مدرستان فاعلتان في دمج ذوي الإعاقة.. وثلاث خارج التغطية

| درعا- الوطن

تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الثاني للطفل ذي الإعاقة الذي انعقد في شهر تشرين الأول الماضي في اللاذقية، أقيمت في محافظة درعا ورشة عمل حول دمج الأطفال ذوي الإعاقة وحمايتهم من الإساءة، وقد أشار رئيس مكتب التقانة والإعلام في فرع الطلائع ورنس حمد إلى أنها تهدف لتوفير معلومات ومعارف أساسية للتعامل مع هؤلاء الأطفال وحمايتهم من الإساءة وبناء كوادر قادرة على التعامل معهم وتحقيق رؤية تنموية حقوقية لرعايتهم وتأهيلهم وتنمية مفهوم دمجهم، بينما ذكر عيد الخليل منسق الدمج في مديرية التربية أن مفهوم الدمج يعني إلحاق الطفل المعوق مع الأطفال العاديين ليستطيع تلقي المعارف وتعلم المهارات اللازمة في حياته اليومية، مبيناً أنه كان يوجد في محافظة درعا خمس مدارس دامجة في الحلقة الأولى تم تأسيسها وتأثيثها وتغيير الكود الهندسي لبنائها وهي مدرسة الشهيد الشرع بدرعا والقادسية بدرعا البلد ومدرسة المحطة الأولى بازرع ومدرسة الشهيد كيوان بطفس ومدرسة الشهيد الناصر في إنخل، ولكن نتيجة الظروف الراهنة لم يتبق منها سوى مدرستين فعالتين وضمن الخدمة وهما الشهيد الشرع والمحطة الأولى، علماً أنه تم تاهيل الكادر الإداري والتدريسي على كيفية التعامل مع الطفل المعوق، وجُهزت غرف المصادر بالأثاث والوسائل التعليمية التي يحتاجها المعوقون على اختلاف إعاقاتهم وتساعدهم على التعليم بصورة أفضل، وبالتعاون بين معلم الصف ومعلم غرفة المصادر يلتحق الطفل المعوق لمدة من 10- 15 دقيقة بغرفة المصادر ثم يعود بعدها لمتابعة البرنامج اليومي مع الأطفال العاديين، وبدورها موجهة الإرشاد النفسي إيلين النصر الله ركزت على أهمية دور المرشد النفسي والاجتماعي والتربوي وضرورة تفعيله في تحقيق تنمية جوانب شخصية الطفل المعوق بكل الجهات الاجتماعية والأخلاقية والتربوية والصحية والعقلية والجسدية، لافتة إلى أن من أهم الأمور التي يقوم بها المرشد إجراء مسح شامل لجميع الأطفال للكشف عن المعوقين وتحديد نوع الإعاقة بالمشاركة مع الصحة المدرسية ومساعدة الطفل المعوق على كشف ذاته وتقبله لها والتركيز على جوانب القوة لديه، على حين ركز الدكتور علي العاسمي من الصحة المدرسية على أهمية التشخيص الطبي والتدخل المبكر عبر برامج مدروسة كونها تساعد الطفل المعوق على تنمية قدراته والتفاعل مع المحيطين به، ولضمان نجاح برامج التدخل المبكر لابد من وجود مقومات رئيسية تتمثل في إتاحة الاستراتيجيات التي يمكن للمسؤولين عن البرامج الاختيار من بينها لتقديم الخدمات الإرشادية والتربوية والتدريبية للطفل، وإرشاد الآباء بأهمية الكشف عن الإعاقة وتوجيههم إلى السبل الكفيلة بالتعامل بفعالية مع أطفالهم المعوقين ووضع خطة لتدريب هؤلاء الأطفال وتنمية مهاراتهم في الأسرة واختيار المدرسين الأكفاء للعمل في هذا البرنامج، وتحدثت فاطمة علي الأمين العام للمجلس الفرعي للمعوقين عن برامج الإعاقة مبينة أن مناهج التربية الخاصة تؤكد ضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتكييف المناهج وطرق تدريسها بما يتواءم مع احتياجاتهم ويسمح بدمجهم مع أقرانهم العاديين في فصول التعليم العام، بينما شرح مالك علي من مديرية الشؤون الاجتماعية عن القانون 34 الخاص بالمعوقين وخاصة المادة 9 منه التي تتناول ما تقدمه الدولة إلى المعوقين من خدمات في المجال الصحي والتربية والتعليم العالي والرياضة والتأهيل والعمل والإعفاءات وغيرها.
جدير بالذكر أنه نتيجة للأحداث الجارية في البلاد ازداد عدد المعوقين ومنهم فئة الأطفال الأمر الذي يستوجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية والمجتمع الأهلي وتوظيف كل الإمكانات المتاحة ووضع البرامج والضوابط المدروسة وطويلة الأمد من أجل دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع وحمايتهم من أي اعتداءات أو إساءات قد يتعرضون لها.