48 ألف مشروعاً صغيراً بطرطوس 75 بالمئة منها مرخص … اتفاقية تضمن للمشروعات غير المرخصة الحصول على ترخيص مؤقت لمدة عام

نظراً لأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بإيجاد فرص عمل واستثمار الموارد المادية والبشرية المتاحة بما يخدم المصلحة الوطنية تم نهاية الأسبوع الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين محافظة طرطوس وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مصدر موثوق في المحافظة: إن هذه المذكرة تَضْمن للمشروعات (الصغيرة والمتناهية الصغر) غير المرخّصة وغير القادرة على الترخيص الدائم الحصول على ترخيص مؤقت لمدة عام يحصل خلاله المشروع على جميع مزايا المشروع الحاصل على ترخيص دائم من سجل تجاري وعلامة تجارية وغير ذلك كما يُلزم صاحب المشروع بعدها بالحصول على ترخيص دائم لمشروعه.

محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل أكد الدور التنموي المهم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مشيراً أن هذه المذكرة من شأنها دعم هذه المشروعات وتشجيعها وإيجاد المزيد من فرص العمل.

من جانبه مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر لفت إلى أن محافظة طرطوس تعتبر من المحافظات السباقة في هذا المجال.

وبعد التوقيع تواصلت «الوطن» مع اسمندر وتوجهت إليه بعدد من الأسئلة، فحول أبرز الأمور التي دفعت الهيئة لتوقيع هذه المذكرة قال: المساعدة في تهيئة بيئة أفضل لعمل المشروعات في طرطوس بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى الوضع الاقتصادي في المحافظة ككل، وخصوصاً أن طرطوس تستحوذ على ١١ بالمئة من إجمالي المشروعات العاملة في بلدنا، وهناك تجاوب كبير من جميع كوادر المحافظة؛ بدءاً من المحافظ وجميع العاملين المعنيين فيها، ما يعني أن فرصة وصول مثل هذه المذكرة إلى هدفها ستكون عالية.

وبخصوص الأهداف التي تسعى الهيئة والمحافظة لتحقيقها من خلال المذكرة أشار اسمندر إلى تسهيل وصول المشروعات في طرطوس ولاسيما الصغيرة منها إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع المحافظة وبقية الجهات المعنية، كتأمين سهولة في تزويد المشروعات بسجل تجاري وعلامة تجارية وترخيص وتمويل، إضافة إلى بقية المزايا التي توفرها الهيئة للمشروعات المسجلة لديها، وكل ذلك يأتي كأهداف وسيطة لتحقيق أهداف أشمل منها زيادة عدد المشروعات في المحافظة وتحسين قدرتها التنافسية وفسح المجال أمامها لتكون ناجحة وقابلة للديمومة والنمو.

وعن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرخصة في محافظة طرطوس في الفترة الماضية والعقبات التي حالت دون ترخيص عدد أكبر أجاب المدير العام: لا يمكن القول إن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرخصة في طرطوس قليل، حيث بلغت بموجب التعداد العام للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية حوالى ٤٨ ألف مشروعاً صغيراً منها ٧٥ بالمئة تعمل بموجب شكل من أشكال الترخيص، ومع هذه المذكرة نتوقع زيادة عدد المشروعات في المحافظة، ونقل قسم من المشروعات العاملة في اقتصاد الظل إلى الاقتصاد المنظم لتصبح قادرة على الحصول على خدمات أفضل، أما المشروعات غير النظامية فالحقيقة لا بد من الإشارة إلى أنه بموجب استبيان شمل قسماً منها تبين أن بعضها يواجه صعوبات في تحقيق الشروط المطلوبة للترخيص، ولذلك فإن إحدى أهم غايات المذكرة تسهيل نقل المشروعات إلى العمل بشكل نظامي بما يوفر لها خدمات أكثر ويحميها من خطر الإغلاق.

وحول مقترحاته لدعم وتشجيع إقامة المزيد من هذه المشروعات قال اسمندر: من أهم المقترحات توفير بيئة أعمال محابية لقطاع المشروعات وتبسيط إجراءات تأسيس المشروعات وتسهيل نفاذ المشروعات إلى التمويل المناسب باعتبار التمويل هو روح المشروعات. وتقديم خدمات الترويج والتسويق والخبرة الفنية اللازمة لضمان تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في المشروع وإقامة أماكن لعمل المشروعات بما في ذلك حاضنات الأعمال والمراكز المهنية حسب الاستطاعة.

وختم بالقول: بالنهاية قطاع المشروعات هو قطاع رئيسي لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا ونقلها إلى مصاف الدول المتقدمة وهذا يقتضي من جميع المعنيين العمل بعقلية الفريق لبلوغ الهدف المطلوب وهو قطاع مشروعات ريادي قادر على استثمار الطاقة البشرية والمادية في سورية لمواجهة متطلبات المستقبل المزدهر.