم من مدراء المصارف العاملة في سورية تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف المركزي بأسماء الأشخاص المكلفين بالتصريح للصحافة.