إسبانيا أكدت نيتها عدم إرسال «ليوبارد» … «الأركان البريطانية»: تزويد أوكرانيا بدبابات «تشالنجر-2» يُضعف جيشنا

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس أمس الثلاثاء، عدم نية بلاده إرسال دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، على حين أعلن رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية، باتريك ساندرز، أن تقديم لندن دبابات «تشالنجر-2» إلى أوكرانيا سيضعف مؤقتاً الجيش البريطاني.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قوله أمس خلال مشاركته في منتدى دافوس: «لا يتم النظر في هذا الاحتمال (نقل الدبابات) في الوقت الحالي، لكن إسبانيا في كل مرحلة من مراحل الحرب الأوكرانية تفعل ما تعتبره أفضل لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن سيادتهم وأراضيهم، وكذلك إحلال السلام في أقرب وقت ممكن».
وأشار إلى أنه في غضون أيام قليلة سيكون هناك اجتماع مهم لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذين سيتعين عليهم اتخاذ قرارات مهمة.
وشدد ألباريس على أنه يؤيد تماسك الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه أفضل أداة لإحلال السلام في أوكرانيا.
وذكرت الصحافة الإسبانية في حزيران الماضي أن السلطات في مدريد كانت تخطط لنقل 40 دبابة «ليوبارد2» ألمانية الصنع إلى كييف. من أجل تزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية الصنع.
وفي السياق أعلن رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية، باتريك ساندرز، أن تقديم لندن دبابات «تشالنجر-2» إلى أوكرانيا سيضعف مؤقتاً الجيش البريطاني.
ونقلت قناة «الميادين» عن ساندرز، قوله في بيان: إن «تسليم هذه الموارد سيضعف الجيش البريطاني لفترة معينة.. لا شك في ذلك».
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كانون الأول، عزم بريطانيا إمداد كييف بدبابات من طراز «تشالنجر-2» ومنظومات مدفعية أخرى.
يأتي ذلك في وقت ذكرت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، بأن هناك بوادر أزمة في الجيش البريطاني، على خلفية استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وبحسب مقال للكاتب والمؤرخ العسكري ماكس هاستينغز، فقد تراجع مخزون وزارة الدفاع البريطانية من الأسلحة والمعدات العسكرية، نظراً إلى تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، على الرغم من تخصيص 24 مليار جنيه إسترليني إضافية إلى ميزانية الوزارة» وفق تعبيره.
من جانب أخر تتسع دائرة الاحتجاجات على غلاء المعيشة في بريطانيا، بعدما أعلنت نقابات التدريس والتمريض وسائقي القطارات، مزيداً من الإضرابات بسبب تآكل قيمة الرواتب.
وذكرت وكالة «أ ف ب» أن الاتحاد الوطني للتعليم «NEU» أعلن أمس أن أعضاءه صوتوا بأغلبية ساحقة على التظاهر اعتباراً من الأول من الشهر القادم، للمطالبة بزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار وفواتير الطاقة، مشيراً إلى أن الأول من شباط سيكون يوم إضراب وطني، تليه سلسلة من الإضرابات الإقليمية على مدار 6 أيام في شباط وآذار.
وأفاد بأنه من المتوقع أن تتأثر أكثر من 23 ألف مدرسة في إنجلترا وويلز بهذا الإضراب.
ونقلت الوكالة عن وزيرة التعليم جيليان كيغان أن الأطفال لا يستحقون الاضطراب الذي سيسبب خللاً في المدارس، واصفة خطوة الاتحاد بأنها «مخيبة للآمال بشدة».
وأشارت إلى أن التلاميذ ما زالوا يكافحون للتعافي من تأثير جائحة كوفيد على تعليمهم، مضيفة: «أشعر بخيبة أمل من النقابة التي قررت الإضراب. أطفالنا لا يستحقون ذلك».
هذا ومن المقرر أن يستأنف الممرضون هذا الأسبوع في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية الإضراب يومي الأربعاء والخميس، بعدما نفذوا أول إضراب لهم على الإطلاق في كانون الأول الماضي.
وأعلنت الكلية الملكية للتمريض أنها في حالة استمرار التقاعس السياسي ستتبع ذلك بإضرابات أخرى يومي 6 و7 شباط «في أشد احتجاج على الأجور غير العادلة والتوظيف غير الآمن حتى الآن».
وفي السياق، أعلن سائقو القطارات في جمعية مهندسي القاطرات ورجال الإطفاء Aslef، توقفهم عن العمل من 1 إلى 3 الشهر القادم.
وقالت نقابة Aslef إنها رفضت عرض الدفع الأخير من مجموعة توصيل السكك الحديدية (RDG)، معتبرة أنه «غير مقبول على الإطلاق»، معربة عن استعدادها للمشاركة في مزيد من المناقشات.
ومن المقرر أن يتخذ المسعفون وعمال الإسعاف قراراً هذا الأسبوع بشأن المزيد من الإضرابات، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمة الصحية الوطنية التي تديرها الدولة في الوقت الذي تكافح فيه للتعافي من تداعيات إغلاقات كورونا وأزمة التوظيف.
وينظم عمال القطاع العام منذ الصيف الماضي موجة من الإضرابات مطالبين بتحسين الرواتب لمراعاة التضخم.