«الشعب» يقر قانون التشاركية رغم الجدل

أقر مجلس الشعب أمس قانون التشاركية بين القطاع العام والخاص رغم الجدل الكبير الذي أثير أثناء مناقشة مواده ولاسيما الاتهامات التي أطلقها بعض أعضاء المجلس بأن في طيات بعض مواده «خصخصة مبطنة».
ونفى وزير الاتصالات محمد الجلالي أن يكون القانون يعني «الخصخصة» لأنه لا يتضمن نقل الملكية إلى القطاع الخاص باعتبارها مملوكة للدولة، معتبراً أنه يشجع على الاستثمار في القطاع الخاص في مشروعات جديدة للبنى التحتية وخاصة في ظل تراجع الموارد المالية للحكومة.
وقال الجلالي لـ«الوطن»: إن القانون يجنب الحكومة الاقتراض من الخارج وإنه البديل الأفضل.
ورأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري بأن إقرار قانون التشاركية خطوة أولى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجالات التسويق والصيانة والتشغيل، مؤكداً أنه سيكون له دور في تخفيف المخاطر على القطاع العام.
وأضاف الجزائري لـ«الوطن»: إنه سيضع الإطار القانوني الناظم لترميم وتطوير القطاع العام والمشاريع الإنتاجية.