دفع نصف قيمة الإجازة في المركزي سلفاً وتثبيت سعر الصرف الجزائري: قائمة بالمستوردين الوهميين والسجل التجاري لا يكفي لمنح الإجازة القلاع: لا نريد أن نرهق الخزينة والمهم أن تكون الأسواق في بحبوحة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري أن أي سلعة وطنية حالياً لن تستطيع أن تنافس أي سلعة مستوردة حيث تتكون السلعة الوطنية من مجموعة عناصر تدخل في تكلفتها أبرزها إجراءات التمويل والتحويل والطرق والنقل والمستودع والأيدي العاملة والمادة الأولية ومسار طويل وصعب من الأعباء فوق استطاعتها، مبيناً أن سياسة وزارة الاقتصاد ترتكز على إبقاء الصناعة على قدميها.
وأشار إلى أن مستوردات المواد الأولية للصناعة تحسنت، وتم تخفيض عمليات الاستيراد تدريجياً، ولم نوقف استيراد السلع نهائياً لنعود بالصعود بالصناعة ليكون الهدف تخفيض حدة الأسعار وذلك بعد النهوض بالصادرات، ما يساهم بعودة المستوردات إلى مستوياتها الحقيقية لتلبية حاجات المجتمع من مختلف الأصناف، مؤكداً أن الهدف لم يكن إغلاق الحدود أمام السلع والمستوردات أمام ما ينتج محلياً حيث يمكن أن يؤدي ذلك الترهل بالصناعة واحتكار السلع.
وكشف عن الآلية والأسلوب الجديد الذي تم بالاتفاق بين الوزارة والمصرف المركزي، وذلك بوضع 50% من قيمة إجازة الاستيراد في البنك المركزي مقابل تثبيت سعر الصرف بتاريخ الإيداع وحماية المستورد من أية تقلبات في أسعار الصرف بعد ذلك، مبيناً أن الغاية أيضاً سحب السيولة من العملة المحلية من السوق، موضحاً أن وضع قيمة 100% من قيمة إجازة الاستيراد تحميه من الخطر كله في السوق بضمانة الوزارة والمركزي.
ونفى الجزائري وجود أية عمليات احتكار للسلع حيث من يستورد يحتج إلى مستودعات ومتاجر وأيدي عاملة وصوامع للسلع الخاصة بها، مبدياً ارتياحه لمستوردي الأعلاف والذرة الأكثر استقراراً ووضوحاً حيث الآلية للتمويل معروفة والتجار معروفون بالنسبة للوزارة ولا احتكار في مثل هذه الأصناف وأضاف من تتوفر فيه مثل هذه الشروط المذكورة يأخذ إجازة استيراد دون أية موانع أو تقييد.
وأشار إلى قوائم تتضمن أكثر من 70 اسماً لأصناف مختلفة من المواد والسلع المتباينة والمتضاربة في النوعية والأسماء حيث يتم السماح لحوالي 35 منهم بالاستيراد.
وحول ما يثار عن تريث وزارة الاقتصاد في منح إجازات الاستيراد للسلع الأساسية مما ساهم في رفع أسعارها، بيّن الجزائري أن الوزارة منحت إجازات استيراد للرز والسكر والسردين والشاي خلال الشهرين الماضيين، كاشفاً أن طلباتنا أكثر من استهلاكنا من هذه المواد حيث تتسرب إلى الأسواق المجاورة.
منوهاً بأن الوزارة تعرف أن إيقاف استيراد أي سلعة يكون مصيرها التهريب، وهذا لن يحل المشكلة، مشيراً إلى وجود قائمة كبيرة في حوزة وزارة الاقتصاد من المستوردين الوهميين حيث يجمع هؤلاء بين العديد من السلع غير المتجانسة، وإن السجل التجاري شهادة تاجر لم تعد كافية لإجازة الاستيراد التي يجب أن تقرن بمتجر أو مستودع أو صومعة وعمال.
من جانبه أشار رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع إلى الفارق الكبير الذي جرى على الأسعار بين عامي 2011 و2015 الذي يضغط على الطبقة الوسطى في المجتمع، وإلى ضعف التمويل من المصرف المركزي. في الوقت ذاته يهمنا ألا نرهق خزينة المركزي ولا نريد أن نحملها أعباء متزايدة والمهم أن تكون الأسواق في بحبوحة من السلع والمواد من مختلف الأصناف والبضائع وبأسعار ليست مرتفعة حيث لم يعد المواطن يتحمل الكثير من الأعباء.