الحلقي: صرف 10400 عامل من الخدمة … 25 تاجراً فقط يستوردون للقطر

| محمود الصالح

كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن عدد الذين صرفوا من الخدمة خلال الفترة الماضية بلغ 10400 عامل وعاملة من مختلف قطاعات الدولة ومن جميع الفئات وهم من أصل 2.6 مليون عامل بين قائم على رأس عمله ومتقاعد من المدنيين والعسكريين نافياً الإشاعات التي تتحدث عن صرف عشرات الآلاف من العاملين في الدولة مؤكداً أنه لا يتم صرف أي عامل في الدولة من الخدمة إلا إذا أثبتت المتابعات القانونية والإجراءات دقة كافة المعلومات حول وضع هذا العامل وهناك تدقيق في هذا الموضوع من مختلف الجهات المعنية ولا يتم اتخاذ قرار الصرف من الخدمة بشكل عشوائي لأن الحكومة يعنيها كل عامل شريف في هذا البلد وتهتم بالمحافظة عليه لأن عمال الوطن هم ثروة البلاد وإحدى ركائز الصمود الذي تسجله سورية خلال هذه الأزمة.
وفيما يتعلق بمسألة المناقصات التي تجري لعمليات التوريد لمختلف البضائع ومستلزمات حياة الناس وكذلك حاجات مرافق الدولة بين رئيس مجلس الوزراء أن عدد التجار الذين يؤمنون احتياجات القطر لا يزيد عددهم عن 25 تاجراً والشريحة الأكبر من التجار في البلاد يقومون بدور وطني.
لأن الحكومة لا تستطيع توفير احتياجات البلاد بشكل مباشر بسبب العقوبات المجرمة والحصار المفروض على الحكومة السورية وهناك مخاطر من قبل التجار في توريد المستلزمات نتيجة القرصنة التي تتعرض لها السفن والأجور الكبيرة لعمليات النقل.
وبين أن الحكومة تعمل على تجزئة العقود وإجازات الاستيراد حتى يحصل جميع التجار على العطاءات ولا تكون محصورة بعدد قليل منهم. وحول ما يشاع عن الفساد في صفقة شراء 200 طن من القمح كشف الحلقي أن هذه المناقصة تنافس عليها 7 تجار وكان السعر الأعلى هو 225 ليرة والسعر الأدنى هو 190 ليرة سورية وأن المؤسسة العامة للحبوب وفرت في صفقة القمح ما يقارب 7 ملايين يورو.
وعن واقع مؤسسة الطيران العربية السورية أوضح رئيس مجلس الوزراء أن لدى المؤسسة 8 طائرات 2 بوينغ موجودة في السعودية منذ عام 2011 للصيانة.
والآن هناك طائرة إيرباص واحدة تعمل فقط وتجري عمليات صيانة طائرة (ا.ت.ر) ويمكن أن تنتهي عمليات الصيانة خلال ثلاثة أشهر وهناك طائرتين تحتاجان إلى محركات نعمل على تأمينها من الأصدقاء. وهناك قرار لشراء محرك لطائرة (ا.ت.ر) وسوف نعمل على استئجار طائرات أخرى كما أن هناك شركتين خاصتين تعملان الآن، وتعمل الحكومة على دعم القطاع الوطني سواء الخاص أم العام لتوفير خدمة النقل الجوي وفق الإمكانات المتوافرة في البلاد والحكومة لن تتأخر في توفير كل ما يمكنها لدعم مؤسسة الطيران العربية السورية.